تأخر الراتب من أكثر المشكلات التي قد تواجه العامل المصري في الإمارات، خصوصًا في قطاعات المقاولات، الخدمات، الضيافة، المبيعات، الشركات الصغيرة، وبعض الوظائف التي تعتمد على العمولات أو البدلات المتغيرة.
ومع وجود نظام حماية الأجور، أصبح التعامل مع تأخر الراتب أكثر تنظيمًا، لأن وزارة الموارد البشرية والتوطين تتيح خدمة “شكوى راتبي” للعاملين في القطاع الخاص، بما يمنح العامل قناة رسمية لتسجيل المشكلة بدلًا من الاعتماد على الوعود الشفهية.
قبل تقديم الشكوى، يجب أن يراجع العامل المصري عدة نقاط أساسية: هل الراتب المتأخر هو الراتب الأساسي فقط أم يشمل البدلات؟ هل هناك تعديل مكتوب في العقد؟ هل الراتب متأخر كاملًا أم تم تحويل جزء منه؟ هل التأخير تكرر أكثر من مرة؟ وهل توجد رسائل أو مراسلات من الشركة تبرر التأخير؟ هذه التفاصيل تصنع فرقًا كبيرًا عند فحص الشكوى.
خدمة شكوى الراتب في الإمارات تعتمد على إدخال بيانات العامل، مثل رقم التصريح أو رقم الجواز، والاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ثم يتم التحقق من هوية مقدم الطلب عبر رسالة تحقق، قبل بحث الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب. وفي حال صحة البيانات، يمكن إحالة الموضوع إلى التفتيش العمالي للتحقق من حالة المنشأة.
الخطأ الذي يقع فيه بعض العمال هو الانتظار لفترة طويلة دون توثيق، أو توقيع إقرار باستلام مستحقات لم يحصلوا عليها بالفعل، أو قبول وعود غير مكتوبة. لذلك يجب على العامل المصري أن يحتفظ بكشف الحساب البنكي، ونسخة العقد، وصور من رسائل الشركة، وأي إيصالات أو مستندات تثبت قيمة الراتب المتفق عليها.
ومن المهم أيضًا أن يعرف العامل أن تقديم شكوى لا يعني بالضرورة القطيعة الفورية مع جهة العمل؛ فالهدف الأساسي هو حل النزاع وفق المسار الرسمي. لكن يجب أن يكون التصرف محسوبًا، خاصة لمن لديه إقامة مرتبطة بالشركة أو التزامات أسرية. الأفضل أن يبدأ العامل بمخاطبة الموارد البشرية داخل شركته كتابة، ثم ينتقل إلى القنوات الرسمية عند استمرار التأخير.
