يواجه بعض العمال المصريين في الأردن خصومات من رواتبهم تحت بند رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل، ما يثير تساؤلات بشأن قانونية تحميل العامل هذه التكاليف، والجهة المسؤولة عن سدادها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لاسترداد المبالغ المقتطعة.
ويحدد قانون العمل الأردني مسؤولية دفع رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، كما ينظم الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل اقتطاع مبالغ من أجر العامل، بما يوفر حماية قانونية للعامل المصري في مواجهة الخصومات غير المبررة.
هل يحق لصاحب العمل خصم رسوم تصريح العمل من راتب المصري في الأردن؟
الأصل أن صاحب العمل في الأردن هو المسؤول عن دفع رسوم إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني وتجديده، ولا يجوز له تحميل العامل هذه الرسوم من خلال خصمها من راتبه، طالما أن التصريح مرتبط بالعمل لديه.
وتستند هذه القاعدة إلى المادة (12) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، التي تنظم تشغيل العمال غير الأردنيين، وتلزم صاحب العمل بدفع الرسوم المقررة مقابل إصدار تصاريح العمل أو تجديدها.
وبناءً على ذلك، فإن اقتطاع قيمة تصريح العمل من راتب العامل المصري لمجرد أنه وافد أو يحتاج إلى تصريح لمزاولة مهنته لا يتفق مع القاعدة القانونية المنظمة لهذه الرسوم.
ولا يغير من ذلك أن يصف صاحب العمل المبلغ بأنه رسوم إدارية أو تكاليف تجديد الإقامة الوظيفية، إذ يجب تحديد طبيعة المبلغ المخصوم والجهة التي تستحقه، وعدم الخلط بين رسوم تصريح العمل وأي التزامات مالية أخرى ينظمها القانون بصورة مستقلة.
ماذا تقول المادة 12 من قانون العمل الأردني؟
تحدد المادة (12) من قانون العمل الأردني الإطار القانوني لتشغيل العمال غير الأردنيين، إذ تشترط حصول العامل الوافد على تصريح عمل وفق الإجراءات والضوابط التي تقررها وزارة العمل.
وتنص الفقرة المتعلقة بالرسوم على استيفاء وزارة العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره أو تجدده لكل عامل غير أردني من صاحب العمل.
ويعني ذلك أن الالتزام بسداد رسوم التصريح يقع على المنشأة أو صاحب العمل الذي يشغّل العامل، وليس على العامل المصري الذي يؤدي عمله مقابل أجر.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع نقل تكاليف تشغيل العمالة الوافدة إلى العامل نفسه، وحماية الأجر المتفق عليه من الخصومات التي لا يجيزها القانون.
هل يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي مبالغ من راتب العامل المصري؟
لا يملك صاحب العمل في الأردن حرية خصم أي مبالغ يقررها من راتب العامل، إذ تخضع الاقتطاعات من الأجور لضوابط قانون العمل، ولا تجوز إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
ومن أبرز الحالات التي يمكن أن تسمح بالاقتطاع، وفق الضوابط القانونية المقررة:
| نوع الخصم | الموقف القانوني |
| رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل | يتحملها صاحب العمل في حالة التصريح المرتبط بالعمل لديه |
| اشتراكات الضمان الاجتماعي | يجوز اقتطاع حصة العامل المقررة قانوناً |
| السلف المالية | يجوز استردادها وفق الضوابط القانونية والإثباتات اللازمة |
| أيام الغياب غير المبرر | يجوز احتساب الأجر وفق مدة الغياب وأحكام القانون |
| الأضرار التي تسبب فيها العامل | تخضع لشروط وإجراءات وإثباتات قانونية، ولا يجوز الخصم بصورة عشوائية |
| رسوم أو مبالغ غير محددة دون سند | لا يجوز اقتطاعها لمجرد قرار صاحب العمل |
وبالتالي، فإن خصم رسوم تصريح العمل من راتب المصري لا يصبح قانونياً لمجرد إدراجه في كشف الراتب أو إبلاغ العامل به، بل يجب أن يستند أي اقتطاع إلى سبب يسمح به القانون.
ماذا لو وقع العامل المصري على إقرار بتحمل رسوم تصريح العمل؟
قد يطلب بعض أصحاب العمل من العامل المصري توقيع إقرار أو بند في عقد العمل يفيد موافقته على تحمل رسوم إصدار تصريح العمل أو تجديده، أو السماح بخصمها من راتبه.
لكن توقيع العامل على مثل هذا الإقرار لا يعني بالضرورة أن الخصم أصبح قانونياً، إذ لا يجوز للاتفاقات الفردية مخالفة الأحكام الآمرة في قانون العمل أو الانتقاص من الحقوق التي كفلها للعامل.
لذلك، إذا كان الاتفاق ينقل إلى العامل رسوماً ألزم القانون صاحب العمل بسدادها، فيمكن للعامل الاعتراض على هذا الشرط والمطالبة بتطبيق أحكام القانون.
ومن المهم الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل والإقرار الموقع وأي مستندات تتعلق بالخصومات، لأنها قد تكون ذات أهمية عند تقديم الشكوى أو المطالبة باسترداد المبالغ.
هل توجد حالات يتحمل فيها العامل المصري رسوم تصريح العمل؟
يجب التمييز بين العامل الذي يعمل لدى شركة أو مؤسسة بموجب تصريح مرتبط بصاحب عمل محدد، وبين الحالات التي يحصل فيها الوافد على نوع آخر من تصاريح العمل وفق نظام خاص.
ففي حالة العامل الذي يعمل لدى منشأة أردنية، تكون رسوم إصدار تصريح العمل وتجديده على صاحب العمل وفق القاعدة الواردة في المادة (12).
أما التصاريح التي تصدر وفق ترتيبات مختلفة، مثل بعض أشكال تصاريح العمل الحر أو التصاريح التي لا ترتبط بصاحب عمل محدد، فتختلف مسؤولية الرسوم بحسب نوع التصريح والتعليمات المنظمة له.
ولهذا لا يصح تعميم حكم واحد على جميع أنواع التصاريح، ويجب التأكد من طبيعة التصريح والجهة التي أصدرته قبل تحديد الطرف الملزم بالسداد.
كيف يسترد العامل المصري رسوم تصريح العمل التي خُصمت من راتبه؟
إذا اكتشف العامل المصري أن صاحب العمل يخصم من راتبه مبالغ مقابل إصدار تصريح العمل أو تجديده، فيمكنه المطالبة باستردادها، مع ضرورة توثيق الخصومات قبل تقديم الشكوى.
وتتمثل الخطوات العملية في الآتي:
1. جمع المستندات التي تثبت الخصم
ينبغي للعامل الاحتفاظ بكل ما يوضح قيمة المبالغ التي اقتُطعت من راتبه، ومن أهم المستندات:
- كشوف الرواتب الشهرية التي توضح قيمة الأجر والخصومات.
- إشعارات التحويلات البنكية التي تثبت المبلغ الذي تسلمه العامل.
- إيصالات استلام الراتب، إذا كان الدفع نقدياً.
- رسائل الهاتف أو محادثات العمل التي يقر فيها صاحب العمل بأن الخصم مقابل تصريح العمل.
- نسخة من عقد العمل وأي إقرار يتعلق بتحمل رسوم التصريح.
- صورة من تصريح العمل أو مستندات تجديده، إن توفرت.
وكلما كانت الأدلة واضحة ومحددة، أصبح من الأسهل توضيح طبيعة الخصم والمدة التي استمر خلالها.
2. تقديم شكوى إلى وزارة العمل الأردنية
يمكن للعامل التوجه إلى وزارة العمل الأردنية لتقديم شكوى بشأن الخصم من الأجر، وطلب التحقق من قانونية تحميله رسوم تصريح العمل.
وتتيح الوزارة قنوات لتلقي الشكاوى العمالية ومتابعتها، من بينها منصة حماية، التي يمكن استخدامها لتقديم الشكاوى وفق الخدمات والإجراءات المتاحة.
وعند تقديم الشكوى، من المهم توضيح اسم المنشأة ومكان العمل، وطبيعة العلاقة التعاقدية، وقيمة الخصومات، والفترة التي جرى خلالها اقتطاع المبالغ.
كما يُفضل إرفاق المستندات التي تثبت الخصم، مع توضيح أن المبالغ تتعلق برسوم إصدار تصريح العمل أو تجديده.
3. الاتصال بوزارة العمل أو مراجعة مديرية العمل
يمكن للعامل التواصل مع وزارة العمل الأردنية للاستفسار عن آلية تقديم الشكوى والإجراءات المطلوبة، أو مراجعة مديرية العمل المختصة بمكان عمله.
ويُذكر ضمن قنوات التواصل رقم الخط الساخن للوزارة: 065802666، مع ضرورة التأكد من استمرار عمل الرقم ومواعيد استقبال الشكاوى قبل الاتصال.
وتساعد مراجعة المديرية المختصة في معرفة المستندات المطلوبة، وطريقة تسجيل الشكوى، والجهة التي ستتولى متابعة النزاع.
4. التواصل مع القسم العمالي بالسفارة المصرية
إذا واجه العامل صعوبات في تقديم الشكوى، أو تعرض لضغوط من صاحب العمل بسبب مطالبته بحقوقه، يمكنه التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في عمّان.
ويمكن للمكتب تقديم الإرشاد بشأن حقوق العمال المصريين وإجراءات التواصل مع الجهات الأردنية المختصة، بحسب طبيعة الحالة والاختصاص المتاح.
ومن الأفضل تجهيز نسخة من عقد العمل وكشوف الرواتب وتصريح العمل قبل طلب المساعدة، حتى يتمكن المكتب من فهم تفاصيل المشكلة وتوجيه العامل إلى الإجراء المناسب.
هل يستطيع العامل المطالبة باسترداد الخصومات السابقة؟
يستطيع العامل المطالبة بالمبالغ التي يرى أنها خُصمت من راتبه دون سند قانوني، بما في ذلك الخصومات السابقة المتعلقة برسوم تصريح العمل، على أن تخضع المطالبة لفحص المستندات والوقائع والمدة القانونية المقررة للمطالبة بالحقوق العمالية.
ويُفضل أن يحدد العامل إجمالي المبالغ التي خُصمت منه، من خلال مراجعة كشوف الرواتب وإشعارات التحويل، مع تقسيمها حسب الأشهر وتوضيح سبب كل خصم.
ولا تقتصر المطالبة على استرداد مبلغ آخر تجديد فقط، إذ يمكن أن تشمل الخصومات السابقة التي يثبت أنها غير قانونية، وفق ما تقرره الجهات المختصة أو المحكمة عند نظر النزاع.
هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب مطالبته برسوم تصريح العمل؟
مطالبة العامل بحقه القانوني لا تمنح صاحب العمل مبرراً تلقائياً لإنهاء عقد العمل أو معاقبته بسبب تقديم شكوى.
ويخضع إنهاء علاقة العمل في الأردن لأحكام قانون العمل، بما في ذلك الحالات والإجراءات التي تجيز لصاحب العمل إنهاء العقد، والضمانات المقررة للعامل عند وقوع فصل تعسفي أو إنهاء مخالف للقانون.
لذلك، إذا هدد صاحب العمل العامل بالفصل أو خفض راتبه أو نقله تعسفياً بسبب مطالبته باسترداد رسوم تصريح العمل، فمن المهم توثيق هذه التهديدات والاحتفاظ بالرسائل والمستندات التي تثبتها.
كما يُنصح بعدم توقيع أي مخالصة نهائية أو إقرار بالتنازل عن الحقوق قبل مراجعة بنوده وفهم آثاره القانونية، خاصة إذا كان العامل لا يزال يطالب بمبالغ مستحقة له.
ما المعلومات التي يجب أن يذكرها العامل في الشكوى؟
حتى تكون الشكوى واضحة وقابلة للفحص، ينبغي أن تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالعمل والخصم، ومنها:
| البيانات | التفاصيل المطلوبة |
| بيانات العامل | الاسم والجنسية ووسيلة التواصل |
| بيانات صاحب العمل | اسم الشركة أو المؤسسة وموقعها |
| طبيعة العمل | المهنة والمسمى الوظيفي |
| تصريح العمل | نوع التصريح وتاريخ إصداره أو تجديده |
| قيمة الخصم | المبلغ المقتطع من الراتب |
| مدة الخصم | الأشهر التي جرى خلالها الاقتطاع |
| سبب الخصم | رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل |
| الأدلة | كشوف الرواتب والتحويلات والمراسلات |
ويساعد تقديم هذه البيانات في تحديد طبيعة المخالفة المحتملة، ومعرفة ما إذا كان الخصم يتعلق فعلاً برسوم تصريح العمل أم بمبلغ آخر له أساس قانوني مختلف.
نصائح مهمة للمصريين العاملين في الأردن
لتجنب النزاعات المتعلقة برسوم تصاريح العمل والخصومات من الرواتب، من المفيد اتباع مجموعة من الإرشادات:
- اقرأ عقد العمل جيداً قبل التوقيع، وراجع البنود المتعلقة بالأجر والخصومات والرسوم.
- احتفظ بنسخة من تصريح العمل وتاريخ إصداره وتجديده.
- اطلب كشف راتب يوضح قيمة الأجر الأساسي وجميع الاستقطاعات.
- لا تكتفِ بالموافقة الشفهية على خصم أي مبلغ، واطلب توضيح سبب الخصم كتابةً.
- احتفظ بإشعارات التحويل البنكي وإيصالات استلام الراتب.
- لا توقع على مخالصة أو تنازل عن مستحقاتك دون فهم مضمون المستند.
- بادر إلى الاستفسار من وزارة العمل إذا لم يكن سبب الخصم واضحاً.
