غرامات الإقامة في الإمارات بعد انتهاء المهلة.. ماذا يحدث للمخالفين؟
تتصدر غرامات الإقامة في الإمارات بعد انتهاء المهلة اهتمامات المقيمين والزائرين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة خلال الفترة المحددة، حيث تبدأ الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات النظامية المقررة، والتي تشمل الغرامات المالية والتدابير القانونية بحق المخالفين.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ انتهاء المهلة الاستثنائية الأخيرة التي تم منحها للمخالفين من أجل تعديل أوضاعهم القانونية أو مغادرة دولة الإمارات دون تحمل الغرامات، وذلك بتاريخ 9 يوليو 2026.
وبعد انتهاء هذه المهلة، تعود الأنظمة المعمول بها إلى تطبيق الغرامات والإجراءات الرسمية على كل من يستمر في البقاء داخل الدولة بالمخالفة لقوانين الإقامة، حيث يتم احتساب الرسوم المستحقة وفقًا للمدة التي قضاها الشخص بعد انتهاء وضعه القانوني.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض غرامات يومية، إلى جانب اتخاذ تدابير قانونية قد تصل إلى التعميم والترحيل والمنع من دخول الدولة، وفقًا لحالة كل مخالفة وما تقرره الجهات المختصة.
غرامات الإقامة في الإمارات بعد انتهاء المهلة
مع انتهاء فترة السماح المحددة لتصحيح الأوضاع، يتم إعادة تشغيل النظام الخاص بالغرامات والإجراءات الإدارية، وتبدأ الجهات المختصة في احتساب المستحقات المالية على المخالفين. وتشمل الغرامات ما يلي:
- غرامة البقاء بصورة غير قانونية: يتم فرض مبلغ 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم يقضيه المقيم أو الزائر داخل الدولة بعد انتهاء صلاحية وضعه القانوني.
- غرامة بطاقة الهوية الإماراتية: يتم احتساب 20 درهمًا عن كل يوم تأخير في تجديد بطاقة الهوية المرتبطة بالإقامة، على ألا تتجاوز قيمة هذه الغرامة 1000 درهم.
- إضافة الغرامات السابقة إلى السجل: يتم إدراج جميع الغرامات السابقة التي تم تعليقها أو الإعفاء منها خلال فترة المهلة، وإعادة احتسابها بأثر رجعي في حال عدم مغادرة الشخص أو تصحيح وضعه خلال الفترة المحددة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن النظام المعتمد لتنظيم أوضاع الإقامة داخل دولة الإمارات، وضمان التزام المقيمين والزائرين بالقوانين الخاصة بالدخول والإقامة.
اقرأ أيضًا: تجديد الإقامة في الإمارات 2026.. الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم
غرامات الإقامة في الإمارات بعد انتهاء المهلة
أكدت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، استمرار الرقابة والتفتيش بعد انتهاء المهلة، مع تطبيق الإجراءات القانونية على الأشخاص الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم. وتشمل الإجراءات المتخذة ضد المخالفين:
1- التعميم والضبط عبر الأنظمة الرسمية
يتم تسجيل بلاغ رسمي، وتعميم بيانات الشخص المخالف داخل الأنظمة الأمنية والمنافذ الحدودية، بما يسمح للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة عند ضبطه.
2- العقوبات الجنائية
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، يمكن أن يواجه المخالف عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو تطبيق إحدى العقوبتين، بحسب تفاصيل الحالة وقرار الجهات القضائية المختصة.
3- الإبعاد عن دولة الإمارات
قد تصدر الجهات المختصة أو المحكمة المعنية قرارًا بإبعاد الشخص المخالف عن أراضي الدولة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
4- ختم الحرمان من الدخول
في حالات الإبعاد، يمكن وضع ختم حرمان قانوني على الشخص المرحّل، بما يمنعه من دخول دولة الإمارات أو الحصول على تأشيرات جديدة لفترة محددة أو بشكل دائم، بحسب نوع المخالفة والقرار الصادر بحقه.
وكانت فترة المهلة تتيح للمخالفين الذين يغادرون الدولة بصورة طوعية فرصة الاستفادة من الإعفاء من بعض الإجراءات، ومنها ختم الحرمان، وفق الضوابط التي حددتها الجهات المختصة.
للمزيد: العودة إلى مصر لاستكمال مستندات الإقامة في الإمارات.. هل تؤثر على إعادة الدخول؟
عقوبات على أصحاب العمل الذين يشغلون مخالفين في الإمارات
لا تقتصر الإجراءات القانونية على الشخص المخالف فقط، إذ تشمل أيضًا الأفراد والمنشآت التي تقوم بتشغيل أو إيواء عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وحذرت الجهات المختصة أصحاب الأعمال من تشغيل أي شخص لا يحمل تصريح عمل ساريًا، أو استضافته بصورة تخالف القوانين. وتشمل العقوبات المفروضة على المشغلين:
- فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف يتم تشغيله أو إيواؤه.
- مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة.
- إمكانية توقيع عقوبة السجن وإغلاق المنشأة في بعض الحالات التي يثبت فيها تكرار المخالفات.
وتعمل هذه الإجراءات على الحد من تشغيل العمالة المخالفة، وضمان التزام الشركات والمنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل والإقامة.
كيفية طلب تخفيض أو إعفاء من غرامات الإقامة في الإمارات
في حال وجود مخالفة حالية أو تجاوز مدة الإقامة القانونية، يُنصح بالتقدم سريعًا إلى الجهات المختصة لمحاولة تصحيح الوضع، حيث يمكن تقديم طلب للحصول على إعفاء أو تخفيض للغرامات وفق الحالات التي تنظر فيها اللجان المختصة. ويمكن تقديم الطلب من خلال:
- التطبيق الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ICP.
- زيارة أقرب مركز خدمة تابع لـ آمر أو تسهيل.
وتنظر اللجان المختصة في الطلبات المقدمة إذا كانت هناك ظروف قاهرة حالت دون تصحيح الوضع أو مغادرة الدولة، مثل الحالات المرضية، أو إلغاء الرحلات الجوية، أو الظروف الطارئة التي يتم إثباتها بالمستندات المطلوبة.
ويُنصح كل من تجاوز مدة الإقامة أو أصبح في وضع مخالف بسرعة التواصل مع الجهات الرسمية، لتجنب زيادة قيمة الغرامات أو التعرض للإجراءات القانونية المترتبة على استمرار المخالفة.
