إذا كنت تتساءل هل المخالفات رجعت في السيستم داخل الإمارات، فإن انتهاء فترة الإعفاء المقررة للحالات المتأثرة يعني عودة احتساب الغرامات وفق القواعد المعمول بها، مع استمرار إمكانية معالجة الوضع من خلال الإجراءات النظامية المتاحة.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد أعلنت في مارس 2026 إعفاء الحالات التي تعذر عليها مغادرة الدولة بسبب الظروف الاستثنائية وإغلاق المجال الجوي من غرامات التأخر، للحالات المحتسبة اعتباراً من 28 فبراير 2026.
ماذا يعني المخالفات رجعت في السيستم؟
بمجرد انتهاء فترة السماح المقررة للحالة، تعود الغرامات وفق النظام، ولا يعني انتهاء الإعفاء إلغاء المخالفات المستحقة تلقائياً.
وبحسب بيانات الخدمة الرسمية، تُحتسب غرامة قدرها 50 درهماً عن كل يوم من البقاء داخل الدولة بعد انتهاء أو إلغاء التأشيرة، وفق فترة السماح المحددة لنوع الإقامة أو التأشيرة.
اقرأ أيضًا: تعديل الوضع في الإمارات بعد الحصول على التأشيرة.. الخطوات والرسوم والمستندات المطلوبة
آخر التطورات المتعلقة بتعديل الوضع
وفق المعلومات الواردة في الموضوع، كانت هناك مهلة نهائية مدتها 30 يوماً للفئات المتأثرة، بدأت من 10 يونيو واستمرت حتى 9 يوليو، ومع انتهاء المهلة أُغلقت التسوية المجانية في الأنظمة الرقمية.
وبالتالي، فإن من لم يستفد من فترة السماح من خلال إصدار إقامة جديدة أو مغادرة الدولة قد تظهر عليه الغرامات المستحقة، مع استمرار احتساب الغرامة اليومية وفق النظام.
للمزيد: تعديل الوضع في الإمارات وظهور مخالفات الإقامة.. ماذا تفعل قبل انتهاء المهلة؟
كيف يتم تعديل الوضع حالياً؟
يمكن للمخالف الموجود داخل الإمارات اتباع الإجراءات النظامية لتسوية وضعه، وتشمل:
- مراجعة مركز الخدمة المختص أو استخدام القنوات الرقمية التابعة للهيئة، بحسب نوع المعاملة.
- تقديم المستندات المطلوبة، ومنها جواز السفر والوثائق المتعلقة بالتأشيرة أو الإقامة السابقة.
- تقديم طلب تعديل الوضع داخل الدولة عند استيفاء شروط الخدمة.
- سداد الرسوم والغرامات المقررة، أو التقدم بطلب تخفيض الغرامة عبر القنوات الرسمية إذا انطبقت على الحالة ظروف استثنائية.
وتوضح الهيئة أن طلب تعديل الوضع داخل الدولة تبلغ رسومه 500 درهم في الحالات المحددة، بعد إلغاء الإقامة السابقة وصدور تأشيرة جديدة أو وجود مخالفات تحتاج إلى تسوية.
أما الإعفاء السابق المرتبط بإغلاق المجال الجوي، فقد شمل الزوار والسياح وحاملي تصاريح المغادرة والمقيمين الذين ألغوا إقاماتهم استعداداً للمغادرة، عندما تعذر السفر بسبب الظروف الاستثنائية.
