أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر توفير 6883 مقعدًا دراسيًا إضافيًا في 46 مدرسة خاصة، ضمن حزمة من التسهيلات التنظيمية الجديدة التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الخاص، وتعزيز الاستثمار في القطاع التعليمي.
وجاء الإعلان خلال الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي عُقد في 27 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحو بيئة استثمارية مرنة.. وتعليم نوعي مستدام».
وشملت القرارات تعديلات في الطاقة الاستيعابية والرسوم الدراسية والتراخيص وتعيين الكوادر التعليمية، إلى جانب دعم الطلبة المستحقين ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.
1. زيادة المقاعد الدراسية في 46 مدرسة خاصة
تتيح الإجراءات الجديدة توفير 6883 مقعدًا دراسيًا إضافيًا في 46 مدرسة خاصة، تشمل 10 مناهج تعليمية مختلفة، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس متوسطة الرسوم ضمن الشريحة الأولى.
وتستهدف هذه الخطوة الاستجابة للطلب على المقاعد الدراسية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر المقيمة في قطر، دون الحاجة إلى تنفيذ توسعات إنشائية جديدة في المدارس المستفيدة من القرار.
2. تعديل مساحة الطالب داخل الفصل
اعتمدت الوزارة تقليل المساحة المخصصة لكل طالب داخل الصف إلى 1.7 متر مربع، بما يسمح بزيادة عدد المقاعد المتاحة ورفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدارس المستفيدة بنسبة تصل إلى 18%.
ويتيح هذا التعديل الاستفادة بصورة أفضل من المساحات الصفية القائمة، مع استمرار خضوع المدارس للمتطلبات التنظيمية ومعايير الجودة والسلامة التي تحددها الجهات المختصة.
3. تخصيص 688 مقعدًا لدعم الطلبة المستحقين
تتضمن المبادرة تخصيص 688 مقعدًا دراسيًا مجانيًا ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، بهدف دعم الطلبة المستحقين وتوسيع فرص حصولهم على التعليم الخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الوزارة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار التعليمي وتوفير فرص تعليمية للفئات المستفيدة من برامج الدعم، على أن تخضع الاستفادة من المقاعد المجانية للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات والمدارس المعنية.
4. تسهيلات جديدة في التراخيص والرسوم الدراسية
شملت الحزمة توحيد مدد سريان عدد من المعاملات والتراخيص الحكومية مع مدة الرخصة التعليمية، التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وفق ما أعلنته الوزارة، إلى جانب تمديد رخصة السلامة المرورية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى ثلاث سنوات بدلًا من تجديدها سنويًا.
كما أعلنت الوزارة تحديث تصنيف الرسوم الدراسية بما يتوافق مع واقع التشغيل، واستحداث فئة للمدارس النوعية التي تقدم برامج أكاديمية وخدمات تعليمية متقدمة. ويمكن أن تصل الزيادة التشجيعية في رسوم هذه المدارس إلى 30%، وفق معايير محددة تتعلق بالقيمة التعليمية والخدمات الإضافية.
5. تسهيل تعيين المعلمين وتوسيع القسائم التعليمية
تضمنت القرارات إلغاء شرط انتظار الموافقات المسبقة من الوزارة لترشيح الكوادر التعليمية، واستبداله بنظام الإقرار والتعهد، بما يمنح المدارس مرونة أكبر في اختيار المعلمين والموظفين وفق الشروط المعتمدة، مع استمرار الرقابة والتدقيق من جانب الوزارة.
كما شملت التسهيلات توسيع الاستفادة من القسائم التعليمية للطلبة القطريين؛ إذ تقرر السماح للمدارس الجديدة بالاستفادة منها اعتبارًا من العام الدراسي 2027-2028 عند بدء التشغيل، وفق الضوابط المعلنة، إلى جانب شمول مدارس تنتقل إلى مبانٍ جديدة بدءًا من العام الدراسي 2026-2027.
وتعكس هذه الإجراءات توجه قطر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار التعليمي، وتوسيع فرص الوصول إلى المقاعد الدراسية، مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية وجودة الخدمات.
