يستطيع العامل الوافد في سلطنة عُمان تغيير صاحب العمل وفق ضوابط قانونية وإجراءات رسمية، مع ضرورة استكمال نقل الخدمات وتحديث بيانات العمل والإقامة قبل مباشرة الوظيفة الجديدة.
يبحث كثير من العاملين المصريين والوافدين في سلطنة عُمان عن آلية الانتقال إلى شركة أخرى، وما إذا كان تغيير صاحب العمل يتطلب موافقة الكفيل السابق، وكيفية إنهاء العقد الحالي ونقل تصريح العمل والإقامة بطريقة قانونية. وينظم قانون العمل العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 جوانب العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بينما تخضع إجراءات نقل خدمات القوى العاملة الوافدة للضوابط المعتمدة لدى وزارة العمل والجهات المختصة.
ولا يقتصر الانتقال إلى وظيفة جديدة على توقيع عقد مع الشركة الجديدة؛ إذ يجب مراعاة الالتزامات الناشئة عن العقد الحالي، واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة، والتحقق من صلاحية وضع العامل القانوني قبل بدء العمل لدى المنشأة الجديدة. كما ينبغي التمييز بين انتهاء العقد، والاستقالة قبل موعد انتهائه، والانتقال الذي يتطلب تسوية خلاف مع صاحب العمل السابق.
أولًا: هل يحتاج تغيير صاحب العمل في سلطنة عُمان إلى موافقة الكفيل السابق؟
لا ينبغي افتراض أن موافقة صاحب العمل السابق شرط مطلق في جميع حالات نقل الخدمات؛ إذ تتيح وزارة العمل العُمانية خدمة إلكترونية لنقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وتوضح إجراءاتها وجود مسار بموافقة صاحب العمل الحالي، ومسار آخر دون موافقته وفق الضوابط المعمول بها.
ويعني ذلك أن العامل الوافد يمكنه التقدم لنقل خدماته دون موافقة صاحب العمل السابق في الحالات التي تسمح بها الإجراءات الرسمية، لكن ذلك لا يعفيه من الالتزام بعقد العمل الحالي، أو من استكمال متطلبات وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية.
ومن المهم التمييز بين موافقة صاحب العمل على نقل الخدمات، وإنهاء العقد بصورة قانونية، وتسوية المستحقات المالية؛ فهذه مسائل منفصلة، ولا يؤدي استكمال إحداها تلقائيًا إلى إنهاء الالتزامات الأخرى.
ثانيًا: شروط تغيير صاحب العمل في سلطنة عُمان 2026
قبل البدء في إجراءات الانتقال إلى شركة جديدة، ينبغي التأكد من استيفاء المتطلبات المرتبطة بوضع العامل والمنشأة الجديدة، ومن أبرزها:
- وجود صاحب عمل جديد: يجب أن تكون هناك منشأة أو جهة عمل مستعدة لتوظيف العامل واستكمال طلب نقل خدماته.
- صلاحية جواز السفر: يجب التحقق من صلاحية جواز السفر والوثائق اللازمة لإتمام إجراءات الإقامة والعمل.
- استكمال إجراءات وزارة العمل: يتعين تقديم طلب نقل الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة، واستيفاء البيانات المطلوبة.
- صلاحية تصريح العمل والإقامة: يجب التحقق من وضع التصريح والإقامة وأي مخالفات أو رسوم مستحقة قد تؤثر في إتمام المعاملة.
- استيفاء متطلبات المنشأة الجديدة: تخضع المنشأة للشروط والقيود المنظمة لتشغيل القوى العاملة غير العُمانية، بما في ذلك الضوابط المرتبطة بالمهنة والتصريح.
- مراعاة العقد الحالي: يجب الالتزام بمهلة الإشعار وشروط إنهاء العقد، إذا كانت واجبة التطبيق على الحالة.
وقد تختلف المتطلبات الإضافية بحسب طبيعة العمل، ونوع المنشأة، ووضع العامل القانوني، لذلك لا يُنصح بالاعتماد على قائمة موحدة باعتبارها نهائية لجميع الحالات.
ثالثًا: خطوات نقل خدمات العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد
تُجرى عملية نقل الخدمات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العمل، مع استكمال الإجراءات المرتبطة بشرطة عُمان السلطانية.
1. الاتفاق مع الشركة الجديدة
تبدأ الإجراءات بالتوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل الجديد بشأن الوظيفة والراتب والمسمى الوظيفي وشروط العقد.
ويُفضل الحصول على عرض عمل مكتوب يوضح المزايا المالية، وساعات العمل، والإجازات، ومدة العقد، وتاريخ بدء العمل المتوقع، مع التأكد من قدرة المنشأة على استكمال إجراءات نقل الخدمات.
ولا يُنصح بالاستقالة أو ترك الوظيفة الحالية اعتمادًا على وعد شفهي بالتوظيف، قبل التحقق من إمكانية إتمام النقل قانونيًا.
2. تقديم طلب نقل الخدمات عبر وزارة العمل
يتولى صاحب العمل الجديد تقديم طلب نقل خدمات العامل الوافد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل العُمانية.
وتتضمن الإجراءات إدخال البيانات المطلوبة للعامل، مثل الرقم المدني وتاريخ الميلاد، وبيانات تصريح العمل المستخدم في طلب النقل، بحسب متطلبات الخدمة.
وتتيح الوزارة خدمة مخصصة لنقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية لدى المنشآت، وأخرى للأفراد، مع إمكانية إتمام المعاملة إلكترونيًا أو من خلال مكاتب سند المعتمدة.
3. استكمال مسار الموافقة أو النقل دونها
بعد تقديم الطلب، تُستكمل المعاملة وفق المسار الذي ينطبق على الحالة.
ففي المسار الذي يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي، يُحال الطلب إليه ليوافق عليه أو يرفضه عبر النظام الإلكتروني. وقد يتعين عليه تسوية الرسوم والغرامات المستحقة المرتبطة بالمعاملة وفق الإجراءات المحددة.
أما الحالات التي تسمح فيها القواعد بإتمام النقل دون موافقة صاحب العمل الحالي، فتخضع للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى وزارة العمل، ولا يجوز اعتبار هذا المسار متاحًا تلقائيًا لكل عامل بصرف النظر عن ظروفه.
4. سداد رسوم نقل الخدمات
بعد استكمال الخطوات المطلوبة، تُسدد رسوم نقل الخدمات وفق ما يظهر في النظام الإلكتروني.
وتعرض خدمة وزارة العمل الخاصة بنقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية رسومًا قدرها 5 ريالات عُمانية. وقد تترتب رسوم أخرى على إجراءات منفصلة، مثل إصدار أو تعديل وثائق العمل والإقامة، بحسب نوع المعاملة والمتطلبات المطبقة.
لذلك، يُفضل مراجعة قيمة الرسوم النهائية في المنصة الرسمية قبل السداد، وعدم الاعتماد على مبالغ متداولة قديمة.
5. انتظار تأكيد شرطة عُمان السلطانية
بعد إتمام الخطوات المطلوبة لدى وزارة العمل وسداد الرسوم، تُستكمل المعاملة من خلال الربط مع شرطة عُمان السلطانية، وفق الإجراءات المعتمدة.
ولا ينبغي اعتبار تقديم الطلب وحده دليلًا على اكتمال نقل الخدمات؛ إذ يجب التأكد من اعتماد المعاملة وتحديث الوضع الرسمي للعامل قبل مباشرة العمل الجديد.
6. التأكد من تحديث بيانات العمل والإقامة
بعد اكتمال النقل، ينبغي للعامل وصاحب العمل الجديد التأكد من أن بيانات العامل وتصريح العمل والإقامة أصبحت متوافقة مع جهة العمل الجديدة، وأن جميع الموافقات المطلوبة قد صدرت.
وقد تستلزم الحالة استكمال إجراءات مرتبطة بتغيير صاحب العمل لدى شرطة عُمان السلطانية، وفق نوع الإقامة والمعاملة.
رابعًا: ما رسوم تغيير صاحب العمل في سلطنة عُمان؟
تعتمد التكلفة الإجمالية على الخدمات التي يحتاج إليها العامل والمنشأة، ولا تقتصر بالضرورة على رسوم نقل الخدمات وحدها.
| الإجراء | الرسوم أو التكلفة |
| نقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية لدى وزارة العمل | 5 ريالات عُمانية وفق الرسوم المنشورة للخدمة |
| رسوم إضافية مرتبطة بتصريح العمل أو الإقامة | تختلف بحسب المعاملة |
| الغرامات أو الالتزامات السابقة | بحسب الحالة والمبالغ المستحقة |
| الخدمات الإدارية الإضافية | بحسب نوع الخدمة والجهة المختصة |
ويجب التمييز بين رسوم نقل الخدمات لدى وزارة العمل وأي رسوم مستقلة تتعلق بإجراءات الإقامة أو إصدار الوثائق. كما ينبغي التأكد من أن أي مبلغ يُطلب من العامل أو صاحب العمل يستند إلى خدمة رسمية محددة.
خامسًا: هل يمكن مباشرة العمل الجديد بمجرد تقديم طلب النقل؟
لا ينبغي للعامل الوافد البدء في أداء مهام وظيفته لدى صاحب العمل الجديد لمجرد تقديم طلب نقل الخدمات أو توقيع عقد جديد.
يجب استكمال الإجراءات والموافقات الرسمية اللازمة، والتأكد من أن وضع تصريح العمل والإقامة يسمح بمباشرة الوظيفة الجديدة. فالعمل لدى جهة غير مصرح بها قبل اكتمال النقل قد يعرّض العامل وصاحب العمل للمساءلة وفق القواعد المنظمة للعمل والإقامة.
ولتجنب المشكلات، ينبغي الاتفاق مع الشركة الجديدة على موعد بدء العمل بعد التحقق من اكتمال المعاملة رسميًا، بدلًا من تحديد تاريخ مباشرة غير مرتبط بصدور الموافقات المطلوبة.
سادسًا: هل يجب الالتزام بمهلة الإشعار قبل تغيير صاحب العمل؟
نعم، قد يتعين على العامل الالتزام بمهلة الإشعار عند إنهاء عقده الحالي، وفق نوع العقد والأحكام القانونية المنطبقة.
وبالنسبة إلى العقود غير محددة المدة، تبلغ مهلة الإشعار في الأصل 30 يومًا للعامل الذي يتقاضى أجره شهريًا، و15 يومًا لغيره، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وفقًا للقانون.
أما العقود محددة المدة، فتخضع لأحكامها وشروط انتهائها، ويختلف انتهاء العقد عند حلول موعده عن إنهائه قبل الموعد المحدد.
ولا يعني إتمام نقل الخدمات أن العامل أصبح معفيًا تلقائيًا من التزاماته التعاقدية السابقة. وإذا كان هناك خلاف بشأن مهلة الإشعار أو مشروعية إنهاء العقد، فمن الأفضل الرجوع إلى وزارة العمل أو الجهة القانونية المختصة قبل اتخاذ قرار بترك العمل.
سابعًا: ماذا يحدث إذا رفض صاحب العمل السابق نقل الخدمات؟
إذا رفض صاحب العمل الحالي الموافقة على طلب نقل الخدمات، فلا يعني ذلك بالضرورة أن جميع طرق الانتقال أصبحت مغلقة؛ إذ ينبغي التحقق مما إذا كانت الحالة تندرج ضمن المسارات التي تسمح بإتمام النقل دون موافقته.
ويُستحسن للعامل اتخاذ الخطوات التالية:
- مراجعة حالة طلب النقل في النظام الإلكتروني لمعرفة سبب الرفض إن وُجد.
- التحقق من وجود رسوم أو غرامات أو بيانات غير مكتملة تعوق المعاملة.
- مراجعة وزارة العمل لمعرفة المسار القانوني المتاح وفق ظروف العقد ووضع العامل.
- الاحتفاظ بنسخ من العقد والمراسلات وإخطار إنهاء العمل وأي مستندات مرتبطة بالطلب.
- تقديم شكوى رسمية إذا كان النزاع متعلقًا بحقوق العامل أو بمخالفة قانونية، مع توضيح الوقائع وإرفاق المستندات المتاحة.
ولا يُنصح بترك العمل أو الانتقال إلى الشركة الجديدة بصورة غير رسمية نتيجة رفض الطلب؛ لأن ذلك قد يفاقم النزاع ويؤثر في الوضع القانوني للعامل.
ثامنًا: هل يؤثر بند عدم المنافسة على تغيير صاحب العمل؟
قد يتضمن عقد العمل شرطًا لعدم المنافسة إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لصحة هذا الشرط.
وينظم قانون العمل العُماني هذا النوع من الالتزامات لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل، مثل الأسرار المهنية والمعلومات التي يتيح العمل الاطلاع عليها.
لكن وجود بند عدم المنافسة لا يعني أن كل انتقال إلى شركة تعمل في المجال نفسه محظور تلقائيًا؛ إذ يجب النظر إلى صياغة الشرط ومدته ونطاقه وطبيعة العمل ومدى انطباق الأحكام القانونية عليه.
لذلك، إذا كان العامل يعتزم الانتقال إلى شركة منافسة مباشرة، فمن الأفضل مراجعة عقده الحالي والتأكد من الآثار القانونية للشرط قبل توقيع العقد الجديد أو مباشرة العمل.
تاسعًا: كيف يحافظ العامل المصري على مستحقاته قبل الانتقال؟
من المهم فصل إجراءات نقل الخدمات عن تسوية المستحقات الناشئة عن الوظيفة السابقة. وينبغي للعامل مراجعة حساباته مع صاحب العمل الحالي، بما يشمل:
- الأجور المستحقة التي لم تُصرف.
- مقابل رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- مكافأة نهاية الخدمة إذا كان العامل مستحقًا لها وفق النظام المنطبق عليه.
- مقابل العمل الإضافي أو أي مستحقات أخرى ثبت استحقاقها.
- أي مبالغ أو التزامات مالية أخرى مرتبطة بالعقد.
ويُفضل طلب كشف تسوية مكتوب قبل توقيع المخالصة النهائية، والاحتفاظ بإثباتات الدفع والمراسلات. وإذا نشأ خلاف حول المستحقات، يمكن للعامل اللجوء إلى وزارة العمل والجهات المختصة، دون افتراض أن نقل الخدمات يُسقط حقه في المطالبة بمبالغ مستحقة قانونًا.
