مهلة توفيق أوضاع العمالة في الأردن حتى 1 ديسمبر.. هل يستفيد المصري الذي دخل بتأشيرة سياحة؟
تتيح مهلة توفيق أوضاع العمالة في الأردن، الممتدة حتى 1 ديسمبر 2026، فرصة للمواطنين المصريين الذين دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة أو علاج أو دراسة أو أي غرض آخر غير العمل، ويرغبون في الحصول على تصريح عمل قانوني. ويشمل القرار هذه الفئة حتى إذا لم يسبق لها استخراج تصريح عمل، إذ أقر مجلس الوزراء الأردني إمكانية تصويب أوضاعها مقابل سداد مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني عن جميع السنوات السابقة، بالإضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.
ويتضمن القرار إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات وزارتي العمل والداخلية، بما في ذلك الغرامات المترتبة على تجاوز مدة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة للاستفادة من المهلة. ويمنح هذا الإجراء فرصة للعامل المصري لتسوية وضعه القانوني والحصول على تصريح عمل رسمي قبل انتهاء الفترة المحددة.
تفاصيل رسوم توفيق أوضاع العمالة المصرية في الأردن
حددت وزارة العمل الأردنية معاملة مالية مختلفة للفئات المستفيدة من قرار توفيق الأوضاع، وفقاً لطبيعة دخول العامل إلى المملكة وسجله السابق بشأن تصاريح العمل. وتشمل الإجراءات ثلاث فئات رئيسية، تختلف الرسوم المستحقة لكل منها بحسب الحالة:
أولاً: المصريون القادمون بتأشيرة سياحة أو علاج أو دراسة
يستطيع المواطن المصري الذي دخل الأردن بإحدى هذه التأشيرات، ولم يسبق له استخراج تصريح عمل، تصويب وضعه مقابل دفع 500 دينار أردني كمبلغ مقطوع يغطي جميع السنوات السابقة منذ تاريخ دخوله المملكة.
ويتعين عليه، إلى جانب ذلك، سداد الرسوم المقررة لإصدار تصريح العمل الجديد لمدة عام كامل، مع الاستفادة من الإعفاء بنسبة 100% من غرامات وزارتي العمل والداخلية، بما يشمل مخالفات تجاوز مدة الإقامة.
ثانياً: أصحاب تصاريح العمل المنتهية
تشمل التسهيلات العمالة غير الأردنية التي سبق لها الحصول على تصريح عمل وانتهت صلاحيته، بما في ذلك عمال المنازل. وتستفيد هذه الفئة من خصم بنسبة 50% من قيمة رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة غير مغطاة.
ويلتزم العامل بسداد الرسوم الكاملة للتصريح الجديد، مع الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية بنسبة 100%. كما يسمح القرار لهذه الفئة بالانتقال بين القطاعات وفقاً للضوابط المعتمدة.
ثالثاً: العمال الراغبون في المغادرة النهائية
أتاح القرار للعمال غير الأردنيين الذين يفضلون مغادرة المملكة بصورة نهائية فرصة تسوية أوضاعهم دون دفع رسوم تصاريح العمل المستحقة عن السنوات السابقة، إذ يحصلون على إعفاء كامل من هذه الرسوم.
كما يشملهم الإعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز مدة الإقامة لدى وزارة الداخلية، بشرط إتمام المغادرة النهائية قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتسري أحكام قرار توفيق الأوضاع أيضاً على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتتولى سلطة منطقة العقبة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالفئات المشمولة بالقرار.
اقرأ أيضًا: 7 تحذيرات قبل انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة في الأردن سبتمبر 2026.. ماذا ينتظر المخالفين؟
عقوبات مخالفة مهلة توفيق أوضاع العمالة في الأردن بعد 1 ديسمبر 2026
أكدت وزارة العمل الأردنية أن الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2026 يمثل الموعد النهائي للاستفادة من التسهيلات، وأنه لا توجد نية لتمديد المهلة مرة أخرى. وحذرت من تطبيق إجراءات وعقوبات على العمال غير الأردنيين الذين لا يصوبون أوضاعهم أو يغادرون المملكة خلال الفترة المحددة. وتشمل الإجراءات المقررة للمخالفين ما يلي:
- إدراج إشارة تسفير إلكترونية: اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، ستُدرج إشارة تسفير تلقائياً على الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل بحق العامل غير الأردني الذي لم يصوب وضعه القانوني أو يغادر المملكة خلال المهلة.
- المنع من دخول الأردن لمدة 5 سنوات: يترتب على تنفيذ قرار التسفير، الذي يعني الترحيل الإجباري، حرمان العامل المخالف من دخول الأراضي الأردنية لمدة خمس سنوات.
- غرامات على أصحاب العمل: يتعرض صاحب العمل الذي يشغّل عاملاً مخالفاً لغرامة مالية لا تقل عن 800 دينار أردني عن كل عامل، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشأة أو إيقاف معاملاتها.
للمزيد: 500 دينار لتسوية أوضاع العمالة الوافدة في الأردن 2026.. من الفئات المطالبة بالسداد؟
خطوات تصويب أوضاع المصريين في الأردن قبل انتهاء المهلة
يتطلب الاستفادة من قرار توفيق الأوضاع استكمال مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع صاحب العمل والجهات الأردنية المختصة، لضمان إصدار تصريح عمل قانوني قبل الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وتبدأ الخطوة الأولى بتأمين صاحب عمل في أحد القطاعات والمهن المسموح فيها بتشغيل العمالة غير الأردنية، سواء كانت منشأة أو أسرة تستقدم عاملاً منزلياً. ويتولى صاحب العمل تقديم طلب إصدار تصريح العمل إلكترونياً من خلال منصة خدمات وزارة العمل الأردنية.
بعد ذلك، يتعين على العامل استكمال الفحص الطبي المعتمد للوافدين، والتأكد من تسجيله لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقاً للمتطلبات المرتبطة بالمهنة التي سيعمل بها.
وبعد مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط إلكترونياً، تُسدد الرسوم المقررة، وتشمل المبلغ المقطوع البالغ 500 دينار أردني بالنسبة إلى الفئة التي دخلت المملكة بتأشيرة سياحة أو علاج أو دراسة، إلى جانب رسوم تصريح العمل الجديد.
وتُستكمل عملية الدفع من خلال نظام «إي فواتيركم» (eFAWATEERcom)، ثم يتابع العامل إجراءات إصدار الإقامة السنوية لدى المراكز الأمنية المختصة، وفقاً للمتطلبات المعمول بها في الأردن.
وبذلك، تتيح المهلة للمواطنين المصريين الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل فرصة الحصول على تصريح عمل وتسوية المخالفات السابقة، شريطة استكمال الإجراءات المطلوبة قبل الموعد النهائي المحدد في 1 ديسمبر 2026.
