أقر مجلس الوزراء القطري، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مشروع قانون لتنظيم الترميز العقاري في قطر وتداول أصوله ولائحته التنفيذية، بهدف تدشين آلية التملك الجزئي عبر أدوات رقمية.
ويأتي التشريع الجديد بتعاون بين وزارة العدل، ووزارة البلدية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات“، للارتقاء بآليات الاستثمار.
مفهوم نظام الترميز العقاري في قطر
يعتمد النظام على تقسيم الملكيات العقارية الكبيرة إلى حصص أو رموز رقمية متساوية القيمة ومشفرة عبر تقنية “البلوكشين”، مما يتيح للأفراد تداولها كالأسهم بمبالغ بسيطة، وتتم رحلة الإصدار عبر الخطوات التالية:
- التسجيل والتثمين: قيد العقار بالسجل العقاري بوزارة العدل وتقييمه عبر جهات معتمدة.
- إصدار الرموز: تتولى منصة رقمية مرخصة إنشاء سجل مستقل وإصدار الرموز للطرح.
- تحصيل العوائد: شراء الحصص مباشرة وتحويل الإيرادات الإيجارية آليًا للمستثمرين.
- التوثيق الرقمي: حفظ تسلسل الملكيات في سجل مشفر يمنع التلاعب.
اقرأ أيضًا: الإقامة في عمان للمستثمرين وملاك العقارات.. أبرز التعديلات الجديدة
أنواع الرموز العقارية في قطر
ينقسم النظام إلى نوعين من الرموز، تصنف قانونيًا كـ”ورقة مالية” تحت إشراف هيئة الأسواق المالية:
- الرمز العيني: يرتبط بالحقوق العينية للعقار.
- رمز الحصص: يمثل حصة استثمارية قابلة للتداول السريع.
شروط اعتماد العقار المراد ترميزه
وتشمل شروط اعتماد العقار المُراد ترميزه ما يلي:
- التسجيل بحديث صحيفة عقارية سارية ومفرزة.
- الخلو التام من النزاعات القضائية والحجوزات.
- الوقوع ضمن المناطق المحددة وتوافر تأمين شامل.
للمزيد: أفضل الطرق لإتمام بيع وشراء العقارات في مصر بين أطراف مقيمين بالسعودية
كيف يضمن التشريع حماية أموال المستثمرين؟
يوفر القانون حزمة حماية مشددة للمتعاملين، تتلخص إجاباتها في المحاور الآتية:
- توضع الاستثمارات في ذمة مالية مستقلة مع تعيين أمين حفظ مرخص، وتقتصر المعاملات على الريال القطري.
- ترد الأموال بالكامل للمكتتبين خلال 10 أيام عمل في حال عدم اكتمال التغطية.
- رفع سيولة السوق، وتمكين صغار المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحول خطوات طرح القانون، أتاح مجلس الوزراء المشاركة المجتمعية للجمهور عبر منصة “شارك” لإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية.
