قبل اللجوء إلى المحكمة.. قواعد وإجراءات تسوية خلافات العمالة المنزلية في السعودية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قواعد وإجراءات تسوية خلافات العمالة المنزلية في السعودية ومن في حكمهم، وذلك بهدف تنظيم آليات الصلح الودي بين أطراف النزاع قبل إحالة القضايا إلى المحكمة العمالية المختصة.
وتضمنت اللائحة تعريفات أساسية للمصطلحات الواردة فيها، إذ يُقصد بالوزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تُعنى إدارة تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم بالإدارة المختصة بتسوية المنازعات بشكل ودي داخل فروع الوزارة.
تسوية خلافات العمالة المنزلية في السعودية
شملت التعريفات مفهوم التسوية الودية باعتبارها المرحلة التي تسبق رفع الدعوى العمالية أمام القضاء، ويتم خلالها العمل على الوصول إلى حل بين صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي بطريقة ودية، إضافة إلى تعريف عضو التسوية، وأطراف التسوية، ومحضر الصلح، والوكيل المختص.
وأكدت القواعد عدم جواز مباشرة عضو التسوية لأي أعمال تدخل ضمن اختصاصه إذا كانت الدعوى مرتبطة بمصلحته الشخصية، أو بزوجته، أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
شروط ممارسة أعمال تسوية خلافات العمالة المنزلية
أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها لممارسة أعمال التسوية الودية، سواء من موظفي الوزارة أو غيرهم من المرخص لهم من الجهات المختصة، وتشمل حسن السيرة والسلوك، وألا يكون الشخص قد صدر بحقه حكم مُخلّ بالأمانة أو الشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
كما اشترطت الحصول على موافقة الإدارة العامة، إضافة إلى أي اشتراطات أخرى تضعها الجهة المختصة داخل الوزارة.
وشددت القواعد على سرية إجراءات التسوية الودية وجلساتها، مع منع إفشاء أي معلومات أو أسرار يتم الاطلاع عليها أثناء ممارسة أعمال التسوية، حتى بعد انتهاء المهمة، إلا في الحالات التي يقتضيها النظام أو الأحكام الشرعية.
وحددت اللائحة الفئات التي يُسمح لها بحضور جلسات التسوية، وتشمل عضو التسوية، وأطراف النزاع، ومن يوافق عضو التسوية على حضوره، مثل المترجمين، إضافة إلى من يرى أن وجودهم يساعد في إتمام الصلح بعد موافقة الأطراف.
للمزيد: من «تراضي» إلى «ناجز».. كيف تسترد مستحقاتك المالية في السعودية بعد فشل التسوية الودية؟
إجراءات التسوية الإلكترونية في خلافات العمالة المنزلية
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القواعد إلكترونيًا، مع منحها الصفة النظامية للمحررات المكتوبة وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
كما أجازت إجراء جلسات التسوية الودية عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، بما لا يؤثر على الاختصاص المكاني، مع الاكتفاء بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة بدلًا من التوقيع التقليدي.
وأكدت اللائحة أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة أمام إدارة التسوية.
ونصت القواعد على إنشاء إدارات متخصصة لتسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم داخل فروع الوزارة، ويتم تعيين أعضائها بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.
اختصاصات إدارة تسوية خلافات العمالة المنزلية
تتولى إدارة التسوية النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالعمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يشمل النزاعات المرتبطة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويضات الناتجة عنها.
كما تختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن الفصل من العمل، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب القواعد، يتم رفع الدعوى العمالية أمام إدارة التسوية الواقعة ضمن نطاق مكان العمل، من خلال صحيفة دعوى تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وجنسيتيهما، وعنوانيهما، إلى جانب موضوع الدعوى والمطالبات المقدمة.
المدة النظامية لتسوية النزاعات العمالية
ألزمت اللائحة إدارة التسوية بالعمل على إنهاء النزاع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ أول جلسة تسوية.
وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يحق للمدعي التقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة العمالية المختصة، وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة العدل.
كما أوضحت القواعد الإجراءات المتبعة عند غياب المدعي أو من يمثله عن جلسات التسوية، إذ يتم حفظ الدعوى بمحضر رسمي، مع إمكانية طلب استمرار النظر في الدعوى خلال المدة النظامية المحددة.
أما إذا تغيب المدعى عليه عن جلسات التسوية دون عذر مقبول، رغم ثبوت تبليغه، فيحق لإدارة التسوية إصدار محضر بذلك، ويجوز للمدعي بعد ذلك التوجه إلى المحكمة العمالية المختصة.
اقرأ أيضًا: حقوق الإجازات بعد الاستقالة في السعودية 2026.. هل يستحق العامل إجازة قبل إكمال السنة؟
إجراءات جلسات التسوية والصلح الودي
أجازت اللائحة لأي من طرفي النزاع توكيل من ينوب عنه بموجب وكالة نظامية مستوفية للشروط، مع تسجيلها إلكترونيًا ضمن ملف الدعوى.
وفي حال حضور الأطراف أو ممثليهم، يلتزم عضو التسوية بالتحقق من صفاتهم وصلاحياتهم النظامية، خاصة فيما يتعلق بحق المرافعة، والصلح، والتنازل، والإبراء.
كما تشمل الإجراءات توثيق حضور الأطراف، وتدوين بيانات الوكالة، وتحديد مطالب المدعي بشكل واضح ومفصل، إضافة إلى مراجعة المستندات والوثائق المتعلقة بالنزاع، مثل عقد العمل.
وتمنح القواعد عضو التسوية صلاحية مناقشة الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي الجميع، مع إمكانية الانفراد بكل طرف على حدة عند الحاجة.
محاضر الصلح والتنفيذ النظامي
في حال التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع وديًا، يتم تحرير محضر صلح وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، ويوقع عليه عضو التسوية والأطراف المعنيون.
كما يتم تذييل محضر الصلح بالصيغة التنفيذية، لتصبح المحاضر، بعد اعتمادها من إدارة التسوية المختصة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
وأوضحت القواعد أن الصلح لا يُعد منعقدًا إذا لم يصادق أحد الأطراف على المحضر بوسائل التحقق المعتمدة، أو إذا كان ممثل أحد الأطراف لا يملك حق الصلح نظامًا.
وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، تصدر إدارة التسوية محضرًا يفيد بذلك، ويحق للمدعي استكمال الإجراءات القضائية أمام المحكمة العمالية المختصة.
كما أجازت اللائحة للمدعي التنازل عن الدعوى أو بعض المطالبات، على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، مع سقوط الحق في المطالبة مجددًا بما تم التنازل عنه.
ونصت القواعد كذلك على إمكانية إشعار الجهة المختصة داخل الوزارة إذا تضمنت الدعوى أي مخالفة لأحكام لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، لاتخاذ إجراءات الفحص والتحقيق اللازمة.
