يمثل أجر الساعات الإضافية أحد الحقوق المالية المهمة للعاملين في القطاع الأهلي بدولة الكويت، إذ يضمن قانون العمل حصول الموظف على مقابل إضافي عندما تطلب منه جهة العمل الاستمرار في أداء مهامه بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية، أو الحضور خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
ويستفيد العامل المصري في الكويت من هذه الحماية القانونية، سواء كان يعمل في القطاع الخاص بعقد شهري أو بنظام الأجر اليومي، طالما كانت علاقة العمل خاضعة لأحكام قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
ولا يقتصر استحقاق الأوفر تايم على معرفة عدد الساعات التي قضاها الموظف داخل مقر العمل، بل يرتبط أيضاً بطبيعة اليوم الذي أُديت فيه الساعات الإضافية، والأجر الذي يُحتسب على أساسه التعويض، والضوابط التي وضعها القانون لتشغيل العامل خارج مواعيد الدوام المعتادة.
وتزداد أهمية معرفة هذه القواعد بالنسبة للمصريين العاملين في الكويت خلال عام 2026، خاصة في القطاعات التي تتطلب ساعات عمل ممتدة، مثل المطاعم والفنادق والتجارة والمقاولات والخدمات الطبية والأعمال الإدارية.
أولاً: متى يستحق العامل المصري أجر الساعات الإضافية في الكويت 2026؟
يستحق العامل في القطاع الأهلي بالكويت مقابلاً مالياً عن ساعات العمل الإضافية عندما تتجاوز ساعات عمله الحدود اليومية أو الأسبوعية المقررة قانوناً، وفق طبيعة نظام العمل والاستثناءات المنظمة لبعض الأنشطة.
ويحدد قانون العمل الكويتي ساعات العمل العادية بما لا يزيد على 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض الأعمال والقطاعات.
وبالتالي، إذا طلب صاحب العمل من الموظف البقاء بعد انتهاء دوامه الرسمي لأداء مهام إضافية، فإن الساعات التي تتجاوز الحدود القانونية تدخل ضمن نطاق العمل الإضافي المستحق عنه تعويض.
ومن أمثلة الحالات التي قد يستحق فيها العامل الأوفر تايم:
- الاستمرار في العمل بعد انتهاء الدوام اليومي.
- تكليف الموظف بالحضور قبل موعد بداية الدوام لأداء مهام إضافية.
- العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية.
- تكليف العامل بالعمل خلال العطلات والأعياد الرسمية.
- تنفيذ مهام إضافية بناءً على تعليمات صاحب العمل تتجاوز ساعات العمل القانونية.
ولا يُشترط أن يكون العامل مصرياً أو كويتياً للاستفادة من هذه الحقوق، إذ تسري أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي على العاملين الخاضعين له وفق شروط تطبيق القانون.
ثانياً: ساعات العمل الرسمية في الكويت وفق قانون العمل 2026
حدد قانون العمل الكويتي ساعات العمل اليومية والأسبوعية بهدف تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، ومنع تشغيل العامل لفترات طويلة دون تعويض مناسب.
وتتمثل القواعد الأساسية فيما يلي:
| نوع التنظيم | الحد القانوني |
| ساعات العمل اليومية | 8 ساعات |
| ساعات العمل الأسبوعية | 48 ساعة |
| عدد أيام العمل الشائع | 6 أيام أسبوعياً |
| الراحة الأسبوعية | 24 ساعة متصلة على الأقل |
| العمل الإضافي اليومي | ساعتان كحد أقصى |
ويجب التمييز بين الحد الأقصى لساعات العمل وبين جدول الدوام المتفق عليه في عقد الموظف، فقد تكون ساعات العمل اليومية أقل من 8 ساعات في بعض المنشآت.
فإذا كان العامل يعمل وفق جدول يومي مدته 7 ساعات، فإن تحديد استحقاق الساعات الإضافية يخضع للحدود القانونية وطبيعة نظام العمل، ولا يعني كل تجاوز للجدول التعاقدي بالضرورة تطبيق النسبة القانونية نفسها دون فحص إجمالي ساعات العمل.
كما يراعي القانون طبيعة بعض الأنشطة التي يجوز فيها تنظيم ساعات العمل وفق ضوابط واستثناءات محددة.
ثالثاً: شروط تشغيل العامل ساعات إضافية في الكويت
لا يمنح قانون العمل الكويتي صاحب العمل حق تشغيل الموظف ساعات إضافية دون ضوابط، بل وضع مجموعة من القيود لتنظيم هذا النوع من العمل والحفاظ على صحة العامل وحقوقه.
ومن أبرز هذه الضوابط:
1. وجود تكليف بالعمل الإضافي
يجب أن يكون تشغيل العامل خارج ساعات العمل المعتادة مرتبطاً بحاجة العمل وتكليف صادر عن صاحب العمل، مع الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بإثبات ساعات العمل الإضافية.
ومن الأفضل أن يحصل العامل على تكليف مكتوب أو رسالة إلكترونية أو أي مستند يمكن الرجوع إليه لإثبات عدد الساعات التي طُلب منه العمل خلالها.
2. ألا تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين يومياً
وضع القانون حداً أقصى للعمل الإضافي اليومي، بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، وفق الضوابط والاستثناءات القانونية.
ويهدف هذا القيد إلى منع تحويل الأوفر تايم إلى نظام دوام ممتد بصورة دائمة.
3. عدم تجاوز الحدود الأسبوعية والسنوية
تخضع الساعات الإضافية لقيود تتعلق بعدد أيام التشغيل الإضافي وإجمالي الساعات المسموح بها خلال السنة.
ومن الحدود الواردة في تنظيم العمل الإضافي:
- ألا يزيد تشغيل العامل إضافياً على 3 أيام في الأسبوع.
- ألا يتجاوز عدد أيام العمل الإضافي 90 يوماً في السنة.
- ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافية على 180 ساعة سنوياً.
ويجب مراعاة أن هذه الحدود تخضع للأحكام والضوابط والاستثناءات القانونية المقررة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها تصريحاً مفتوحاً لصاحب العمل بتشغيل الموظف إضافياً بصورة مستمرة.
4. توفير فترات الراحة أثناء العمل
ألزم القانون صاحب العمل بتنظيم فترات الراحة خلال يوم العمل، فلا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن ساعة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
ولا تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية في الحالات التي ينطبق عليها هذا التنظيم.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في الوظائف التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة أو بذل مجهود بدني، مثل المطاعم والمصانع والمخازن والقطاعات الخدمية.
5. تسجيل ساعات العمل الإضافية
ألزم القانون صاحب العمل بالاحتفاظ بسجل خاص للساعات الإضافية، يتضمن:
- تاريخ تشغيل العامل خارج الدوام.
- عدد الساعات الإضافية المنفذة.
- قيمة الأجر المستحق عن هذه الساعات.
- المبالغ التي تم دفعها للعامل مقابل العمل الإضافي.
ويُعد هذا السجل من المستندات المهمة التي يمكن الرجوع إليها عند وجود خلاف بين الموظف والشركة بشأن المستحقات المالية.
كما أن عدم وجود تكليف مكتوب لا يسقط بالضرورة حق العامل؛ إذ يجيز القانون للعامل إثبات تكليفه بالعمل الإضافي بجميع وسائل الإثبات.
رابعاً: كيفية حساب أجر الساعة الإضافية في الكويت 2026
حدد قانون العمل الكويتي نسباً مختلفة للتعويض عن العمل الإضافي بحسب اليوم الذي أدى فيه العامل مهامه، وتتمثل النسب الأساسية في 25% زيادة عن أجر الساعة العادية في أيام العمل، و50% زيادة عند العمل في يوم الراحة الأسبوعية، وضعف الأجر عند العمل في العطلات الرسمية.
ويُستخدم الأجر الشهري وعدد أيام العمل الفعلية في الشهر للوصول إلى قيمة الأجر اليومي والساعة.
1. حساب أجر الساعة العادية
يتم حساب الأجر اليومي للعامل الذي يتقاضى راتباً شهرياً بقسمة الأجر الشهري على 26 يوم عمل.
وتكون المعادلات كالتالي:
الأجر اليومي = الأجر الشهري ÷ 26
أجر الساعة العادية = الأجر اليومي ÷ 8 ساعات
ويجب الانتباه إلى أن المقصود بالأجر في قانون العمل لا يقتصر بالضرورة على الراتب الأساسي وحده، إذ يتضمن تعريف الأجر العناصر والمزايا الدورية التي ينص عليها القانون وعقد العمل ولوائح المنشأة.
2. حساب أجر الساعة الإضافية في الأيام العادية
إذا عمل الموظف بعد انتهاء الدوام الرسمي في يوم عمل عادي، يستحق أجراً إضافياً يزيد بنسبة 25% على أجر الساعة العادية.
وتكون المعادلة:
أجر الساعة الإضافية = أجر الساعة العادية × 1.25
أما إجمالي مستحقات الأوفر تايم فيُحسب وفق المعادلة التالية:
إجمالي الأجر الإضافي = عدد الساعات الإضافية × أجر الساعة العادية × 1.25
فعلى سبيل المثال، إذا كان أجر الساعة العادية ديناراً كويتياً واحداً، فإن أجر ساعة العمل الإضافية يصبح 1.250 دينار.
3. حساب أجر العمل في يوم الراحة الأسبوعية
إذا طلبت الشركة من العامل الحضور في يوم راحته الأسبوعية، فإنه يستحق مقابلاً إضافياً يعادل 50% على الأقل من أجره، بالإضافة إلى أجره الأصلي عن ذلك اليوم.
وبذلك يصل إجمالي المقابل إلى 150% من الأجر المعتاد عن اليوم، مع منحه يوم راحة بديل.
وتتمثل المعادلة في:
أجر يوم الراحة = الأجر اليومي × 1.5
ولا يقتصر حق العامل على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً الحصول على يوم راحة بديل وفق أحكام القانون.
4. حساب أجر العمل خلال العطلات الرسمية
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل الموظف خلال إحدى العطلات الرسمية المقررة قانوناً، فإنه يستحق ضعف أجره المعتاد عن اليوم الذي عمل فيه.
كما يستحق يوماً بديلاً للتعويض عن العطلة التي عمل خلالها.
وتكون المعادلة:
أجر العمل في العطلة الرسمية = الأجر اليومي × 2
وتنطبق هذه القاعدة على العطلات الرسمية التي حددها القانون، ومنها الأعياد والمناسبات الوطنية والرسمية.
خامساً: مقارنة نسب الأجر الإضافي في الكويت
| نوع العمل | نسبة الاستحقاق |
| الساعة الإضافية في يوم عادي | 125% |
| العمل في يوم الراحة الأسبوعية | 150% |
| العمل في عطلة رسمية | 200% |
وتُضاف أيام الراحة البديلة إلى مستحقات العامل عند العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية وفقاً للأحكام القانونية.
سادساً: هل يستحق العامل المصري الأوفر تايم خلال شهر رمضان؟
نعم، يستحق العامل في القطاع الأهلي الكويتي مقابلاً عن ساعات العمل الإضافية خلال شهر رمضان إذا تجاوز ساعات العمل المقررة قانوناً.
لكن هناك اختلافاً في عدد ساعات العمل الأساسية خلال الشهر، إذ تنخفض ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعياً بدلاً من 48 ساعة وفق المادة 64 من قانون العمل الكويتي.
وبالتالي، يجب مراعاة ساعات العمل الرمضانية عند تحديد ما إذا كان الموظف قد تجاوز المدة القانونية واستحق أجراً إضافياً.
فعلى سبيل المثال، إذا كان جدول العمل المعتمد للموظف خلال رمضان يتضمن 6 ساعات يومياً لمدة 6 أيام، فإن تشغيله بعد هذه الساعات يستلزم فحص إجمالي ساعات العمل والضوابط القانونية لتحديد المستحقات.
ولا يجوز لصاحب العمل التعامل مع شهر رمضان باعتباره شهراً عادياً من حيث عدد ساعات العمل القانونية.
سابعاً: هل يحق للشركة رفض دفع الأوفر تايم بحجة أن الراتب شامل الإضافي؟
قد تضع بعض الشركات في عقود العمل أو لوائحها الداخلية شروطاً تتعلق بالعمل الإضافي، لكن وجود بند عام ينص على أن الراتب يشمل جميع ساعات العمل لا يعني تلقائياً سقوط الحقوق القانونية للعامل.
فالقانون يحدد الحد الأدنى من الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها باتفاق يخالف أحكامه، كما يجوز للعقد أو النظام الداخلي منح العامل مزايا أفضل.
وعند وجود خلاف بشأن الراتب الذي يُحتسب على أساسه الأوفر تايم، ينبغي مراجعة:
- الراتب المحدد في عقد العمل.
- البدلات والمزايا النقدية الدورية.
- كشوف الرواتب الشهرية.
- سياسة الشركة الخاصة بالعمل الإضافي.
- سجلات الحضور والانصراف.
- التكليفات الصادرة من الإدارة.
ومن المهم ألا يوقع العامل على مخالصة تفيد باستلام جميع مستحقاته إذا كانت هناك مبالغ إضافية لم يحصل عليها بالفعل، دون مراجعة تفاصيل التسوية.
ثامناً: ماذا يفعل العامل المصري إذا رفضت الشركة دفع الساعات الإضافية؟
إذا امتنعت الشركة عن دفع مقابل العمل الإضافي أو احتسبت الساعات بقيمة أقل من النسبة القانونية، يمكن للعامل اللجوء إلى الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت للمطالبة بحقوقه.
وتتمثل الخطوات العملية في الآتي:
جمع الأدلة والمستندات
يجب الاحتفاظ بكل ما يثبت العمل بعد الدوام، مثل:
- عقد العمل.
- كشوف الحضور والانصراف.
- سجلات البصمة الإلكترونية.
- رسائل التكليف بالعمل الإضافي.
- رسائل البريد الإلكتروني من المدير.
- جداول المناوبات.
- كشوف الرواتب.
- التحويلات البنكية.
- أي مراسلات تثبت عدد ساعات العمل الفعلية.
التواصل مع إدارة الموارد البشرية
يمكن تقديم طلب مكتوب إلى إدارة الموارد البشرية بالشركة، يتضمن عدد الساعات الإضافية التي تم تنفيذها وقيمتها وفقاً للأجر المقرر قانوناً.
ويُفضل الاحتفاظ بنسخة من الطلب ورد الشركة، سواء تمت الموافقة على الصرف أو رفضه.
تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة
إذا لم تستجب الشركة، يستطيع العامل التوجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وتقديم شكوى عمالية تتعلق بعدم صرف مستحقات العمل الإضافي.
ويجب توضيح اسم المنشأة وبيانات عقد العمل والفترة التي لم يتم دفع مقابل الساعات الإضافية عنها.
متابعة الشكوى والإجراءات القانونية
بعد تسجيل الشكوى، تتولى الجهة المختصة مراجعة النزاع واتخاذ الإجراءات المقررة، وقد تشمل محاولة التسوية بين العامل وصاحب العمل أو إحالة النزاع إلى الجهات القضائية المختصة.
ومن المهم الاحتفاظ برقم الشكوى ومتابعة مواعيد المراجعة واستكمال المستندات المطلوبة.
تاسعاً: هل يمكن تقديم شكوى عمالية عبر تطبيق سهل في الكويت 2026؟
أتاحت الهيئة العامة للقوى العاملة قنوات رقمية لتسهيل الإبلاغ عن بعض المخالفات العمالية من خلال تطبيق سهل الحكومي.
ومن الخدمات التي أُطلقت خلال عام 2026 خدمة «بلغني» للإبلاغ عن عدد من مخالفات سوق العمل، بما يتيح للمستخدم تسجيل البلاغ وإرفاق الصور وتحديد موقع المخالفة ومتابعة حالة البلاغ.
لكن يجب التمييز بين البلاغ عن مخالفة عمالية عامة وبين الشكوى الفردية للمطالبة بمستحقات مالية محددة، مثل الأوفر تايم غير المدفوع.
لذلك، ينبغي اختيار خدمة الشكاوى العمالية المختصة بنزاع الأجر من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة، وعدم افتراض أن خدمة الإبلاغ عن المخالفات تحل محل إجراءات المطالبة الفردية بالمستحقات.
عاشراً: هل يحق لصاحب العمل فصل العامل بسبب المطالبة بأجر الساعات الإضافية؟
لا يجوز إنهاء خدمة العامل لمجرد مطالبته بحقوقه القانونية أو تمسكه بالمستحقات التي يضمنها له قانون العمل.
ويحظر القانون إنهاء خدمة العامل دون سبب أو بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة، كما يتيح له اللجوء إلى الجهات المختصة للطعن في القرارات التي يرى أنها اتخذت بصورة تعسفية.
ولهذا، إذا تعرض العامل للتهديد بالفصل أو اتخذت الشركة إجراءً ضده بسبب مطالبته بأجر الأوفر تايم، فمن المهم الاحتفاظ بالمراسلات والقرارات الصادرة من جهة العمل، وطلب المشورة من الهيئة العامة للقوى العاملة أو محامٍ مختص.
حادي عشر: من الفئات التي لا تسري عليها أحكام قانون العمل الأهلي؟
من المهم معرفة أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ينظم العمل في القطاع الأهلي، لكنه لا ينطبق على جميع فئات العاملين في الكويت بالطريقة نفسها.
فقد استثنى القانون بعض الفئات الخاضعة لتشريعات خاصة، ومن بينها العمالة المنزلية التي تخضع لتنظيم قانوني مستقل.
كما توجد قواعد خاصة للعاملين في بعض القطاعات، مثل القطاع النفطي، بحسب التشريعات المنظمة لعلاقات العمل فيها.
لذلك، يجب تحديد القطاع الذي يعمل فيه المصري قبل تطبيق معادلات الأوفر تايم، للتأكد من القانون الذي ينظم حقوقه.
