تنص اللوائح المنظمة للإقامة على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أن قاعدة الإقامة الاعتيادية تقضي بانتهاء صلاحية التأشيرة أو إبطال مفعولها تلقائيًا عند تواجد حاملها خارج البلاد لمدة تتجاوز 180 يومًا متواصلة.
ورغم ذلك، وفرت السلطات المختصة خدمة إلكترونية تحت اسم “تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر”، والتي تسمح بتفعيل الإقامة السارية مجددًا ودخول الدولة بموجبها بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
شروط العودة إلى الإمارات بعد البقاء خارجها 6 أشهر
حددت الجهات المختصة مجموعة معايير أساسية يلزم استيفاؤها لقبول الطلب الصادر من المتعاملين:
- مكان التقديم: تشترط الخدمة وجود المتقدم فعليًا خارج الإمارات أثناء رفع الطلب.
- التوقيت المسموح: يبدأ تقديم الطلب حصريًا عقب انقضاء 180 يومًا كاملة من التواجد خارج الدولة.
- صلاحية الإقامة: يلزم أن تتبقى في صلاحية الإقامة فترة تزيد على 30 يومًا عند تقديم الخدمة.
- المبرر المقبول: إرفاق وثائق رسمية تبين أسباب التأخر في الخارج، سواء كانت أسبابًا علاجية أو دراسية أو ظروف عمل وتكليفات رسمية.
- مهلة الدخول: يتوجب على المقيم دخول الإمارات خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الموافقة الرسمية.
اقرأ أيضًا: العودة إلى الإمارات بعد إلغاء الإقامة.. هل يمكن نقل تصريح العمل إلى منشأة جديدة؟
المستندات والإجراءات الرقمية للتقديم
تقتضي الخدمة إرفاق صورة واضحة من الهوية الإماراتية من الوجهين، وجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتأشيرة الإقامة الحالية السارية، إضافة إلى خطابات ومستندات تثبت سبب التأخير كالتقارير الطبية أو إثبات القيد الدراسي.
وتختلف جهة التقديم وفقًا للإمارة التي أصدرت الإقامة:
إقامات أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة
يُقدم الطلب عبر المنصة الرسمية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) أو تطبيقها الذكي UAEICP، بملء البيانات الشخصية وتعبئة بيانات الإقامة ثم إرفاق Documents وسداد الرسوم.
إقامات إمارة دبي
يتم التقديم عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (GDRFA) من خلال تطبيقها الذكي، أو عبر تفويض الكفيل أو المنشأة للتقديم بواسطة مراكز خدمات “آمر”.
للمزيد: العودة إلى الإمارات بعد إلغاء الإقامة.. هل تحتاج إلى فيش جنائي عند استخراج تأشيرة زيارة؟
الرسوم الحكومية والفئات المستثناة
تتكون التكلفة من 100 درهم إماراتي كرسوم للطلب والخدمات الذكية، يُضاف إليها 100 درهم إماراتي كغرامة مكوث عن كل 30 يومًا (أو جزء منها) قضاه المقيم خارج الدولة عقب انتهاء الستة أشهر الأولى.
ويستثني القانون الإماراتي فئات معينة من شرط إلغاء الإقامة التلقائي، حيث يحق لهم العودة دون تصريح، وهم: حاملو الإقامة الذهبية، والطلاب المقيدون خارج الدولة، والمرضى المبتعثون للعلاج بتقارير معتمدة، والعمالة المنزلية المرافقة للمواطنين المبتعثين أو أعضاء السلك الدبلوماسي.
