أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت توجيه إخطارات وإنذارات إلى 61 منشأة مخالفة، إلى جانب تنفيذ الغلق الإداري الفوري بحق 27 منشأة أخرى، بسبب عدم استيفاء متطلبات السلامة والوقاية من الحريق المعتمدة.
وجاءت هذه الإجراءات عقب حملة تفتيشية موسعة نفذتها فرق الإطفاء في محافظة الجهراء، ضمن خطة رقابية متواصلة تستهدف المنشآت التجارية والصناعية في مختلف محافظات الكويت، للتحقق من الالتزام باشتراطات الوقاية والحد من مخاطر الحرائق والحوادث التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
وتندرج الحملات ضمن جهود قوة الإطفاء العام لتعزيز إجراءات السلامة في المباني والمنشآت، والتأكد من تطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي لا تلتزم بالمتطلبات المعتمدة.
إنذارات لـ61 منشأة ومهلة لتصحيح المخالفات
أسفرت الحملة في محافظة الجهراء عن توجيه إخطارات وإنذارات إلى 61 منشأة لم تستوفِ اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
ومُنحت المنشآت المعنية مهلاً قانونية محددة لتعديل أوضاعها، واستكمال المتطلبات اللازمة، وتوفير معدات السلامة المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتواجه المنشآت التي لا تلتزم بتصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة احتمال صدور قرارات بالغلق الإداري بحقها، وفق الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لضمان تنفيذ اشتراطات الوقاية.
وتهدف هذه الإنذارات إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب المنشآت لمعالجة أوجه القصور، قبل الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة في حال استمرار المخالفات أو عدم الاستجابة للتعليمات.
الغلق الإداري الفوري لـ27 منشأة في الجهراء
في المقابل، قررت قوة الإطفاء العام إغلاق 27 منشأة إدارياً بصورة فورية، بعد رصد مخالفات وصفت بأنها جسيمة ولا تحتمل التأجيل، في ظل ما قد تسببه من مخاطر على السلامة العامة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الجهات المختصة إلى التعامل الحازم مع المخالفات التي تهدد سلامة العاملين والمترددين على المنشآت، أو تزيد احتمالات وقوع الحرائق وتفاقم أضرارها.
ويُعد الغلق الإداري من الإجراءات المتاحة للجهات المختصة عند رصد مخالفات تستوجب وقف النشاط، إلى حين معالجة أسباب المخالفة واستيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة، وفق ما تقرره الجهات المعنية.
حملات تفتيشية متواصلة في مختلف محافظات الكويت
لا تقتصر جهود التفتيش على محافظة الجهراء، إذ شهدت مناطق أخرى في الكويت حملات مماثلة خلال الأيام الماضية، استهدفت المنشآت التي لا تلتزم بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق.
وتشمل هذه الحملات مناطق صناعية وتجارية حيوية، مع مشاركة جهات حكومية في بعض عمليات التفتيش، بهدف التحقق من تطبيق الاشتراطات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وتأتي التحركات في إطار استراتيجية رقابية أوسع تنفذها قوة الإطفاء العام في مختلف المحافظات، لضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بمتطلبات السلامة، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن غياب التجهيزات الوقائية أو عدم صيانتها.
إغلاق 90 منشأة وتوجيه 208 إنذارات في الشويخ الصناعية
شهدت منطقة الشويخ الصناعية، التابعة لمحافظة العاصمة، حملة تفتيشية مشتركة مع جهات حكومية، أسفرت عن إغلاق 90 منشأة ومحلًا تجاريًا إدارياً، إلى جانب توجيه 208 إنذارات وإخطارات إلى منشآت أخرى بسبب مخالفات مرتبطة باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عمليات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية في المنطقة، التي تتطلب الالتزام بتدابير الوقاية المناسبة لطبيعة العمل والمباني المستخدمة.
وتستهدف الحملات التأكد من استيفاء المنشآت لمتطلبات السلامة، والتعامل مع أوجه القصور التي قد تزيد مخاطر اندلاع الحرائق أو تعرقل الاستجابة لها، بما يشمل الالتزام بالتجهيزات الوقائية والأنظمة المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.
مخالفات في الفروانية.. إغلاق 43 منشأة وتحرير 101 مخالفة
وفي محافظة الفروانية، نفذت فرق الإطفاء إجراءات رقابية أسفرت عن إغلاق 43 منشأة مخالفة إدارياً، وتحرير 101 مخالفة مباشرة، إلى جانب توجيه إنذارات وإخطارات إلى 25 منشأة أخرى لم تلتزم بالاشتراطات الوقائية المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات المستمرة التي تستهدف المنشآت التجارية ومواقع ممارسة الأنشطة المختلفة، للتأكد من الالتزام بمعايير الوقاية من الحريق وتطبيق المتطلبات التي تضمن سلامة المباني ومستخدميها.
وتتنوع الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، بين تحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات ومنح المهل القانونية لتصحيح الأوضاع، وصولاً إلى الغلق الإداري عند توافر أسبابه.
اشتراطات السلامة من الحريق في الكويت
تؤكد الحملات التفتيشية أهمية التزام أصحاب المنشآت بالضوابط المعتمدة للوقاية من الحرائق، وعدم الاكتفاء بتوفير معدات السلامة عند افتتاح النشاط، بل ضرورة التأكد من صلاحيتها واستمرار عملها بكفاءة.
وتشمل الإجراءات الوقائية التي ينبغي الاهتمام بها صيانة أنظمة إنذار الحريق ومكافحته بصورة دورية، والتأكد من جاهزية المعدات، والالتزام بمتطلبات السلامة المرتبطة بطبيعة المنشأة ونشاطها.
كما يتعين تجنب تخزين المواد بصورة عشوائية أو في أماكن غير مخصصة لها، لما قد يترتب على ذلك من زيادة مخاطر الحريق أو إعاقة الحركة والوصول إلى معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ.
ويُعد الالتزام بهذه المتطلبات جزءاً أساسياً من مسؤولية أصحاب المحلات والمنشآت، خصوصاً في المواقع التي تستقبل أعداداً من العاملين أو العملاء، أو تستخدم مواد وتجهيزات قد تزيد احتمالات نشوب الحرائق.
تحذير لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية
دعت قوة الإطفاء العام أصحاب المحلات والأنشطة الاقتصادية والتجارية إلى التعاون الكامل مع فرق التفتيش، والاستجابة لتعليمات المفتشين، والعمل على استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وشددت على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وعدم إهمال المعدات أو تركها من دون فحص، إلى جانب تنظيم تخزين المواد داخل المنشآت وتجنب الممارسات التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
كما يتعين على أصحاب المنشآت معالجة المخالفات المسجلة خلال المهل المحددة، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الغلق الإداري، بحسب طبيعة المخالفة ومدى الالتزام بتصحيحها.
وتؤكد نتائج الحملات في الجهراء والعاصمة والفروانية استمرار عمليات الرقابة على المنشآت التجارية والصناعية في الكويت، مع تنوع الإجراءات بين الإنذارات والمخالفات والغلق الإداري، وفق ما ترصده الفرق المختصة خلال جولاتها التفتيشية.
