يعد العمل دون تصريح في البحرين مخالفة قانونية تخضع لإجراءات وعقوبات مشددة، إذ تعمل هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على مكافحة العمالة غير النظامية وضبط المخالفات المتعلقة بسوق العمل. وتكثف الجهات المختصة الحملات التفتيشية المشتركة في مختلف محافظات المملكة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة بالقواعد المنظمة للعمل.
وتشمل العقوبات المقررة للعامل المخالف الغرامات والإبعاد عن البلاد، وفق الإجراءات المتخذة في حالات ممارسة العمل من دون تصريح رسمي سارٍ ومطابق لصاحب العمل الفعلي.
العمل دون تصريح في البحرين.. ماذا يحدث للعامل المخالف؟
عند ضبط عامل أجنبي يمارس عملًا دون تصريح عمل ساري مرتبط بصاحب العمل الفعلي، تُتخذ بحقه مجموعة من الإجراءات، من بينها:
- الإبعاد والترحيل: يُرحّل العامل الوافد المخالف إلى بلده فور استكمال الإجراءات المطلوبة.
- المنع النهائي من الدخول: يُدرج اسم العامل المرحّل ضمن قوائم الممنوعين من دخول مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بصفة نهائية.
- التوقيف المؤقت: يُحتجز العامل في المراكز المخصصة لذلك إلى حين استكمال ترتيبات السفر وحجز تذكرة الطيران.
اقرأ أيضًا: هل تصريح العمل مطلوب لمن يحمل جواز سفر مدونًا به «غير مطلوب للتجنيد»؟
ما العقوبات المفروضة على صاحب العمل؟
لا تقتصر الإجراءات القانونية على العامل وحده، بل تمتد إلى صاحب العمل أو أي شخص يثبت تورطه في تشغيل عمالة أجنبية من دون تصريح قانوني، وتشمل العقوبات:
- غرامة مالية: تتراوح الغرامة بين 1,000 و2,000 دينار بحريني عن كل عامل مخالف يتم ضبطه.
- تشديد العقوبة عند التكرار: في حال تكرار المخالفة، ترتفع قيمة الغرامة، مع إمكانية صدور حكم بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة.
- الحرمان من استقدام العمالة: يمكن إغلاق السجل التجاري للمنشأة إداريًا وحرمان صاحب العمل من تقديم طلبات جديدة لاستقدام العمالة لمدة تحددها هيئة تنظيم سوق العمل.
للمزيد: كيف تتجنب عقوبات العمل بدون تصريح في دول الخليج؟
كيف يتأكد الوافد من قانونية عمله في البحرين؟
لحماية الوضع القانوني للوافد وتجنب الوقوع في مخالفات العمل، يجب الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية:
- العمل لدى صاحب العمل الفعلي: يُحظر العمل لدى شخص أو جهة غير صاحب العمل المسجل في تصريح العمل، وهو ما يشمل صور العمالة السائبة أو العمل الحر غير القانوني.
- التحقق من سريان التصريح: يستطيع العامل استخدام بوابة خدمات العمالة التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل، وإدخال رقم جواز السفر أو رقم البطاقة الذكية للتأكد من أن تصريح العمل ساري ولم يُلغَ.
- تجنب تأجير السجلات التجارية: يجب عدم إدارة محل أو نشاط تجاري لحساب العامل الخاص تحت سجل تجاري مملوك لمواطن بحريني مقابل مبلغ شهري، لأن ذلك قد يعرّض الأطراف المعنية لعقوبات التستر التجاري والعمل غير القانوني.
