راتب الإجازة السنوية للمقيمين في الإمارات 2026.. طريقة الحساب وحقوق العامل عند السفر

يتساءل العاملون الوافدون في دولة الإمارات العربية المتحدة عن كيفية حساب راتب الإجازة السنوية، وما إذا كان الموظف يستحق الراتب الأساسي فقط أم الراتب الإجمالي شاملًا البدلات، خاصة عند الحصول على إجازة لمدة 30 يومًا والسفر إلى مصر أو بلده لقضاء العطلة السنوية.

وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث يحدد مدة الإجازة السنوية والأجر المستحق خلالها، إلى جانب التعويض المالي عن رصيد الإجازات غير المستخدم عند انتهاء علاقة العمل.

هل راتب الإجازة السنوية في الإمارات يكون شامل البدلات؟

يستحق الموظف في القطاع الخاص بالإمارات أجرًا كاملًا خلال الإجازة السنوية، ويشمل ذلك الأجر الأساسي والبدلات التي تدخل ضمن الأجر وفق التعريف القانوني، وذلك عند حصوله على إجازته السنوية أثناء استمرار علاقة العمل.

وبالتالي، إذا كان الموظف يتقاضى راتبًا شهريًا يتكون من راتب أساسي وبدل سكن وبدل مواصلات، فإن راتب الإجازة السنوية المستحقة أثناء الخدمة يُحسب على أساس الأجر الذي يستحقه خلال الإجازة، وليس الراتب الأساسي وحده.

أما إذا انتهت علاقة العمل بسبب الاستقالة أو الفصل، وكان للموظف رصيد إجازات سنوية لم يحصل عليه، فيستحق تعويضًا نقديًا عن الأيام المتبقية يُحسب على أساس الأجر الأساسي، وفق أحكام قانون العمل الإماراتي.

كم يوم إجازة سنوية يستحق الموظف المقيم في الإمارات؟

حدد قانون العمل الإماراتي الحد الأدنى للإجازة السنوية وفق مدة خدمة الموظف، على النحو التالي:

  • 30 يومًا عن كل سنة خدمة كاملة.
  • يومان عن كل شهر إذا تجاوزت مدة الخدمة ستة أشهر ولم تبلغ سنة.
  • إجازة عن الجزء المتبقي من السنة الأخيرة إذا انتهت علاقة العمل قبل استخدام الرصيد المستحق.

ويستفيد العامل من هذه الحقوق سواء كان مواطنًا أو وافدًا، طالما كان خاضعًا لقانون العمل الاتحادي المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص.

أما العامل بنظام الدوام الجزئي، فيُحدد استحقاقه للإجازة بحسب ساعات العمل الفعلية وما ينص عليه عقد العمل واللوائح التنفيذية.

pnc insights p what is annual in

كيفية حساب راتب الإجازة السنوية في الإمارات 2026

يمكن حساب راتب الإجازة السنوية أثناء استمرار العمل من خلال معرفة الأجر المستحق للموظف وعدد أيام الإجازة المعتمدة.

على سبيل المثال، إذا كان الموظف يتقاضى راتبًا شهريًا إجماليًا قدره 6000 درهم، موزعًا بين 3500 درهم راتبًا أساسيًا و1500 درهم بدل سكن و1000 درهم بدل مواصلات، فإن أجر إجازته السنوية لمدة شهر يُحسب على أساس الأجر المستحق خلال الإجازة، أي 6000 درهم، وفق مكونات الأجر المعتمدة.

أما إذا انتهت خدمته وكان لديه رصيد إجازات غير مستخدم قدره 10 أيام، فيكون التعويض على أساس الراتب الأساسي، وليس إجمالي الراتب.

وفي المثال السابق، تبلغ قيمة اليوم على أساس راتب أساسي قدره 3500 درهم نحو 116.67 درهم، وتصل قيمة التعويض عن 10 أيام إلى نحو 1166.70 درهم، بافتراض استخدام طريقة احتساب الأجر اليومي على أساس 30 يومًا.

هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة السنوية للموظف؟

يحق لصاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتناسب مع متطلبات العمل، وبالتنسيق مع الموظف، أو توزيع الإجازات بين العاملين لضمان استمرار العمل داخل المنشأة.

ويلتزم صاحب العمل بإخطار الموظف بموعد إجازته المحدد قبل شهر على الأقل.

لكن لا يجوز حرمان الموظف من الاستفادة من رصيد إجازته السنوية المستحق لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيل الرصيد أو الحصول على تعويض نقدي عنه، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.

كما يمكن ترحيل الرصيد أو جزء منه إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، ووفق اللوائح المعمول بها في المنشأة.

هل يستحق الموظف راتب الإجازة إذا قدم استقالته؟

نعم، يستحق العامل الوافد الذي تنتهي خدمته في الإمارات الحصول على تعويض مالي عن رصيد الإجازات السنوية المستحق الذي لم يستخدمه، سواء انتهت العلاقة بالاستقالة أو إنهاء صاحب العمل للعقد.

ويُحسب التعويض على أساس الراتب الأساسي، مع احتساب الأيام المستحقة عن الجزء الأخير من سنة العمل بنسبة مدة الخدمة.

ويجب على صاحب العمل تسوية المستحقات المالية للعامل خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء عقد العمل.

ماذا يفعل الموظف إذا رفضت الشركة دفع راتب الإجازة السنوية؟

إذا امتنعت الشركة عن صرف الأجر المستحق خلال الإجازة السنوية أو رفضت دفع التعويض عن رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة، يمكن للعامل تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

ويُفضل الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل وكشوف الرواتب وبيانات رصيد الإجازات والمراسلات مع إدارة الموارد البشرية، لتقديمها عند فحص الشكوى.

وتعمل الوزارة على دراسة النزاع ومحاولة تسويته وفق الإجراءات القانونية، مع إمكانية إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة عند عدم التوصل إلى حل.

اقرأ المزيد..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى