يتساءل العديد من العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن فرص الانتقال إلى الشركات الجديدة، خاصة عند الانضمام إلى منشآت حديثة التأسيس لم تبدأ نشاطها الفعلي بعد أو لا تضم موظفين على سجلاتها.
وفي هذا السياق، يطرح بعض المحاسبين تساؤلات حول إمكانية الحصول على الموافقة عند الانتقال إلى شركة جديدة والعمل كأول موظف على الكوتة الخاصة بها، ومدى تأثير ذلك على إجراءات إصدار تصريح العمل والإقامة.
الشركات الجديدة وإجراءات التوظيف
تخضع الشركات الجديدة في الإمارات لمجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإصدار تصاريح العمل واستقدام الموظفين، وتختلف الموافقات بحسب نشاط الشركة وتصنيفها واستيفائها للمتطلبات القانونية والإدارية المعمول بها.
ويعد توفر الحصة المخصصة للعمالة “الكوتة” من العوامل الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار عند التقدم بطلبات إصدار أو نقل تصاريح العمل.
هل يساعد المؤهل العلمي في الموافقة؟
يشير مختصون إلى أن العمل في وظيفة محاسب يتطلب عادةً استيفاء الشروط المهنية الخاصة بالمهنة، ويُعد وجود مؤهل جامعي مناسب ومعادلة الشهادة من العوامل التي تدعم ملف المتقدم وتساعد في استكمال إجراءات التصنيف المهني عند الحاجة.
كما أن توافق المؤهل مع المسمى الوظيفي المطلوب يعد عنصرًا مهمًا خلال مراحل مراجعة الطلبات.
انتقال العامل إلى شركة جديدة
في حالات إلغاء الإقامة أو نقل جهة العمل، تتم دراسة الطلب وفق عدة معايير تشمل وضع الشركة الجديدة ومدى التزامها بالمتطلبات التنظيمية، إضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة وسلامة الوضع القانوني للعامل.
وتؤكد الجهات المختصة أن الموافقة النهائية تعتمد على مراجعة جميع البيانات الخاصة بالشركة والعامل، ولا ترتبط فقط بكون الموظف هو أول شخص يتم تعيينه ضمن الكوتة.
نصائح قبل تقديم طلب الانتقال
ينصح المختصون بالتأكد من جاهزية الشركة الجديدة من الناحية القانونية والإدارية، والتأكد من توفر الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط وإصدار تصاريح العمل، إلى جانب مراجعة جميع المستندات الخاصة بالمؤهل العلمي ومعادلة الشهادة قبل بدء إجراءات الانتقال.
كما يُفضل متابعة حالة الطلب بشكل مستمر والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات المطلوبة لتجنب أي تأخير في إصدار الموافقات اللازمة.
المزيد..
