يبحث كثير من العاملين في الإمارات عن الإجراءات القانونية عند رفض تجديد الإقامة من الشركة الحالية، خاصة عند الرغبة في الانتقال إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة. وتسمح القوانين الإماراتية للعامل بالانتقال إلى شركة جديدة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، بشرط استكمال إجراءات تصريح العمل الجديد خلال المدة المحددة قانوناً.
وبحسب التحديثات والإجراءات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لعام 2026، فإن الانتقال يتطلب استيفاء عدد من الشروط وتقديم المستندات المطلوبة.
شروط الانتقال إلى شركة جديدة عند رفض تجديد الإقامة في الإمارات
تشمل أبرز الشروط القانونية التي يجب الالتزام بها عند نقل الإقامة بعد انتهاء العلاقة مع الشركة السابقة:
- انتهاء العقد القديم رسمياً بعد عدم تجديده من جهة العمل.
- توقيع إجراءات إلغاء تصريح العمل السابق، مع إقرار استلام العامل لمستحقاته المالية.
- تقديم طلب تصريح العمل الجديد خلال 90 يوماً من تاريخ إلغاء التصريح السابق، لتجنب مخالفات الإقامة التي تصل إلى 50 درهماً عن كل يوم تأخير.
اقرأ أيضًا: رفض تجديد الإقامة في الإمارات بسبب الفحص الطبي.. ما الحالات والإجراءات؟
الأوراق المطلوبة عند الانتقال إلى شركة جديدة في الإمارات
المستندات المطلوبة من الشركة الجديدة:
- نسخة سارية من جواز سفر العامل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
- المؤهل الدراسي المصدق عند الحاجة وفق تصنيف الوظيفة.
- عرض العمل وعقد العمل الجديد الموقع بين الطرفين.
- نسخة من إلغاء الإقامة السابقة أو بطاقة الهوية الإماراتية.
- الرخصة التجارية السارية وبطاقة المنشأة الخاصة بالشركة الجديدة.
للمزيد: رفض عقد العمل عند تجديد الإقامة في السعودية.. الأسباب وخطوات حل المشكلة
خطوات الانتقال إلى شركة جديدة في الإمارات
وفيما يلي خطوات نقل الإقامة داخل الإمارات:
- تقدم الشركة السابقة طلب إلغاء تصريح العمل والإقامة.
- تقدم الشركة الجديدة طلب إصدار تصريح عمل جديد لنقل العامل عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- يتم تعديل الوضع داخل الدولة عبر نظام ICP أو إقامة دبي دون الحاجة للسفر.
- يخضع العامل للفحص الطبي وتحديث البصمات لإصدار بطاقة الهوية الجديدة.
وتستغرق إجراءات تصريح العمل عادة من يومين إلى خمسة أيام عمل، بينما يستغرق تعديل الوضع من 24 إلى 48 ساعة، وتحتاج إجراءات الفحص الطبي والهوية من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل تقريباً.
وتؤكد اللوائح الإماراتية أن صاحب العمل الجديد يتحمل الرسوم الحكومية الخاصة بتصريح العمل وتأشيرة الإقامة، ولا يجوز تحميل العامل هذه التكاليف أو خصمها من راتبه.
