يشترط بعض أصحاب الأعمال في العراق إقامة الموظفين داخل مواقع العمل، خصوصًا في الحقول النفطية والمشروعات الإنشائية والمصانع والمواقع البعيدة عن المدن، من خلال توفير كامبات أو مساكن مخصصة للعاملين. ورغم أن هذا النظام قد يسهّل الانتقال إلى موقع العمل ويوفر السكن، فإنه يثير تساؤلات مهمة تتعلق بساعات الدوام والراحة اليومية والخصوصية وحرية التنقل وتكاليف الإعاشة.
وقبل قبول وظيفة تشترط الإقامة داخل مقر العمل، من الضروري معرفة ما إذا كان السكن مجرد ميزة يوفرها صاحب العمل أم أنه يرتبط بالتزامات إضافية، مثل الاستعداد للاستدعاء خارج ساعات الدوام أو الالتزام بنظام تناوب محدد. كما ينبغي مراجعة بنود العقد واللائحة الداخلية للموقع، حتى لا تتحول الإقامة إلى التزام مفتوح يخلط بين وقت العمل ووقت الراحة.
وينظم قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 عددًا من الحقوق الأساسية للعامل، من بينها ساعات العمل وفترات الراحة والعمل الإضافي والإجازات. ولا يعني وجود العامل داخل سكن تابع للشركة أن جميع ساعات وجوده في الموقع تُعد ساعات عمل، كما لا يلغي نظام الإقامة الحقوق التي يقررها القانون، مع مراعاة الاستثناءات الواردة لبعض الوظائف وطبيعة الأعمال.
أولًا: ما حدود ساعات العمل عند الإقامة داخل الموقع؟
يُعد تحديد ساعات الدوام من أهم النقاط التي ينبغي الاتفاق عليها قبل توقيع العقد، لأن الإقامة في الكامب لا تعني أن الموظف متاح للعمل طوال اليوم.
وتنص المادة 67 من قانون العمل العراقي على ألا تزيد ساعات العمل الاعتيادية على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع وجود استثناءات حددها القانون لبعض الفئات والأعمال، ومنها وظائف الإشراف والإدارة والحراسة وبعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.
وفي الأعمال التي تُنفذ على فترتين أو بصورة متقطعة، لا يجوز أن تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على 10 ساعات، على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا، وفق الضوابط القانونية.
لذلك، ينبغي أن يطلب الموظف توضيحًا مكتوبًا بشأن النقاط التالية:
- موعد بدء المناوبة اليومية وموعد انتهائها.
- عدد ساعات العمل الفعلية خلال اليوم والأسبوع.
- توقيت فترات الراحة وتناول الطعام.
- ما إذا كانت هناك مناوبات ليلية أو نوبات متغيرة.
- طبيعة الالتزام المطلوب من الموظف بعد انتهاء الدوام.
- الحالات التي يمكن فيها استدعاء العامل خارج ساعات العمل.
ومن المهم التمييز بين وجود الموظف في السكن للراحة وبين تكليفه بأداء مهام فعلية أو البقاء في حالة استعداد تفرض عليه الاستجابة لاستدعاءات العمل؛ فطبيعة هذا الالتزام وكيفية احتسابه يجب أن تكون واضحة في العقد ونظام العمل.
ثانيًا: ما حقوق العامل في الراحة اليومية والأسبوعية؟
لا تقتصر حقوق العامل على تحديد عدد ساعات الدوام، بل تشمل أيضًا فترات الراحة التي تضمن حصوله على وقت كافٍ للتعافي بين المناوبات.
وبحسب المادة 68 من قانون العمل العراقي، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو أكثر، لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا يزيد على ساعة، مع عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة.
كما يستحق العامل فترة راحة لا تقل عن 11 ساعة متواصلة بين نهاية يوم العمل الفعلي وبداية يوم العمل التالي.
أما الراحة الأسبوعية، فتقرر المادة 70 حق العامل في الحصول على راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متواصلة، ويكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية في الأصل، مع إمكانية استبداله بيوم آخر خلال الأسبوع وفق تنظيم العمل.
وفي حال الاتفاق على تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، يلتزم صاحب العمل بتعويضه وفق قواعد العمل الإضافي، ومنحه يوم راحة بديلًا خلال الأسبوع التالي.
لذلك، يجب ألا يكتفي الموظف بالسؤال عن عدد أيام الإجازة الشهرية، بل عليه معرفة ما إذا كانت الراحة الأسبوعية ثابتة أم بالتناوب، وكيفية التعامل مع المناوبات التي تتطلب العمل خلال أيام العطلات.

ثالثًا: كيف يُحسب العمل الإضافي والاستدعاء الليلي؟
قد تتطلب طبيعة بعض الوظائف داخل المواقع النائية أو المشروعات الصناعية تدخل الموظف خارج مواعيد الدوام، سواء بسبب الأعطال أو الحالات الطارئة أو متطلبات التشغيل المستمر.
ولهذا ينبغي الاتفاق مسبقًا على طريقة احتساب الساعات الإضافية، وتحديد ما إذا كان التعويض سيكون ماليًا أو من خلال راحة بديلة وفق الحالات التي ينظمها القانون.
وتوضح المادة 71 من قانون العمل العراقي أن العمل الإضافي يشمل العمل خلال فترات الراحة اليومية أو الأسبوعية، والساعات التي تتجاوز المدة اليومية المقررة، والعمل خلال الأعياد والعطلات الرسمية.
وتختلف الزيادة المستحقة بحسب طبيعة العمل وتوقيته، إذ ينص القانون على:
- العمل الإضافي النهاري: يستحق العامل أجرًا يزيد بنسبة 50% على أجره المعتاد.
- العمل الإضافي الليلي: لا يقل الأجر عن مثلي الأجر المعتاد.
- الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة: لا يقل أجر العمل الإضافي فيها عن مثلي الأجر المعتاد.
ومن المهم الانتباه إلى أن عبارة «مثلي الأجر» تعني ضعف الأجر المعتاد إجمالًا، وليست زيادة بنسبة 200% فوق الأجر الأصلي.
ويضع القانون كذلك حدودًا لساعات العمل الإضافي، من بينها ألا يتجاوز العمل الإضافي 40 ساعة خلال 90 يومًا، و120 ساعة خلال سنة، مع مراعاة الضوابط الخاصة بنوع العمل.
ويُفضل أن يسأل الموظف عن آلية تسجيل الاستدعاءات الطارئة، والجهة المسؤولة عن اعتماد ساعات العمل الإضافية، وموعد صرف مستحقاتها، حتى لا تحدث خلافات لاحقًا بشأن الساعات التي أداها خارج المناوبة الأساسية.
رابعًا: ما الذي ينبغي معرفته عن نظام التناوب والإجازات المجمعة؟
تعتمد شركات كثيرة في الحقول النفطية والمواقع الإنشائية والمشروعات البعيدة عن المدن نظام التناوب أو ما يُعرف باسم «الروتيشن»، بحيث يقضي الموظف فترة محددة داخل موقع العمل، ثم يحصل على فترة راحة خارج الموقع.
وقد تختلف هذه الأنظمة من شركة إلى أخرى؛ فبعضها يعتمد أسابيع متواصلة من العمل يعقبها عدد من أيام الإجازة، بينما تستخدم شركات أخرى جداول مختلفة وفق طبيعة المشروع والوظيفة والاتفاق التعاقدي.
وقبل الموافقة على هذا النظام، يجب التأكد من التفاصيل التالية:
- عدد أيام أو أسابيع العمل المتواصلة داخل الموقع.
- عدد أيام الراحة التي يحصل عليها الموظف بعد انتهاء كل دورة.
- ما إذا كانت أيام الراحة مدفوعة الأجر أم تُخصم من الإجازة السنوية.
- طريقة احتساب أيام السفر والانتقال من وإلى موقع العمل.
- الجهة التي تتحمل تكاليف النقل وتذاكر السفر، إن وجدت.
- الإجراءات المتبعة إذا تأخر تسليم المناوبة أو امتدت فترة العمل بسبب ظروف التشغيل.
- إمكانية تعديل جدول التناوب، والمدة المطلوبة لإبلاغ الموظف بأي تغيير.
ويجب عدم افتراض أن نظام التناوب يمنح الموظف تلقائيًا إجازات إضافية أو مدفوعة الأجر؛ إذ ينبغي توضيح ذلك في العقد أو الاتفاق المكتوب، مع الالتزام بالحدود والحقوق التي يقررها قانون العمل.
خامسًا: هل يستطيع الموظف مغادرة السكن بعد انتهاء الدوام؟
تُعد حرية الحركة من المسائل المهمة عند العمل بنظام الإقامة الداخلية، خاصة في المواقع التي تقع داخل مناطق صناعية أو حقول نفطية أو مناطق ذات ترتيبات أمنية خاصة.
وقد تفرض طبيعة الموقع إجراءات لتنظيم الدخول والخروج، مثل تسجيل حركة الموظفين أو الحصول على تصريح لمغادرة المنطقة، لكن ينبغي معرفة حدود هذه الإجراءات قبل التعاقد.
ومن الأسئلة التي يجب توجيهها إلى مسؤول الموارد البشرية أو إدارة الموقع:
- هل يمكن مغادرة السكن بعد انتهاء ساعات العمل؟
- هل يحتاج الموظف إلى إذن مسبق في كل مرة يخرج فيها؟
- هل توجد مواعيد محددة للعودة إلى الكامب؟
- هل يُسمح بالخروج خلال أيام الراحة الأسبوعية؟
- هل توفر الشركة وسيلة انتقال إلى أقرب مدينة أو منطقة سكنية؟
- هل توجد قيود إضافية خلال فترات الطوارئ أو الظروف الأمنية؟
ومن الضروري التمييز بين الإجراءات الأمنية المعقولة لتنظيم الدخول والخروج وبين القيود التي قد تمنع العامل من مغادرة الموقع دون مسوغ. لذلك، من الأفضل طلب نسخة من تعليمات السكن والأمن قبل التوقيع، لمعرفة الالتزامات الفعلية التي سيخضع لها الموظف.
سادسًا: ما مواصفات السكن التي يجب مراجعتها قبل قبول الوظيفة؟
لا يكفي أن تذكر الشركة في عرض العمل أنها توفر سكنًا مجانيًا؛ بل يجب معرفة طبيعة هذا السكن ومستوى التجهيزات والخدمات المتاحة فيه، لأن الموظف قد يقضي داخله أسابيع متواصلة.
ومن أبرز التفاصيل التي ينبغي الاستفسار عنها:
نوع الغرفة وعدد المقيمين
يجب معرفة ما إذا كانت الإقامة في غرفة فردية أم مشتركة، وعدد الأشخاص الذين يتقاسمون الغرفة، وما إذا كانت هناك خزائن شخصية أو أماكن آمنة لحفظ المتعلقات.
كما يُفضل السؤال عن إمكانية تخصيص غرفة منفردة للموظفين في بعض الوظائف أو الحالات، وما إذا كانت الشركة توفر سكنًا منفصلًا للنساء والرجال وفق طبيعة الموقع.
الحمامات والمرافق الصحية
ينبغي التأكد من عدد الحمامات ودورات المياه مقارنة بعدد المقيمين، ومدى توافر المياه الساخنة والباردة، وآلية التنظيف والصيانة، ومدى انتظام أعمال التعقيم.
التكييف والتدفئة والتهوية
تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، فضلًا عن برودة الطقس في بعض المناطق خلال الشتاء.
لذلك يجب التأكد من وجود أجهزة تكييف وتدفئة مناسبة، وتهوية جيدة، وصيانة دورية للأجهزة، وعدم الاعتماد على تجهيزات لا تكفي لعدد المقيمين.
النظافة والصيانة
من الضروري معرفة الجهة المسؤولة عن تنظيف الغرف والممرات والمرافق المشتركة، وكيفية الإبلاغ عن الأعطال، والمدة المتوقعة لإصلاح مشكلات المياه أو الكهرباء أو التكييف.
أماكن الراحة والترفيه
قد يكون من المفيد السؤال عن وجود صالات للجلوس أو أماكن لممارسة الرياضة أو مساحات مخصصة للقراءة والترفيه، خصوصًا إذا كان نظام العمل يفرض البقاء داخل الموقع لفترات طويلة.
سابعًا: الخصوصية والكاميرات والتفتيش داخل السكن
تُعد الخصوصية من أبرز المسائل التي ينبغي حسمها قبل قبول الإقامة داخل الكامب، إذ يجب أن يعرف الموظف طبيعة المراقبة الأمنية داخل الموقع، والحدود التي تلتزم بها الإدارة عند التعامل مع الغرف والمتعلقات الشخصية.
ومن المهم السؤال عن أماكن تركيب كاميرات المراقبة، وما إذا كانت تقتصر على البوابات والمداخل والممرات والمناطق المشتركة لأغراض الأمن والسلامة، مع توضيح سياسة الشركة بشأن المناطق السكنية الخاصة.
كما ينبغي الاستفسار عن النقاط التالية:
- هل توجد كاميرات داخل الغرف أو الحمامات أو أماكن تغيير الملابس؟
- من يملك صلاحية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات؟
- ما الغرض من استخدام التسجيلات ومدة الاحتفاظ بها؟
- هل يحق لإدارة السكن دخول الغرف دون إبلاغ المقيمين؟
- ما الحالات التي تسمح بالتفتيش، ومن المسؤول عن تنفيذه؟
- هل توجد لائحة مكتوبة تنظم التعامل مع المتعلقات الشخصية؟
ولا ينبغي افتراض أن كل إجراءات التفتيش أو المراقبة مسموح بها لمجرد أن السكن تابع للشركة؛ فالإجراءات يجب أن تكون مرتبطة بغرض مشروع ومحددة وواضحة، مع مراعاة القواعد القانونية ذات الصلة والخصوصية الشخصية.
ويُفضل أن يطلب الموظف الاطلاع على سياسة السكن والأمن قبل التعاقد، وأن يتحفظ على أي شرط يمنح الإدارة صلاحيات واسعة وغير محددة لدخول الغرف أو تفتيش المتعلقات دون ضوابط واضحة.
ثامنًا: الإنترنت والاتصالات والتواصل مع الأسرة
قد يؤدي العمل في مواقع بعيدة عن المدن إلى صعوبة التواصل مع الأسرة، خاصة إذا كانت تغطية شبكات الهاتف المحمول ضعيفة أو غير مستقرة.
ولهذا ينبغي التأكد من توافر شبكة اتصال مناسبة داخل السكن وموقع العمل، والسؤال عن جودة الإنترنت وسرعته، وما إذا كانت الخدمة متاحة لجميع الموظفين دون رسوم إضافية.
ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الشركة توفر:
- خدمة إنترنت لاسلكي داخل الغرف أو الأماكن المشتركة.
- تغطية جيدة لشبكات الهاتف المحمول.
- أماكن مخصصة لإجراء المكالمات.
- قواعد واضحة لاستخدام الإنترنت خلال أوقات الراحة.
- إمكانية التواصل مع الأسرة في حالات الطوارئ.
كما ينبغي الاستفسار عما إذا كانت هناك قيود على استخدام الهواتف الشخصية أو الأجهزة الإلكترونية داخل الموقع، وما إذا كانت هذه القيود مرتبطة بمتطلبات أمنية أو بطبيعة العمل.
تاسعًا: الوجبات والإعاشة والخدمات الأساسية
تختلف أنظمة الإعاشة من شركة إلى أخرى؛ فبعض أصحاب الأعمال يوفرون الوجبات ومياه الشرب وخدمات الغسيل مجانًا، بينما قد تفرض شركات أخرى رسومًا أو تقتطع مبالغ محددة من مستحقات الموظف مقابل بعض الخدمات.
وقبل قبول العرض، ينبغي معرفة ما إذا كان السكن يشمل:
- ثلاث وجبات يومية أم وجبات محددة فقط.
- مياه شرب نظيفة ومتاحة طوال اليوم.
- خدمات غسيل الملابس وكيها.
- مستلزمات النظافة الشخصية أو أدوات تنظيف الغرف.
- خدمات الصيانة الدورية.
- الكهرباء والتكييف والتدفئة.
- أماكن لحفظ الطعام والمشروبات.
- خيارات غذائية مناسبة لمن لديهم احتياجات خاصة.
كما يجب السؤال عن جودة الوجبات ومواعيد تقديمها، وما إذا كانت هناك بدائل للموظفين الذين يعملون في المناوبات الليلية أو تتعارض أوقات عملهم مع مواعيد الوجبات الأساسية.
ومن المهم معرفة ما إذا كانت هذه الخدمات جزءًا من المزايا المتفق عليها أم أنها تُخصم من الراتب، مع طلب بيان مكتوب بأي استقطاعات أو رسوم محتملة.
عاشرًا: الرعاية الطبية وإجراءات السلامة في المواقع النائية
تزداد أهمية الخدمات الصحية في مواقع العمل البعيدة عن المدن، إذ قد يستغرق الوصول إلى مستشفى أو مركز طبي وقتًا طويلًا في الحالات الطارئة.
لذلك، ينبغي ألا يقتصر السؤال على وجود حقيبة إسعافات أولية، بل يجب معرفة مستوى الرعاية الصحية المتاحة داخل الموقع، وآلية التعامل مع الإصابات والحالات المرضية المفاجئة.
ومن أهم النقاط التي يجب مراجعتها:
- وجود نقطة طبية أو عيادة داخل الموقع، إذا كانت طبيعة المشروع تستدعي ذلك.
- توافر مسعفين أو أفراد مدربين على تقديم الإسعافات الأولية.
- وجود سيارة إسعاف أو وسيلة نقل طبية مناسبة.
- تحديد أقرب مستشفى والمدة اللازمة للوصول إليه.
- وجود خطة واضحة للإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.
- معرفة الجهة التي تتحمل تكاليف العلاج والنقل الطبي.
- التأكد من إجراءات السلامة ومكافحة الحرائق والإخلاء عند الطوارئ.
- معرفة ما إذا كان التأمين الصحي يشمل العلاج خارج موقع العمل.
ويجب طلب شرح واضح لإجراءات الإبلاغ عن الحوادث والإصابات، والجهة التي تتولى متابعة الحالة الطبية للعامل، خاصة في المشروعات النفطية والإنشائية والصناعية التي قد تنطوي على مخاطر مهنية.
الحادي عشر: ما البنود التي يجب تثبيتها في عقد العمل؟
ينبغي ألا يعتمد الموظف على الوعود الشفهية المتعلقة بالسكن والإعاشة والإجازات، لأن التفاصيل التي لا تُثبت كتابةً قد تتحول إلى مصدر خلاف بعد بدء العمل.
ويحدد قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 بيانات أساسية يتعين تضمينها في عقد العمل، من بينها طبيعة العمل ومكانه ومدته والأجر والمخصصات وساعات العمل، بحسب الأحكام ذات الصلة.
ومن الأفضل أن يتضمن العقد أو ملحق مستقل البنود التالية:
- عنوان موقع العمل والسكن: تحديد الموقع الذي سيؤدي فيه الموظف مهامه، ومكان الإقامة المخصص له.
- طبيعة السكن: توضيح ما إذا كانت الغرفة فردية أو مشتركة، والخدمات التي توفرها الشركة.
- ساعات الدوام: تحديد مواعيد المناوبات وعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية.
- العمل الإضافي: بيان طريقة تسجيل الساعات الإضافية واحتساب مستحقاتها وصرفها.
- نظام الراحة: تحديد فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والإجازات.
- نظام التناوب: توضيح عدد أيام العمل والراحة في كل دورة، إذا كان العمل يعتمد نظام الروتيشن.
- تكاليف النقل: تحديد الجهة التي تتحمل الانتقال من وإلى الموقع، وتكاليف السفر إن وجدت.
- الإعاشة والخدمات: توضيح ما إذا كانت الوجبات والغسيل والإنترنت والخدمات الأخرى مجانية.
- الخصومات: بيان أي مبالغ قد تُقتطع مقابل السكن أو الطعام أو الخدمات، وأساس هذه الاقتطاعات.
- قواعد الخصوصية: تحديد ضوابط دخول الغرف والتفتيش واستخدام كاميرات المراقبة.
- الرعاية الطبية: توضيح التأمين الصحي والخدمات الطبية وإجراءات الطوارئ.
- إنهاء العقد: مراجعة شروط الاستقالة والإنهاء والإشعار وتسوية المستحقات.
وكلما كانت هذه البنود أكثر تحديدًا، أصبح من الأسهل على الموظف معرفة حقوقه والتزاماته، وتجنب الخلافات المتعلقة بطبيعة الإقامة أو ساعات العمل بعد مباشرة الوظيفة.
الثاني عشر: ما حقوق العامل الوافد في العراق؟
إذا كان الموظف غير عراقي، فهناك إجراءات إضافية ينبغي التأكد منها قبل السفر أو مباشرة العمل، خصوصًا ما يتعلق بتصريح العمل والإقامة القانونية.
ويحظر قانون العمل العراقي تشغيل العامل الأجنبي دون الحصول على إجازة عمل سارية، كما لا يجوز للعامل الأجنبي الالتحاق بالوظيفة قبل استكمال إجراءات الحصول على الإجازة المطلوبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقبل التعاقد، ينبغي التأكد من الأمور التالية:
- أن الشركة مخولة بتوظيف عمال أجانب، وأنها ستتولى الإجراءات المطلوبة لإصدار إجازة العمل.
- تحديد الجهة المسؤولة عن استكمال إجراءات الإقامة وتجديدها عند الحاجة.
- معرفة من يتحمل رسوم استخراج التصاريح والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
- التأكد من أن المسمى الوظيفي وطبيعة العمل متوافقان مع التصريح الصادر.
- الاحتفاظ بجواز السفر والوثائق الشخصية في حوزة العامل، وعدم تسليمها بصورة دائمة إلى صاحب العمل.
- إذا استدعت الإجراءات الرسمية تسليم أصل وثيقة بصورة مؤقتة، فينبغي معرفة الغرض والمدة والجهة المسؤولة، والحصول على ما يثبت استلامها.
ومن الأفضل الاحتفاظ بنسخ ورقية وإلكترونية من جواز السفر وتصريح العمل وعقد التوظيف ووثائق الإقامة، مع معرفة أرقام التواصل مع الجهات المختصة في حال حدوث مشكلة تتعلق بالعمل أو الإقامة.
الثالث عشر: ماذا يفعل الموظف إذا خالفت الشركة شروط السكن أو العمل؟
إذا اكتشف الموظف بعد مباشرة العمل أن ظروف السكن أو ساعات الدوام تختلف عما تم الاتفاق عليه، فمن الأفضل توثيق المشكلة ومحاولة معالجتها عبر القنوات الإدارية الرسمية داخل الشركة.
ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- مراجعة عقد العمل وملحق السكن واللائحة الداخلية لمعرفة الشروط المتفق عليها.
- توثيق المخالفات، مثل تكليف الموظف بساعات إضافية دون احتسابها أو فرض خصومات لم يتم الاتفاق عليها.
- تقديم شكوى مكتوبة إلى إدارة الموارد البشرية أو مسؤول الموقع، والاحتفاظ بنسخة منها.
- طلب توضيح مكتوب بشأن أي خصومات من الراتب أو تغييرات في نظام الدوام والإقامة.
- التواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو الجهة العمالية المختصة عند تعذر حل المشكلة داخل الشركة.
ويمنح قانون العمل العراقي العامل حق إنهاء عقد العمل من جانبه دون إنذار في حالات حددها القانون، من بينها إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، وفق الشروط الواردة في المادة 49. لذلك، ينبغي مراجعة ظروف كل حالة قبل اتخاذ قرار بإنهاء العقد، حتى لا تترتب على العامل آثار تعاقدية أو مالية كان يمكن تجنبها.
كما يُنصح العامل الوافد بالاحتفاظ بنسخة من عقده ووثائقه الرسمية، والاستعانة بالجهات المختصة عند التعرض لمشكلة تتعلق بالأجر أو الإقامة أو ظروف العمل.






