عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في العراق إلى الواجهة من جديد داخل مجلس النواب، حيث تقود اللجنة القانونية إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان حراكاً رسمياً لتعديل أحكام قانون التقاعد الموحد، بغية إلغاء قرار خفض السن القانونية الذي جرى اعتماده والتصديق عليه خلال عام 2019.
أسباب رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في العراق
شكلت التحركات التشريعية تفاصيل التعديل المطروح وأهدافه الميدانية والتنظيمية، وت تلخص أبرز نقاطه وضوابطه في المحاور الآتية:
جمع التواقيع والحدود العمرية
بدأ النواب جمع التواقيع القانونية لتقديم طلب رسمي لرئاسة المجلس من أجل إدراج التعديل بجدول الجلسات؛ إذ ينص المقترح على جعل السن الإلزامية للتقاعد 63 عاماً بدلاً من 60 عاماً، مع الإبقاء على السن الاختيارية عند 50 عاماً لمن يمتلك خدمة لا تقل عن 15 عاماً.
إضافة خيار شراء الخدمة
يتيح التعديل الجديد إضافة بند يتيح للموظف الذي تنقصه أشهر بسيطة لاستكمال المدة القانونية إمكانية شراء الخدمة لتأمين راتبه التقاعدي كاملًا.
للمزيد: رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق.. الحكومة تكشف خطة تأمين السيولة
حماية الصندوق واستباق نزيف الكفاءات
تسعى هيئة التقاعد الوطنية عبر هذا الإجراء إلى حماية صندوق التقاعد من العجز المالي الناتج عن حرمان الاقتطاعات لثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى منع خسارة الخبرات الهندسية والفنية النادرة المشرفة على عقود المشاريع وحقول التراخيص النفطية.
معالجة غياب التعيينات
يهدف المقترح لتفادي الفراغ الشديد في الملاكات الإدارية نتيجة تقنين التعيينات الجديدة في الموازنة العامة وتوقف حركة الحذف والاستحداث.
اقرأ أيضًا: رواتب المتقاعدين في العراق تحت التدقيق.. اكتشاف 16,384 متوفى ما زالت معاشاتهم تُصرف
وعلى الجانب الآخر، تثار بعض التحفظات والاعتراضات من جانب أوساط اقتصادية ونيابية ترى أن التعديل قد يؤثر سلباً على فرص التعيين للشباب والخريجين الباحثين عن عمل، من خلال تمديد فترة بقاء الموظفين بالخدمة الحكومية لسنوات إضافية.
