استقدام العمالة في سلطنة عمان 2027.. ضمان لمدة عامين وإتمام الإجراءات خلال 45 يومًا
تستعد سلطنة عمان لتطبيق لائحة تنظيمية جديدة لنشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية اعتبارًا من 1 يناير 2027، بهدف رفع كفاءة مكاتب الاستقدام، وتعزيز حماية أصحاب العمل والعمال، وتوضيح الالتزامات التعاقدية بين جميع الأطراف.
وتتضمن اللائحة ضمانًا لخدمة الاستقدام لمدة عامين، وتحديد مدة لا تتجاوز 45 يومًا لاستقدام العامل، إلى جانب تخفيض رسوم ترخيص مكاتب الاستقدام وتنظيم إجراءات تسوية النزاعات.
وأعلنت وزارة العمل العمانية تفاصيل اللائحة في أكتوبر 2026، ضمن خطوات تنظيم سوق العمل والحد من الممارسات غير المنظمة، بما يدعم ثقة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والأسر الراغبة في استقدام العمالة.
متى يبدأ تطبيق نظام استقدام العمالة الجديد؟
يبدأ العمل باللائحة الجديدة في 1 يناير 2027، وفق القرار الوزاري رقم 390 لسنة 2026. وتستمر التراخيص السارية قبل تطبيقها حتى انتهاء صلاحيتها، على أن يتم تجديدها وفق الأحكام الجديدة.
ويعني ذلك أن مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل مطالبون بمراجعة الإجراءات المنظمة للنشاط قبل بدء التطبيق، خصوصًا ما يتعلق بالعقود والضمانات والمدة المحددة لإنجاز الاستقدام.
ضمان خدمة الاستقدام لمدة عامين
من أبرز التغييرات اعتماد ضمان لخدمة الاستقدام لمدة سنتين، بما يتيح معالجة الحالات التي يخل فيها المكتب بالتزاماته وفق الشروط المحددة في اللائحة.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز حقوق أصحاب العمل ورفع موثوقية المكاتب المرخصة، مع وضع إطار واضح للتعامل مع النزاعات والالتزامات المالية. ولا يعني الضمان استرداد الأموال تلقائيًا في جميع الحالات؛ إذ يخضع ذلك لطبيعة الحالة والأحكام المنظمة للخدمة.
استقدام العامل خلال 45 يومًا
حددت اللائحة مدة واضحة لاستقدام العامل لا تتجاوز 45 يومًا، بهدف تقليل فترات الانتظار وتوضيح المسؤولية الزمنية لمكاتب الاستقدام.
ومن شأن تحديد المدة أن يساعد أصحاب العمل على التخطيط لاحتياجاتهم من العمالة، مع أهمية توثيق الاتفاقات ومتابعة الطلبات من خلال المكتب المرخص، والاستفسار عن الإجراءات عند تأخر التنفيذ.
تخفيض رسوم الترخيص إلى 300 ريال عماني
تتضمن اللائحة تسهيلات لأصحاب مكاتب الاستقدام، من بينها تخفيض رسوم ترخيص مزاولة النشاط إلى 300 ريال عماني لمدة سنتين، إلى جانب إتاحة زيادة عدد التراخيص المؤقتة إلى 25 ترخيصًا، وإمكانية فتح فروع بعد مرور سنة على الحصول على الترخيص، وفق الاشتراطات المعتمدة.
ومن المهم التمييز بين هذا التخفيض، الذي يتعلق برسوم ترخيص مكتب الاستقدام، وبين تكاليف استقدام العامل نفسه؛ إذ لا يعني بالضرورة انخفاض جميع رسوم الاستقدام أو تكاليف العمالة تلقائيًا.
حماية العامل ومنع تحصيل رسوم الاستقدام منه
تشدد اللائحة على حماية حقوق العمال، وتحظر تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل استقدامه. كما تلزم المكاتب بتوفير السكن والرعاية للعامل خلال وجوده لديها، ووجود عرض عمل يتضمن الأجر وطبيعة الوظيفة قبل الاستقدام.
وتشمل الإجراءات أيضًا اعتماد عقود موحدة، وتعزيز الرقابة على المكاتب المرخصة، وتحديد آليات لتسوية النزاعات بين المكتب وصاحب العمل والعامل.
ماذا تعني التغييرات للمصريين الراغبين في العمل بعمان؟
ينبغي للباحثين عن العمل التأكد من وضوح عرض العمل والأجر والمهنة، وعدم دفع مبالغ لمكتب الاستقدام مقابل تشغيلهم. أما أصحاب العمل، فمن المهم التعامل مع مكتب مرخص والاحتفاظ بنسخة من العقد والإيصالات ومراجعة شروط الضمان قبل إتمام الاتفاق.
