الكويت تسمح بنقل العمالة في 5 قطاعات محظورة مؤقتًا.. شرط أساسي حتى 30 يونيو 2026
أعلنت دولة الكويت عن قرار جديد يتيح انتقال العمالة الوافدة المستقدمة على بعض القطاعات التي كانت تخضع لقيود على نقل العمالة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال والعاملين خلال فترة محددة.
وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، مع التأكيد على استمرار العمل بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي.
القطاعات المشمولة بقرار نقل العمالة في الكويت
ووفقًا للقرار الجديد، يُسمح بانتقال العمالة المستقدمة على عدد من القطاعات التي كانت مدرجة ضمن القطاعات المحظورة، وهي:
- قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- قطاع الصناعة
- قطاع الزراعة
- قطاع الرعي
- قطاع الصيد
ويأتي القرار استثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015، اللذين نظما سابقًا ضوابط انتقال العمالة بين أصحاب العمل في الكويت.
شرط أساسي لنقل العمالة
رغم السماح بالانتقال بين جهات العمل في القطاعات المذكورة، شدد القرار على ضرورة عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، وهو ما يعني أن العامل لا يمكنه إتمام إجراءات النقل إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل أو جهة العمل الحالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وضمان عدم تأثر المنشآت التي تعتمد على العمالة الوافدة في تشغيل أنشطتها.
مدة تطبيق القرار
حدد القرار فترة زمنية مؤقتة للاستفادة من هذا الاستثناء، حيث يبدأ العمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2026.
وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الإجراءات إلى ما تنص عليه اللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل ما لم تصدر قرارات جديدة بتمديد العمل بالاستثناء أو تعديل الضوابط الحالية.
ماذا يعني القرار للعمالة المصرية في الكويت؟
يُمثل القرار فرصة مهمة للعمالة المصرية العاملة في القطاعات المشمولة، خاصة الراغبين في الانتقال إلى جهات عمل أخرى توفر مزايا وظيفية أو مالية أفضل، شريطة استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة صاحب العمل الحالي.
كما يمنح أصحاب الأعمال في هذه القطاعات فرصة لاستقطاب عمالة موجودة داخل الكويت بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على الاستقدام من الخارج، الأمر الذي قد يسهم في سد احتياجات سوق العمل بصورة أسرع.
أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل
يرى مختصون في شؤون العمل أن القرار يهدف إلى تعزيز المرونة في سوق العمل الكويتي، وتمكين المنشآت العاملة في القطاعات الإنتاجية من الاستفادة من العمالة المتاحة داخل البلاد، بما ينسجم مع احتياجات التنمية الاقتصادية ومتطلبات التشغيل.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسهيل حركة العمالة بين بعض الأنشطة الحيوية، خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
وبموجب القرار الوزاري الجديد، أصبح بإمكان العمالة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشمولة بالاستثناء الانتقال إلى جهات عمل أخرى خلال الفترة المحددة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية وفي مقدمتها موافقة صاحب العمل الأصلي، وذلك حتى نهاية يونيو 2026.
