الاعتراض على بيانات التقرير الائتماني في السعودية.. 7 خطوات للمقيمين لتصحيح الأخطاء الائتمانية
قد يفاجأ المقيم المصري في السعودية بوجود مديونية سبق سدادها، أو تأخر ائتماني غير صحيح، أو بيانات شخصية لا تخصه في تقريره الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
وقد تؤثر هذه الأخطاء في تقييم طلبات التمويل والبطاقات الائتمانية، لذلك يتيح النظام السعودي للمستهلك حق الاعتراض على المعلومات غير الدقيقة والمطالبة بتصحيحها.
ولا يقتصر هذا الحق على المواطنين السعوديين؛ إذ يمكن للمقيم الذي لديه سجل ائتماني الاعتراض على البيانات المرتبطة به، شريطة تحديد المعلومة محل النزاع وتقديم المستندات التي تدعم طلب التصحيح.

متى يحق للمقيم الاعتراض على التقرير الائتماني؟
تسمح اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية بالاعتراض على المعلومات الواردة في السجل إذا كانت غير صحيحة، أو لم تُحدّث، أو غير مكتملة، أو انتهت المدة النظامية للاحتفاظ بها.
ومن أمثلة الحالات التي تستدعي تقديم اعتراض:
-
ظهور قرض أو بطاقة ائتمانية لا تخص صاحب التقرير.
-
استمرار تسجيل مديونية رغم سدادها.
-
تسجيل تأخر في السداد رغم الالتزام بالمواعيد.
-
عدم تحديث حالة شيك مرتجع بعد تسويته.
-
تكرار تسجيل الالتزام نفسه أو إدراج مبلغ غير صحيح.
-
ظهور بيانات شخصية أو معلومات ائتمانية غير مكتملة.
ويحق للمستهلك أيضا الاعتراض على قرار سلبي اتخذته جهة تمويلية استنادا إلى معلومات واردة في سجله الائتماني، وفقا للضوابط النظامية.
7 خطوات للاعتراض على بيانات تقرير سمة
تتيح «سمة» تقديم الاعتراض إلكترونيا عبر موقع أو تطبيق «مُلِم»، ويمكن للمقيم اتباع الخطوات التالية:
-
الدخول إلى تطبيق «مُلِم» أو موقع سمة المعتمد.
-
تسجيل الدخول والتحقق من بيانات الهوية أو الإقامة.
-
الوصول إلى التقرير الائتماني ومراجعة الالتزامات المسجلة.
-
تحديد المعلومة غير الصحيحة أو غير المحدثة بدقة.
-
اختيار خدمة الاعتراض وتوضيح سبب الاعتراض والبيان المطلوب تصحيحه.
-
إرفاق المستندات المؤيدة، مثل شهادة المخالصة أو خطاب البنك أو إثبات السداد.
-
إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الاعتراض لمتابعة حالته والنتيجة.
وتنصح سمة بتحديد موضع الخطأ بوضوح وإرفاق الوثائق ذات الصلة؛ فمجرد طلب حذف معلومة صحيحة لا يُعد سببا كافيا لتعديل السجل.

ما المستندات المطلوبة لإثبات الخطأ؟
تختلف المستندات بحسب طبيعة المعلومة محل الاعتراض، لكن من المفيد تجهيز الوثائق التالية وفقا للحالة:
| نوع الخطأ | المستندات الداعمة للاعتراض |
|---|---|
| مديونية مسددة | مخالصة البنك أو شهادة إغلاق الالتزام |
| مبلغ غير صحيح | كشف حساب أو بيان مديونية حديث |
| تأخر سداد غير صحيح | إيصالات السداد وكشف الحساب |
| قرض لا يخص المستهلك | خطاب من الجهة الممولة أو مستند يثبت عدم وجود الالتزام |
| بيانات شخصية خاطئة | الهوية الوطنية أو الإقامة والمستند الصحيح |
| شيك تمت تسويته | إثبات التسوية أو خطاب الجهة المعنية |
ويُفضل أن تكون المستندات واضحة وحديثة، وأن يشرح مقدم الطلب العلاقة بين كل مستند والمعلومة المطلوب تعديلها، مع الاحتفاظ بنسخ من جميع المرفقات.
كم تستغرق معالجة الاعتراض في سمة؟
توضح سمة أن مدة معالجة الاعتراض تصل إلى 30 يوم عمل، بينما تتيح تقديم شكوى ومتابعتها إلكترونيا خلال مدة تصل إلى 3 أيام عمل. ويجب التمييز بين الاعتراض على معلومة ائتمانية خاطئة، والشكوى المتعلقة بالخدمة أو إجراءات التعامل مع الطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية مراحل التحقيق؛ إذ يتعين على شركة المعلومات الائتمانية إخطار الجهة التي أصدرت المعلومة محل الاعتراض خلال 5 أيام عمل، ومنحها مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل للرد.
ثم تصدر الشركة قرارها خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل من استلام الرد أو انتهاء مهلة الجهة، وإذا ثبتت صحة الاعتراض كليا أو جزئيا، أو تعذر التحقق من المعلومة، تُحذف أو تُعدل خلال يومي عمل من القرار.
ماذا يفعل المقيم إذا رُفض الاعتراض؟
إذا لم تُصحح المعلومة رغم ثبوت الخطأ، أو لم يقتنع المستهلك بنتيجة المعالجة، يمكنه تصعيد الشكوى عبر القنوات الرسمية المختصة، مع إرفاق رقم الاعتراض السابق والمستندات والرد الذي تلقاه.
ويمنح نظام المعلومات الائتمانية المستهلك حق طلب تصحيح البيانات من الشركة، كما يتيح له اللجوء إلى اللجنة المختصة إذا لم يُصحح الخطأ أو اكتشف استخدام سجله الائتماني لسبب غير مشروع.
ومن المهم الانتباه إلى أن الاعتراض لا يعني حذف جميع المعلومات السلبية من التقرير؛ فالمعلومات الصحيحة لا تُحذف لمجرد رغبة صاحب السجل في تحسين تقييمه الائتماني، وإنما يجري تعديلها أو حذفها عند ثبوت عدم صحتها أو انطباق سبب نظامي آخر.






