آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026
يشهد ملف آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026 اهتماماً واسعاً مع صدور تعديلات جديدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة في دبي، والتي شملت أنظمة الدخول، ومدد الإقامة، وشروط العمل الحر داخل الدولة.
ما هو آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026؟
يأتي آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026 ضمن حزمة قرارات تنظيمية جديدة أعلنتها الجهات المختصة في الدولة، بهدف تطوير منظومة التأشيرات وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة للزوار والمقيمين، مع تعزيز الرقابة على المخالفات وضبط شروط العمل الحر.
وشملت التحديثات عدة محاور رئيسية تتعلق بتأشيرات السياحة قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى نظام الإقامة الخضراء المخصص للعمل الحر.
تحديثات تأشيرات السياحة في الإمارات 2026
ضمن تفاصيل آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026، أعلنت الجهات المعنية عن مجموعة من التعديلات الخاصة بتأشيرات السياحة بأنواعها المختلفة، أهمها:
1- تسريع إصدار التأشيرات السياحية
تم اعتماد نظام رقمي موحد يتيح إصدار التأشيرات السياحية (30 و60 يوماً) خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة عمل، بشرط استكمال جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.
2- تمديد التأشيرة من داخل الدولة
أصبح بإمكان الزوار تمديد تأشيرة السياحة من داخل الإمارات دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، وذلك مرتين متتاليتين بمدة تصل إلى 30 يوماً لكل تمديد، مقابل رسوم تبدأ من 600 درهم عبر منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
3- تأشيرة السياحة متعددة الدخول
تستمر التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات في منح حاملها إقامة تصل إلى 90 يوماً في الزيارة الواحدة، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة، بشرط تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة مالية لا تقل عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.
4- تأشيرة 180 يوماً التراكمية
ضمن آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026، تم اعتماد تأشيرة جديدة متعددة الدخول لمدة عام، تتيح الإقامة لمدة تراكمية تصل إلى 180 يوماً، برسوم تبلغ نحو 650 درهماً، وتستهدف فئات رجال الأعمال والعاملين عن بُعد.
5- غرامات المخالفات بعد انتهاء التأشيرة
أقرت الجهات المختصة تشديد الإجراءات المتعلقة بانتهاء مدة التأشيرة، حيث تم إلغاء فترات السماح السابقة، وفرض غرامة يومية قدرها 50 درهماً عن كل يوم تجاوز، مع تطبيق قيود سفر على المخالفين لحين تسوية أوضاعهم.
6- قيود احترازية على بعض الجنسيات
شملت التحديثات أيضاً فرض قيود مؤقتة على بعض الجنسيات القادمة من دول محددة، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، بسبب إجراءات احترازية مرتبطة بالأوضاع الصحية، على أن يتم السماح بالدخول بعد استيفاء شروط الإقامة خارج تلك الدول لمدة 21 يوماً.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن منع السفر في الإمارات عبر المنصات الرسمية.. تعرّف على الخطوات
الإقامة الخضراء للعمل الحر في الإمارات 2026
يُعد ملف آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026 مرتبطاً أيضاً بنظام الإقامة الخضراء للعمل الحر، والذي يمثل البديل الرسمي لما يُعرف بالتأشيرة الحرة.
وتمنح الإقامة الخضراء الحق لحاملها في العيش والعمل داخل دولة الإمارات لمدة 5 سنوات، دون الحاجة إلى كفيل أو جهة عمل، وتشترط الجهات المختصة للحصول على الإقامة الخضراء ما يلي:
- الحصول على تصريح عمل حر ساري المفعول صادر من وزارة الموارد البشرية أو المناطق الحرة.
- امتلاك مؤهل أكاديمي لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو دبلوم تخصصي.
- إثبات دخل سنوي من العمل الحر لا يقل عن 360,000 درهم خلال العامين السابقين، أو إثبات القدرة المالية طوال مدة الإقامة.
مزايا الإقامة الخضراء
تشمل أبرز المزايا:
- الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
- عدم الحاجة إلى كفيل داخل الدولة.
- إمكانية كفالة أفراد الأسرة.
- منح الأبناء الذكور غير المتزوجين حق الكفالة حتى سن 25 عاماً.
للمزيد: الاستعلام عن الحوادث المرورية في الإمارات عبر القنوات الرقمية الرسمية
كفالة الأسرة ضمن الإقامة الخضراء
ضمن آخر تحديث بشأن تأشيرات السياحة والتأشيرات الحرة في الإمارات 2026، تتيح الإقامة الخضراء للمتعاملين كفالة الزوج والأبناء لمدة مماثلة لمدة الإقامة الأساسية، مع امتداد شروط الكفالة لفترات طويلة مقارنة بالتأشيرات التقليدية.
وتسهم هذه الميزة في توفير استقرار أكبر للعائلات المقيمة في الدولة، خاصة لفئة العاملين في مجالات العمل الحر والمشاريع الفردية.
أهداف تحديثات التأشيرات في الإمارات
تسعى التحديثات الجديدة إلى:
- تسهيل إجراءات الدخول والإقامة.
- دعم الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد.
- تعزيز الرقابة على الالتزام بالقوانين.
- تنظيم سوق العمل الحر داخل الدولة.
- رفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تطوير منظومة تأشيرات مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتدعم استقطاب الكفاءات والمواهب.
