أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عن انطلاق المرحلة الثانية الخاصة بإيفاد اللجان المتخصصة لإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين في قطر والكويت. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الخدمات القنصلية وتسهيل المعاملات الرسمية للمواطنين المقيمين بالخارج، وتوفير المشقة عليهم من خلال تقديم خدمات الأحوال المدنية مباشرة في مقر البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وقد حددت الجهات المختصة الجدول الزمني المحدد لعمل البعثة، حيث بدأت اللجنة أعمالها رسمياً اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، وتستمر في تقديم خدماتها لمدة 10 أيام متتالية، ليكون آخر يوم لتقديم الخدمة هو 27 أكتوبر 2026. وتستقبل البعثة المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم طوال فترة تواجد اللجنة بما يتضمن يومي الجمعة والسبت وعطلات نهاية الأسبوع.
شروط الحجز للجنة بطاقة الرقم القومي للمصريين في قطر والكويت
أوضحت التعليمات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية أن الحضور إلى مقر السفارة أو القنصلية يستلزم استيفاء مجموعة من الضوابط التنظيمية، وفي مقدمتها حجز موعد مسبق وإلزامي عبر التطبيقات الرسمية والمنصات الإلكترونية المعتمدة الخاصة بكل بعثة، مثل التطبيق الإلكتروني التابع للقنصلية المصرية في دولة الكويت.
وشهدت التعليمات التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحجوزة والتأكد من تطابق الاسم المدوّن في طلب الحجز مع الاسم الموجود في جواز السفر الرسمي للمواطن.
اقرأ أيضًا: بدل فاقد للبطاقة المدنية في الكويت للمصريين 2026.. خطوات الاستخراج عبر سهل والرسوم
الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنية بالكويت
تتيح اللجنة تقديم المعاملات عبر مسارين مختلفين لتلبية احتياجات المواطنين وفقاً لرغباتهم، ويتم سداد الرسوم المقررة نقداً في مقر اللجنة وفقاً للضوابط التالية:
- الخدمة الفورية (إكسبريس): تبلغ قيمة الرسوم 32 ديناراً كويتياً، وهي مخصصة للأفراد الذين تحصلوا على الموافقات المسبقة اللازمة.
- الخدمة العادية: تبلغ قيمة الرسوم 18 ديناراً كويتياً، حيث تُطبع البطاقات داخل الأراضي المصرية ثم تُرسل لاحقاً إلى مقر البعثة القنصلية لتسليمها للمواطنين.
للمزيد: تحديث بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا.. الشروط وخطوات التسجيل عبر مصر الرقمية
المستندات المطلوبة لإصدار وتجديد البطاقة الشخصية
يتوجب على كافة المتقدمين إحضار المستندات الأساسية المعمول بها، والتي تشمل جواز السفر الساري أو بطاقة الرقم القومي القديمة، إلى جانب تقديم الأوراق الرسمية المحددة لكل حالة على حدة وفق التعليمات الصادرة:
تتطلب إجراءات الإصدار للمرة الأولى تقديم شهادة الميلاد المميكنة (الكمبيوتر)، مع ضرورة حضور ضامن من الأقارب حتى الدرجة الرابعة يحمل بطاقة رقم قومي سارية لإثبات الشخصية. أما بالنسبة لتحديث الحالة الاجتماعية، فيُكتفى بإقرار كتابي بالنسبة للشخص الأعزب، بينما يتطلب الأمر تقديم وثيقة الزواج أو الإشهاد الرسمي بالطلاق المصدق وفق الأصول القانونية للذكور والإناث.
أما فيما يتعلق بإثبات محل الإقامة، فيمكن تقديم إيصال مرافق حديث لم يمر على صدوره في مصر أكثر من ثلاثة أشهر، أو الاستعانة بإقرار سكن للمقيمين في الخارج يتم التصديق عليه بشكل رسمي داخل مقر اللجنة. وتستلزم إجراءات إثبات المهنة تقديم المستندات الصادرة عن النقابات المهنية المختصة، أو شهادات إثبات الوظيفة الحكومية أو الخاصة المعتمدة رسمياً، وفيما يخص الطلاب يتطلب الأمر تقديم شهادة قيد دراسية مع تقديم معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من جهات خارجية.
وفي حالة التقديم لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف، أتاحت اللجنة إمكانية توقيع إقرار الفقد الرسمي بشكل مباشر أمام أعضاء اللجنة القنصلية المتواجدين بمقر البعثة، استكمالاً للتسهيلات المتاحة للمواطنين أبناء الجالية المصرية.
