تعد العودة إلى الإمارات بعد إلغاء الإقامة 2026 من الأمور التي تشغل العديد من العاملين الذين انتهت إقامتهم السابقة ويرغبون في الانتقال إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة، حيث تسمح الأنظمة الإماراتية بإصدار تصريح عمل جديد لدى منشأة مختلفة دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات، بشرط الالتزام بالقواعد والإجراءات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ولم يعد الانتقال بين جهات العمل مرتبطاً بالحصول على موافقة صاحب العمل السابق أو شهادة عدم ممانعة، إذ أصبحت الإجراءات تتم إلكترونياً من خلال المنشأة الجديدة والجهات الحكومية المختصة.
العودة إلى الإمارات بعد إلغاء الإقامة
بعد إلغاء الإقامة وعقد العمل بشكل رسمي، يحصل العامل على فترة سماح قانونية للبقاء داخل الدولة، وتختلف مدتها حسب فئة الإقامة والحالة الوظيفية، حيث تتراوح غالباً بين 60 و90 يوماً.
وخلال هذه الفترة يجب على المنشأة الجديدة البدء في إجراءات إصدار تصريح العمل الجديد، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة، قد تترتب غرامات مالية عن الإقامة غير القانونية تصل إلى 50 درهماً يومياً، أو قد يحتاج العامل إلى مغادرة الدولة والعودة من خلال تأشيرة جديدة.
اقرأ أيضًا: تجديد جواز السفر المصري 2026.. هل يمكن تغيير المهنة قبل العودة إلى الإمارات؟
خطوات نقل تصريح العمل داخل الإمارات
تتم عملية الانتقال إلى منشأة جديدة من داخل الدولة عبر مجموعة من الإجراءات، وتشمل:
- تقديم طلب تصريح عمل جديد: تتولى المنشأة الجديدة تقديم الطلب عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين وسداد الرسوم المطلوبة.
- الحصول على الموافقة المبدئية: تصدر الوزارة الموافقة الإلكترونية بعد التأكد من استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة وتوفر الحصة العمالية.
- تعديل وضع الإقامة: يتم تقديم طلب تعديل الوضع لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لنقل ملف الإقامة من الشركة السابقة إلى الجديدة دون مغادرة الإمارات.
- الفحص الطبي وتحديث الهوية: يخضع العامل للفحص الطبي المطلوب، ثم يتم تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية لصالح جهة العمل الجديدة.
للمزيد: إلغاء الإقامة وأنت في مصر.. كيف تتأكد من موقفك قبل العودة إلى الإمارات؟
حالات تمنع إصدار تصريح عمل جديد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعض الحالات التي قد تؤدي إلى منع العامل من إصدار تصريح جديد لمدة عام، ومنها:
- إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بطريقة تخالف الإجراءات، مثل ترك العمل خلال أول 6 أشهر دون الالتزام بمهلة الإنذار المحددة، والتي تصل إلى 30 يوماً عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة.
- تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل بشكل رسمي من جهة العمل السابقة قبل إتمام إجراءات الإلغاء.
- مخالفة شروط العقد المحدد أو عدم الالتزام بفترات الإخطار المطلوبة عند إنهاء العلاقة التعاقدية دون تسوية أو قرار من الجهات المختصة.
لذلك يجب التأكد من إتمام إجراءات الإلغاء والانتقال وفق القواعد الرسمية لتجنب أي مشكلات قانونية عند تغيير جهة العمل داخل الإمارات.
