إعفاء مواطني الخليج من تأشيرة شنغن.. هل اقترب تطبيق القرار وما آخر المستجدات؟
تشير التصريحات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاقتراب الفعلي من بدء الخطوات الإجرائية التنفيذية لمنح إعفاء مواطني الخليج من تأشيرة شنغن بالنسبة للإقامات والزيارات القصيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية المتقدمة، تؤكد المعطيات الحالية أن المسألة تتعلق في المرحلة الراهنة بالبدء الرسمي للإجراءات الإدارية والتفاوضية الفنية بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وليس بالتطبيق المباشر والفوري للقرار في الوقت الراهن، مما يستوجب متابعة خطط العمل والخطوات المتبقية لاستيفاء المعايير المعتمدة.
مستجدات إعفاء مواطني الخليج من تأشيرة شنغن
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مقابلة رسمية نُشرت في التاسع من شهر أكتوبر 2026، أن الإجراءات المتعلقة بهذا الملف أصبحت قريبة جداً من مرحلة الحسم.
وتتجه الأنظار نحو القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر انعقادها في العاصمة السعودية الرياض يوم 24 أكتوبر 2026، حيث يُنتظر الإعلان عن تقدم ملموس وخطوة رئيسية تمهد لبدء المخطط الإجرائي لمنح الإعفاء للمواطنين بشكل رسمي.
للمزيد: تأشيرة شنغن لمواطني الخليج.. موعد الإعلان المرتقب عن الإعفاء وتفاصيل السفر إلى أوروبا
الدول الخليجية المستفيدة
يشمل مسار التسهيلات الجديد خمس دول من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن القائمة كلاً من: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين.
وفي هذا الإطار، يُستثنى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الإجراءات الجديدة كلياً، نظراً لكونهم يتمتعون بالفعل بالإعفاء الكامل والدائم من تأشيرة الدخول لمنطقة الشنغن للزيارات القصيرة منذ شهر مايو من عام 2015.
اقرأ أيضًا: إعفاء 5 دول خليجية من تأشيرة شنغن.. ماذا ينتظر المسافرين في قمة 24 أكتوبر 2026؟
الجدول الزمني المتوقع لعملية الإعفاء
تطرق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة من النقاط التنظيمية التي توضح آليات الصياغة والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ الاتفاقية:
مرونة المدى الزمني
تحرص الأمانة العامة للمجلس على عدم وضع جدول زمني محدد أو التزام بفترة محددة مثل عام أو أقل لإتمام الدخول الفعلي بغير تأشيرة.
المراجعة المتزامنة للملفات
ستتم مراجعة ودراسة الملفات الفنية والأمنية للدول الخمس المستفيدة في توقيت واحد وبشكل متوازٍ.
الاعتماد على الجاهزية التقنية
إن بدء الإجراءات الجماعية في وقت واحد لا يعني بالضرورة صدور الإعفاء النهائي في تاريخ موحد، إذ يعتمد اكتمال الملف لكل دولة على مدى سرعتها في تلبية الشروط الأمنية والتقنية وتوفير قواعد البيانات المطلوبة من قبل اللجان الأوروبية المختصة.
نطاق تطبيق القرار على المقيمين
تركز التفاهمات الحالية والتقارير الرسمية على حاملي جوازات السفر الوطنية للدول الخليجية الخمس فقط، ولا تمتد هذه التسهيلات إلى المقيمين الأجانب القادمين من دول أخرى داخل مجلس التعاون، حيث يظل المقيمون خاضعين للقواعد والشروط المرتبطة بجنسياتهم الأصلية.
