الأردن يمنح العمالة الوافدة مهلة حتى 1 ديسمبر 2026.. الفئات المشمولة ورسوم الـ500 دينار والإعفاءات

تقترب المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة في الأردن لتصويب أوضاعها القانونية من نهايتها، بعدما جددت وزارة العمل الأردنية دعوتها إلى العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل للاستفادة من قرار قوننة أوضاع العمالة المخالفة، قبل انتهاء المهلة في 1 ديسمبر 2026.

وقالت الوزارة، في إعلان صدر يوم 10 نوفمبر، إن المتبقي آنذاك 21 يوما، موضحة أن القرار يشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها العمالة المنزلية، ويتضمن مسارين لتسوية الأوضاع؛ الأول يتطلب دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة لفئة محددة، والثاني يمنح تخفيضا بنسبة 50% على رسوم تصاريح العمل السابقة لفئات أخرى، مع إعفاءات كاملة من الغرامات.

وتكتسب هذه المهلة أهمية خاصة للعمال المصريين المقيمين في الأردن، إذ تختلف المبالغ المطلوبة بحسب تاريخ دخول العامل إلى المملكة وما إذا كان قد حصل على تصريح عمل سابقا..

من يدفع 500 دينار لتصويب أوضاعه في الأردن؟

حددت وزارة العمل فئة العمال غير الأردنيين الذين دخلوا المملكة لغير غرض العمل، مثل السياحة أو العلاج أو الدراسة، ثم التحقوا بسوق العمل دون أن يكونوا قد حصلوا على تصريح عمل سابق.

ويمكن لهذه الفئة تصويب أوضاعها من خلال دفع 500 دينار أردني عن جميع السنوات السابقة، بصرف النظر عن عددها، إلى جانب سداد رسم تصريح العمل الجديد كاملا، ثم استكمال إجراءات إصدار التصريح القانوني.

وبذلك، فإن مبلغ 500 دينار ليس رسما موحدا على جميع العمالة الوافدة، ولا يمثل التكلفة النهائية للتسوية؛ إذ تضاف إليه رسوم تصريح العمل الجديد بحسب الحالة والقطاع والمهنة.

من يستفيد من تخفيض 50% والإعفاء الكامل من الغرامات؟

يشمل المسار الثاني العمالة غير الأردنية التي سبق لها الحصول على تصريح عمل مرة واحدة على الأقل، وتحتاج إلى تسوية رسوم السنوات السابقة أو تجديد التصريح وفق الشروط المقررة.

وتتيح التسهيلات لهذه الفئة دفع 50% من قيمة رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، والاستفادة من إعفاء كامل من الغرامات المستحقة لوزارتي العمل والداخلية.

ويمتد القرار إلى العاملين في المنازل، كما يشمل العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع أحكام إعفاء خاصة بغرامات التأخير عند تجديد التصاريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

جدول يوضح الفئات والمبالغ المطلوبة

وتستفيد الفئتان الأساسيتان من الإعفاء الكامل من الغرامات المستحقة لوزارتي العمل والداخلية، مع اختلاف رسوم تصويب الوضع بحسب تاريخ العامل وتصاريحه السابقة.

ماذا يحدث لمن لا يصوب وضعه قبل 1 ديسمبر؟

حذرت وزارة العمل من استمرار تشغيل العمالة المخالفة، مؤكدة أن صاحب العمل الذي يشغل عاملا غير أردني بالمخالفة لأحكام القانون قد يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار، إلى جانب الإجراءات القانونية المقررة.

كما أوضحت أن العامل الذي لا يصوب وضعه قبل انتهاء المهلة ستوضع بحقه إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية اعتبارا من 1 يناير 2027، بما يشمل العاملين في المنازل.

وتشمل المخالفات التي تستدعي الانتباه العمل دون تصريح ساري المفعول، أو تغيير صاحب العمل أو المهنة دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

ما المطلوب من العامل المصري قبل انتهاء المهلة؟

ينبغي للعامل المصري أو غيره من الجنسيات غير الأردنية مراجعة وضع تصريح العمل أولا، وتحديد ما إذا كان قد حصل على تصريح سابق أم دخل المملكة لغرض آخر ثم التحق بالعمل دون تصريح؛ لأن هذا التفصيل يحدد مسار التسوية والمبالغ المطلوبة.

ومن المهم عدم الاكتفاء بسداد أي مبلغ دون التأكد من استكمال إجراءات إصدار التصريح الجديد، ومراجعة وزارة العمل أو مديرية العمل المختصة لمعرفة الرسوم والمستندات المطلوبة وفقا للمهنة والقطاع وصاحب العمل.

كما يُنصح أصحاب الأعمال والمنازل بعدم تأجيل الإجراءات إلى الأيام الأخيرة، خاصة أن الوزارة أكدت استمرار حملات التفتيش في مختلف المحافظات، وأن انتهاء المهلة لا يعني تمديد الإعفاءات تلقائيا