يشهد إقليم كردستان العراق تكثيفًا للإجراءات الأمنية الخاصة بنظام الإقامة، ما يستدعي التزام المقيمين المصريين بالقوانين لتجنب الترحيل أو الغرامات، في ظل حملات تفتيش واسعة تستهدف العمالة الأجنبية غير النظامية وتنظيم أوضاع المقيمين داخل الإقليم.
تأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه السلطات الأمنية العراقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، إجراءاتها لملاحقة المخالفين لقوانين الإقامة، مع تكثيف حملات التفتيش على العمالة الأجنبية غير القانونية، ضمن مساعٍ لتنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المقيمين.
وسُجل خلال الفترة الأخيرة احتجاز عدد من المواطنين المصريين، نتيجة انتهاء صلاحية الإقامات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ما دفع إلى إصدار تحذيرات بضرورة الإسراع في تصحيح الأوضاع القانونية وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل أو فرض غرامات.
تشديد أمني وحملات تفتيش موسعة
تنفذ وزارة الداخلية العراقية، بالتنسيق مع مديريات الإقامة في محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، ودهوك)، حملات واسعة لضبط أوضاع العمالة الأجنبية والمخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات أو الأفراد الذين يشغّلون عمالة غير قانونية أو متسللة.
وتشير الجهات المعنية إلى أن الالتزام بقوانين الإقامة بات أكثر صرامة خلال الفترة الحالية، في ظل متابعة ميدانية مستمرة داخل المدن والمناطق الحيوية لضمان تنظيم سوق العمل ومنع أي تجاوزات قانونية.
قيود على التنقل بين المحافظات العراقية
وتوضح التعليمات الأمنية أن الإقامة الصادرة من محافظات إقليم كردستان لا تمنح حاملها الحق في الانتقال إلى المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، مثل بغداد والبصرة، دون الحصول على موافقات وتصاريح أمنية مسبقة.
ويؤدي عدم الالتزام بهذه الضوابط إلى التوقيف الفوري عند نقاط التفتيش المشتركة، ما يفرض على المقيمين ضرورة التأكد من استيفاء الإجراءات قبل أي تنقل بين المحافظات.
خطوات لتسوية الوضع القانوني للمقيمين
دعت الجهات المختصة المقيمين المصريين إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لتصحيح أوضاعهم القانونية، تشمل:
- مراجعة مديرية الإقامة في المحافظة التي يقيم بها الشخص، سواء في أربيل أو السليمانية، لتقديم طلبات تجديد الإقامة وسداد الرسوم والغرامات المستحقة.
- التأكد من وجود كفيل قانوني (سبونسر) يمتلك بطاقة سكن سارية، لاستكمال إجراءات التدقيق الأمني والموافقات الرسمية.
- التواصل مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في أربيل لتسجيل البيانات الرسمية، والتحقق من صلاحية جواز السفر، على ألا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، إضافة إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة في حال فقدان الجواز أو تعذر تجديده.
نصائح لتفادي المخالفات والتوقيف
وشددت التوصيات على ضرورة حمل نسخة من جواز السفر والإقامة السارية أثناء التنقلات اليومية، والابتعاد عن التعامل مع مكاتب غير رسمية تدّعي القدرة على تسهيل استخراج الإقامات أو تصاريح التنقل بين المحافظات.
كما دعت إلى التواصل مع القنوات الرسمية أو البعثات الدبلوماسية المصرية في حال التعرض لأي توقيف أو إجراءات إدارية، لضمان متابعة الحالة القانونية وفق الأطر المعتمدة.
