تشهد إجراءات الاستقدام الجديد للمهندسين في الإمارات استمرار إصدار الموافقات وتصاريح العمل للمتقدمين من خارج الدولة، وفق ما أعلنته المنصات الرسمية لحكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتؤكد الجهات المختصة أن استقدام المهندسين والمهن التخصصية لا يخضع لأي إيقاف عام، مع الالتزام بالشروط المنظمة لإصدار تصاريح العمل واعتماد طلبات الاستقدام.
شروط الاستقدام الجديد للمهندسين في الإمارات
توضح الجهات الرسمية أن إصدار الموافقات الخاصة باستقدام المهندسين من خارج الإمارات يسير بصورة طبيعية، إلا أن قبول الطلبات يرتبط باستيفاء مجموعة من الضوابط الخاصة بالمهندس المرشح للعمل، إلى جانب التزامات تقع على عاتق المنشأة صاحبة طلب الاستقدام، وذلك على النحو التالي:
أولًا: شروط المهندس المرشح للعمل
تشمل المتطلبات الأساسية التي يجب استكمالها قبل التقدم بطلب الاستقدام ما يلي:
- تصديق شهادة البكالوريوس في الهندسة من وزارة الخارجية في بلد إصدار الشهادة.
- اعتماد الشهادة من سفارة دولة الإمارات في بلد المنشأ.
- استكمال التصديق النهائي من وزارة الخارجية داخل دولة الإمارات.
- التسجيل والحصول على الاعتماد المهني وعضوية جمعية المهندسين الإماراتية، باعتبار الهندسة من المهن التخصصية التي تتطلب اعتمادًا مهنيًا للتحقق من مطابقة المؤهلات للمعايير المعتمدة.
- ألا يقل عمر المهندس المطلوب استقدامه عن 18 عامًا.
للمزيد: استقدام الأسرة في السعودية 2026.. الشروط الجديدة والرسوم وخطوات التقديم للمقيمين
ثانيًا: شروط الشركة المستقدمة
يشترط كذلك التزام جهة العمل بعدد من الضوابط التنظيمية، وتشمل:
- توافق المهنة الهندسية المطلوبة مع النشاط التجاري الفعلي للمنشأة والرخصة التجارية.
- أن تكون رخصة الشركة سارية المفعول وخالية من المخالفات العمالية أو أي حظر إداري يمنع استقدام العمالة.
- توافر الحصة الإلكترونية التي تسمح للمنشأة باستقدام موظفين جدد من خارج الدولة.
اقرأ أيضًا: نقل الكفالة في السعودية.. هل يتحمل العامل تكاليف الاستقدام أم صاحب العمل؟
نظام التدقيق الذكي في الإمارات 2026
تعتمد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التدقيق الذكي لمراجعة مؤهلات أصحاب الكفاءات والمهن المهارية، ومن بينها الهندسة، قبل إصدار تصاريح الاستقدام.
ويهدف هذا النظام إلى مطابقة المؤهلات مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات المستوفية للشروط، مع تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستقدام.
