أصبح التسوق عبر المتاجر الإلكترونية في الكويت من الوسائل الشائعة لشراء المنتجات والاحتياجات اليومية، لكن قد يواجه المستهلك مشكلات تتعلق بجودة السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المعلنة أو رفض المتجر إعادة الأموال بعد إلغاء الطلب أو إرجاع المنتج. وتوفر القوانين واللوائح الكويتية إطاراً لحماية حقوق المستهلك وتنظيم العلاقة بين المشتري والمتجر، بما يشمل ضوابط الاسترجاع والاستبدال والتعامل مع العيوب المصنعية والغش التجاري.
ويحتاج المستهلك إلى معرفة الحالات التي يحق له فيها استرداد قيمة مشترياته، والمدة المحددة لتقديم طلب الإرجاع، والالتزامات الواقعة على المتجر الإلكتروني، فضلاً عن الإجراءات الرسمية التي يمكن اتباعها عند رفض رد الأموال. كما تتيح الجهات الحكومية في الكويت قنوات متعددة لتلقي الشكاوى ومتابعة المخالفات، بما يساعد على تسوية النزاعات وحماية حقوق المشترين.
وفي عام 2026، تظل معرفة هذه الإجراءات ضرورية للمواطنين والمقيمين في الكويت، خصوصاً مع تنوع وسائل الدفع الإلكتروني وانتشار المتاجر والمنصات الرقمية.
أولاً: حقوق المستهلك عند استرجاع مشتريات المتاجر الإلكترونية في الكويت 2026
تخضع عمليات البيع والشراء في الكويت لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القواعد والقرارات المنظمة للتجارة الإلكترونية.
وتستهدف هذه التشريعات حماية المشتري من الممارسات التجارية المخالفة، وضمان حصوله على المنتجات والخدمات وفق المواصفات والشروط التي أعلن عنها البائع.
وتشمل أبرز حقوق المستهلك عند الشراء من متجر إلكتروني ما يلي:
1. حق استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوماً
يُتداول حق الاسترجاع خلال 14 يوماً باعتباره من أهم الضوابط المرتبطة بحماية المستهلك في الكويت، لكن يجب التمييز بين الحالات التي ينطبق عليها هذا الحق والشروط والاستثناءات القانونية المنظمة له.
فلا ينبغي اعتبار مرور 14 يوماً قاعدة مطلقة تتيح إعادة جميع المنتجات دون تمييز، إذ تختلف الأحكام بحسب طبيعة السلعة وحالتها وسبب طلب الإرجاع وشروط التعاقد والقرارات المنظمة.
وعند طلب الاسترجاع، يُنصح المستهلك بالاحتفاظ بالمنتج في حالته الأصلية، وعدم استخدامه أو إتلاف العبوة أو إزالة الملصقات، متى كانت هذه الشروط مطلوبة وفق الحالة القانونية.
كما يجب الاحتفاظ بفاتورة الشراء وتاريخ تسلم السلعة لإثبات موعد بدء المدة المحددة للاسترجاع.
2. استرداد الأموال عند وجود عيب مصنعي
إذا اكتشف المستهلك وجود عيب مصنعي في المنتج الذي اشتراه إلكترونياً، فإن له حقوقاً قانونية تختلف عن مجرد تغيير رأيه بشأن الشراء.
وتشمل الحالات التي تستدعي تدخل المتجر أو المورد:
- وجود عيب في التصنيع يؤثر في كفاءة المنتج.
- عدم مطابقة السلعة للمواصفات الفنية المعلنة.
- تسليم منتج مختلف عن المنتج المعروض في الموقع.
- وجود تلف أو كسر لم يكن ظاهراً عند الشراء.
- اكتشاف أن المنتج مغشوش أو يحمل بيانات غير صحيحة.
- عدم مطابقة الكمية أو الخصائص لما ورد في الطلب والفاتورة.
وفي هذه الحالات، يمكن للمستهلك المطالبة بإصلاح المنتج أو استبداله أو استرداد قيمته وفقاً لطبيعة المخالفة والأحكام القانونية المطبقة.
ولا يجوز للمتجر التنصل من مسؤوليته لمجرد أن المستهلك أتم عملية الشراء عبر الإنترنت بدلاً من زيارة الفرع.
3. استرداد الأموال بدلاً من الحصول على قسيمة شراء
من المسائل المهمة عند إعادة المشتريات طريقة رد المبلغ المالي.
فقد تعرض بعض المتاجر على العميل استبدال قيمة المنتج برصيد داخل حسابه الإلكتروني أو قسيمة شراء تستخدم في عملية لاحقة.
لكن قبول هذا العرض لا ينبغي أن يكون بديلاً إجبارياً عن الحقوق المالية التي يقررها القانون للمستهلك في الحالات التي يستحق فيها استرداد المبلغ.
لذلك، إذا رفض العميل الحصول على قسيمة أو رصيد تسوق وطالب باستعادة أمواله، فمن المهم توضيح طلبه للمتجر كتابةً والاحتفاظ بما يثبت ذلك.
كما يجب التحقق من طريقة رد الأموال والمدة المتوقعة لتنفيذ التحويل، خاصة إذا كان الدفع قد تم باستخدام بطاقة مصرفية أو خدمة إلكترونية.
4. حق المستهلك في الحصول على فاتورة إلكترونية
يحق للمستهلك الاحتفاظ بما يثبت عملية الشراء، سواء كانت فاتورة إلكترونية أو مستنداً يتضمن تفاصيل الطلب وقيمته والمنتج الذي تم شراؤه.
وتكتسب الفاتورة أهمية كبيرة عند تقديم شكوى رسمية، لأنها تساعد في إثبات العلاقة التجارية بين العميل والمتجر.
ويُفضل أن تتضمن المستندات المتاحة:
- اسم المتجر وبياناته.
- رقم الطلب الإلكتروني.
- تاريخ الشراء.
- اسم المنتج ومواصفاته.
- السعر المدفوع.
- رسوم الشحن والتوصيل.
- وسيلة الدفع المستخدمة.
- تاريخ استلام المنتج.
5. حق المستهلك في معرفة شروط البيع والاسترجاع قبل الشراء
يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بالمنتج والسعر وشروط التعاقد واضحة للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.
ويشمل ذلك توضيح سياسة الإرجاع والاستبدال، وتكاليف الشحن والتوصيل، والضمان، ووسائل التواصل مع المتجر، وأي شروط إضافية قد تؤثر في قرار المشتري.
ولا ينبغي أن يفاجأ العميل بعد استلام المنتج بشروط لم تكن معلنة بوضوح عند إتمام الطلب.
ثانياً: ما مدة استرجاع المشتريات من المتاجر الإلكترونية في الكويت؟
تكتسب مدة الاسترجاع أهمية خاصة في عمليات الشراء عبر الإنترنت، إذ صدر في الكويت مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 لتنظيم التجارة الرقمية، وتضمن أحكاماً خاصة بحقوق المستهلك في التعاقد الإلكتروني.
وبموجب المادة 17 من المرسوم، يجوز للمستهلك الرجوع في التعاقد الإلكتروني خلال 14 يوماً من تسلم المنتج، أو طلب استبداله أو إعادته واسترداد قيمته بالطريقة نفسها التي استخدمها في السداد، أو بطريقة أخرى يتفق عليها الطرفان، دون تكلفة إضافية، بشرط بقاء المنتج بالحالة نفسها التي كان عليها عند الشراء.
وهذا يعني أن المدة في التعاقد الإلكتروني تُحسب من تاريخ تسلم المنتج، وليس بالضرورة من تاريخ إصدار الطلب أو دفع قيمته.
وتوجد أحكام خاصة للسلع الثمينة والمعادن والمنتجات التي يحددها الوزير، إذ قد تنخفض مدة الرجوع في التعاقد بشأنها إلى 24 ساعة من تاريخ التسلم.
كما يجب مراعاة الاستثناءات القانونية المرتبطة بطبيعة المنتج ومدى استخدامه أو الاستفادة منه، وعدم الخلط بين حق الإرجاع بسبب تغيير الرأي وحق المطالبة بالتعويض أو الاستبدال بسبب وجود عيب.
هل تختلف مدة الاسترجاع للمنتجات المعيبة؟
نعم، هناك اختلاف بين طلب الإرجاع لمجرد عدم رغبة المستهلك في الاحتفاظ بالمنتج، وبين اكتشاف عيب أو مخالفة للمواصفات.
ففي الحالة الأولى، يرتبط الاسترجاع بالمدة والشروط المقررة للرجوع في التعاقد الإلكتروني.
أما في حالة وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها، فتظل حقوق الضمان والحماية القانونية قائمة، ولا يجوز للمتجر اعتبار انتهاء مدة العدول عن الشراء سبباً تلقائياً لإسقاط مسؤولياته تجاه المنتج المعيب.
ولهذا، يجب توضيح سبب طلب الاسترجاع عند التواصل مع المتجر، وتحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق بتغيير الرأي أو بوجود خلل في السلعة.
ثالثاً: السلع التي لا يمكن استرجاعها من المتاجر الإلكترونية في الكويت
لا يشمل حق الرجوع في الشراء الإلكتروني جميع المنتجات دون استثناء، إذ يحدد القانون بعض الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك إرجاع المنتج بعد استخدامه أو الاستفادة منه.
ومن المهم التمييز بين الاستثناءات المرتبطة بالتعاقد الإلكتروني وفق التشريع الجديد، وبين القواعد السابقة التي تنظم استبدال واسترجاع السلع في المحلات التجارية.
ومن أبرز الحالات التي تستدعي الانتباه:
- المنتجات التي جرى استخدامها أو الاستفادة منها: لا يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد الإلكتروني إذا استخدم المنتج أو الخدمة أو استفاد منها، وفق الضوابط القانونية.
- المنتجات سريعة التلف: تخضع السلع القابلة للتلف السريع لأحكام خاصة، مع مراعاة حق المستهلك إذا تسلم سلعة فاسدة أو منتهية الصلاحية.
- السلع المصنوعة حسب الطلب: قد تخضع المنتجات التي جرى تصنيعها وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك لاستثناءات تتعلق بطبيعة التعاقد.
- المنتجات الثمينة: تخضع المعادن والسلع والمنتجات الثمينة التي يحددها الوزير لمدة خاصة قد تصل إلى 24 ساعة للرجوع في التعاقد الإلكتروني.
- السلع التي تقتضي طبيعتها عدم الإرجاع: توجد منتجات ترتبط بطبيعتها الصحية أو الشخصية أو بطريقة استخدامها بضوابط خاصة للاستبدال والاسترجاع.
وتشمل القواعد التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة بشأن استرجاع السلع في المحلات التجارية فئات مثل المجوهرات والساعات والنظارات وملابس السهرة والأعراس والملابس الداخلية وملابس السباحة والعطور، مع تحديد مدة خاصة لبعض هذه الفئات لا تتجاوز يوماً واحداً، بشرط إثبات خيار الرد في فاتورة الشراء.
ولا يعني ذلك أن جميع هذه المنتجات تخضع بالضرورة للاستثناء نفسه في كل صور التعاقد الإلكتروني، إذ يجب الرجوع إلى التشريع المنطبق على المعاملة والقرارات التنفيذية الخاصة بها.
رابعاً: كيف تسترجع أموالك من متجر إلكتروني في الكويت؟
إذا قرر المستهلك إعادة المنتج واسترداد قيمته، فمن الأفضل اتباع خطوات واضحة تضمن توثيق الطلب وتجنب ضياع الحقوق.
الخطوة الأولى: مراجعة سياسة الاسترجاع
ابدأ بمراجعة شروط الإرجاع المنشورة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذي تم الشراء من خلاله.
وتحقق من المدة المحددة، وحالة المنتج المطلوبة، والإجراءات الخاصة بطلب الاسترجاع، وما إذا كان المتجر يوفر خدمة استلام المنتجات المرتجعة من عنوان العميل.
لكن يجب الانتباه إلى أن سياسة المتجر لا يجوز أن تنتقص من الحقوق التي يمنحها القانون للمستهلك.
الخطوة الثانية: تقديم طلب رسمي للمتجر
تواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثة المباشرة أو نموذج طلب الإرجاع داخل الموقع.
ويُفضل أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
- الاسم المسجل في الطلب.
- رقم عملية الشراء.
- تاريخ استلام المنتج.
- اسم السلعة المراد إرجاعها.
- سبب طلب الاسترجاع.
- المبلغ المطلوب رده.
- طريقة الدفع الأصلية.
- صور المنتج إذا كان هناك عيب أو تلف.
الخطوة الثالثة: الاحتفاظ بإثبات تقديم الطلب
بعد إرسال طلب الإرجاع، احتفظ برسالة التأكيد أو رقم البلاغ أو أي رد يصدر عن المتجر.
وإذا رفض المتجر الطلب، اطلب توضيح سبب الرفض كتابةً، لأن ذلك قد يساعد عند تقديم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة.
الخطوة الرابعة: إعادة المنتج وفق الإجراءات المتفق عليها
إذا وافق المتجر على الإرجاع، يجب تسليم المنتج وفق الآلية المحددة، مع الاحتفاظ بإثبات الاستلام أو بوليصة الشحن أو رقم التتبع.
ومن الأفضل تصوير المنتج والعبوة قبل تسليمها لشركة الشحن، خاصة إذا كان سبب الإرجاع وجود تلف أو اختلاف في المواصفات.
الخطوة الخامسة: متابعة استرداد المبلغ
تابع عملية رد الأموال من خلال المتجر والبنك أو وسيلة الدفع المستخدمة.
وإذا تأخر المتجر في إعادة المبلغ أو امتنع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يمكن الانتقال إلى مرحلة تقديم شكوى رسمية.
خامساً: خطوات تقديم شكوى ضد متجر إلكتروني في الكويت
إذا رفض المتجر إعادة قيمة المشتريات رغم توافر الشروط القانونية، يستطيع المستهلك اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتحديداً قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية.
وتوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى ومتابعتها.
1. تقديم شكوى عبر تطبيق سهل
يُعد تطبيق سهل من القنوات الحكومية الرقمية التي يمكن الاستفادة منها للوصول إلى الخدمات الحكومية المتاحة للمستخدم.
وللبدء في تقديم الشكوى:
- افتح تطبيق سهل على الهاتف.
- انتقل إلى قائمة الخدمات الحكومية.
- ابحث عن خدمات وزارة التجارة والصناعة.
- تحقق من الخدمات المتاحة لتقديم شكاوى المستهلكين.
- أدخل بيانات المتجر وتفاصيل المشكلة.
- أرفق الفاتورة والمستندات والصور التي تثبت المخالفة.
- أرسل الطلب واحتفظ برقم المعاملة لمتابعتها.
وقد تختلف أسماء الخدمات ومراحل تقديم الطلب بحسب تحديثات التطبيق، لذلك ينبغي التأكد من ظهور خدمة الشكاوى المتاحة فعلياً.
2. تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة
توفر وزارة التجارة والصناعة الكويتية خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى المستهلكين، ويمكن الاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز الخدمة في البداية.
وتشمل الإجراءات الأساسية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الكويتية.
- الانتقال إلى خدمات شكاوى المستهلكين.
- اختيار خدمة تقديم شكوى.
- إدخال الاسم والبيانات الشخصية المطلوبة.
- تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- كتابة وصف واضح للمشكلة.
- إرسال الطلب وانتظار متابعة الوزارة.
ويجب أن يتضمن وصف الشكوى تاريخ الشراء وقيمة المنتج وسبب طلب الإرجاع ورد المتجر، مع تحديد الطلب المطلوب، سواء كان استرداد الأموال أو معالجة عيب أو تنفيذ التزام تعاقدي.
3. استخدام تطبيق شارك في الرقابة
يتيح تطبيق «شارك في الرقابة»، التابع لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات التجارية والصناعية.
ويمكن الاستفادة منه في الإبلاغ عن المتاجر التي ترفض الالتزام بالضوابط القانونية أو تمارس ممارسات تجارية مخالفة.
ويتطلب استخدام التطبيق التسجيل والتحقق من الهوية وفق الإجراءات المحددة، ثم إدخال بيانات البلاغ وإرفاق الصور والمستندات الداعمة.
4. الاتصال بالخط الساخن 135
يمكن للمستهلك التواصل مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية عبر الرقم 135 لتقديم شكوى تتعلق بحقوق المستهلك والمخالفات التجارية.
ويُفضل تجهيز رقم الطلب والفاتورة وبيانات المتجر قبل الاتصال، حتى يتمكن الموظف المختص من فهم المشكلة وتوجيه المستهلك إلى الإجراء المناسب.
كما توفر الوزارة الرقم 137 لاستفسارات الشركات، وليس باعتباره بديلاً عن رقم شكاوى المستهلكين.
5. تقديم الشكوى بالحضور الشخصي
إذا تطلبت الحالة تقديم مستندات إضافية أو مراجعة أحد المراكز المختصة، يمكن للمستهلك التوجه إلى المراكز التابعة لإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
ومن المستندات التي قد يحتاج إليها:
- صورة البطاقة المدنية.
- فاتورة الشراء.
- رقم الطلب الإلكتروني.
- صورة من المحادثات مع المتجر.
- إثبات الدفع.
- نسخة من طلب الاسترجاع.
- رد المتجر أو ما يثبت رفضه.
- مستندات الضمان إن وجدت.
وتختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الشكوى، ولذلك يُفضل التأكد من متطلبات الخدمة قبل المراجعة.
سادساً: ماذا يحدث بعد تقديم شكوى حماية المستهلك؟
بعد إرسال الشكوى، تتولى الجهة المختصة مراجعة البيانات والمستندات والتحقق من مدى اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالنزاع.
وقد تشمل الإجراءات التالية:
- مراجعة الفاتورة وبيانات المتجر الإلكتروني.
- التحقق من طبيعة المخالفة وشروط الاسترجاع.
- التواصل مع المتجر أو المسؤول عن النشاط التجاري.
- طلب مستندات أو معلومات إضافية من المستهلك.
- اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية إذا ثبتت المخالفة.
- إحالة النزاع إلى الجهة المختصة إذا كان يتطلب فصلاً قانونياً أو فنياً.
وتوفر الوزارة خدمة إلكترونية لمتابعة شكاوى المستهلكين، كما تشير بيانات خدماتها إلى أن بعض إجراءات الشكاوى تستغرق من يوم إلى 4 أيام، بحسب نوع الخدمة وطبيعة الحالة، ولا يعني ذلك ضمان تسوية كل نزاع خلال هذه المدة.
سابعاً: هل يمكن استرجاع قيمة الشحن والتوصيل في الكويت؟
تُعد رسوم الشحن والتوصيل من أكثر النقاط التي تثير تساؤلات المستهلكين عند إرجاع المنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت.
ويتوقف التعامل مع هذه الرسوم على سبب الإرجاع وشروط التعاقد والأحكام القانونية المطبقة.
في حالة الرجوع عن الشراء الإلكتروني خلال المدة القانونية:
تنص المادة 17 من مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 على حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد الإلكتروني واسترداد القيمة دون تكلفة إضافية، مع مراعاة الشروط والاستثناءات القانونية.
ولذلك لا ينبغي فرض رسوم إضافية تتعارض مع هذا الحق.
في حالة وجود عيب مصنعي:
إذا كان المنتج تالفاً أو غير مطابق للمواصفات المعلنة، فيمكن للمستهلك المطالبة بمعالجة المشكلة دون تحميله تكاليف إضافية غير مستحقة بسبب خطأ المتجر أو المورد.
في حالة تغيير الرأي:
إذا قرر المستهلك إرجاع المنتج دون وجود عيب، فيجب مراجعة شروط التعاقد والأحكام الخاصة برسوم الشحن، مع التمييز بين تكلفة التوصيل الأصلية وتكلفة إعادة شحن المنتج إلى المتجر.
ومن الأفضل طلب توضيح مكتوب من المتجر بشأن أي خصومات ينوي تطبيقها على المبلغ المسترد.
ثامناً: ماذا تفعل إذا رفض المتجر الإلكتروني رد أموالك؟
إذا رفض المتجر تنفيذ طلب الاسترجاع، لا تتوقف عند المحادثات الهاتفية أو الوعود الشفهية، بل اتبع إجراءات موثقة لحماية حقوقك.
- أرسل طلباً مكتوباً يوضح حقك في استرداد المبلغ.
- حدد المادة القانونية أو شرط التعاقد الذي تستند إليه إذا كان واضحاً ومنطبقاً.
- احتفظ بنسخة من سياسة الاسترجاع المنشورة وقت الشراء.
- اطلب تفسيراً مكتوباً لرفض الطلب.
- قدم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة.
- احتفظ برقم الشكوى وتابع الإجراءات حتى صدور الرد.
وإذا كان المتجر يرفض إعادة الأموال رغم وجود مستندات تثبت أحقيتك، يمكن طلب تدخل الجهات المختصة للنظر في النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تاسعاً: كيف تتصرف عند الشراء من حسابات إنستغرام وتيك توك غير المرخصة؟
تختلف طريقة التعامل مع النزاعات التي تنشأ عن الشراء من متجر إلكتروني تجاري مرخص عن الحالات التي تتم فيها المعاملة مع حساب شخصي مجهول أو بائع غير معلوم البيانات.
فإذا كان البائع يزاول نشاطاً تجارياً دون الالتزام بمتطلبات الترخيص، يمكن إبلاغ وزارة التجارة والجهات المختصة للتحقق من طبيعة النشاط والمخالفة.
أما إذا تعرض المشتري للاحتيال، مثل تحويل الأموال إلى شخص ثم اختفاء الحساب أو امتناعه عن تسليم المنتج من الأساس، فقد تتجاوز الواقعة مجرد نزاع تجاري وتدخل في نطاق الاشتباه في جريمة احتيال.
وفي هذه الحالة، ينبغي تقديم بلاغ إلى وزارة الداخلية الكويتية والجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع الاحتفاظ بالأدلة التالية:
- رابط الحساب المستخدم في البيع.
- اسم المستخدم وبيانات التواصل.
- المحادثات المتبادلة مع البائع.
- إيصال التحويل البنكي.
- رقم الحساب الذي استقبل الأموال.
- صور الإعلان والمنتج.
- أي بيانات تثبت الاتفاق على البيع والتسليم.
ولا يُعد كل حساب بيع غير مرخص عملية احتيال تلقائياً، إذ يتوقف التكييف القانوني على الوقائع والأدلة المتاحة.
عاشراً: نصائح لتجنب مشكلات استرجاع المشتريات الإلكترونية في الكويت
يمكن للمستهلك تقليل احتمالات التعرض لمشكلات الاسترجاع من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات قبل إتمام عملية الشراء.
التأكد من بيانات المتجر
تحقق من اسم النشاط التجاري وبيانات التواصل والعنوان ووجود ترخيص مناسب لمزاولة النشاط.
قراءة سياسة الاسترجاع
راجع شروط الإرجاع والاستبدال قبل الدفع، ولا تعتمد على العبارات العامة مثل «لا يوجد استرجاع» دون التحقق من مدى توافقها مع القانون.
الاحتفاظ بإعلان المنتج
احفظ صور المنتج ووصفه وسعره والمواصفات المنشورة على الموقع، خاصة إذا كانت عملية الشراء تتعلق بأجهزة إلكترونية أو منتجات مرتفعة القيمة.
استخدام وسائل دفع موثوقة
يُفضل استخدام وسائل الدفع التي توفر إثباتاً واضحاً للمعاملة، مثل البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
تصوير المنتج عند الاستلام
إذا كان المنتج مرتفع القيمة أو قابلاً للكسر، يمكن تصوير فتح العبوة والمنتج فور وصوله، لتوثيق حالته عند التسليم.
عدم التخلص من العبوة الأصلية
احتفظ بالعبوة والملحقات والفاتورة والضمان، خاصة خلال فترة الاسترجاع.
عدم التأخر في تقديم الطلب
بادر بتقديم طلب الاسترجاع فور اكتشاف المشكلة، ولا تنتظر حتى اقتراب انتهاء المدة القانونية.
