يبحث عدد كبير من العاملين في دولة الإمارات عن تفاصيل إنهاء عقد العمل في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بفترة الإشعار والمستحقات المالية التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء العلاقة التعاقدية، سواء كان الإنهاء من جانب العامل أو صاحب العمل.
وتحدد أحكام قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات ضوابط واضحة لإنهاء عقد العمل، مع اختلاف بعض التفاصيل بحسب سبب الإنهاء وطبيعة العقد وما إذا كان الطرفان قد اتفقا على إنهاء العلاقة بالتراضي.
ما هي فترة الإشعار عند إنهاء عقد العمل في الإمارات؟
ينص قانون العمل الإماراتي على أن أي طرف يرغب في إنهاء عقد العمل يجب أن يقوم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا، على أن تتراوح فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل بين 30 و90 يومًا.
ويستمر عقد العمل ساريًا خلال فترة الإشعار، ويحصل الموظف خلالها على أجره وفق آخر أجر كان يتقاضاه، كما يستمر في أداء عمله إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ويجوز للطرفين الاتفاق على الإعفاء من فترة الإشعار أو تقليل مدتها، مع الحفاظ على حقوق العامل المتعلقة بالفترة المتفق عليها في العقد.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم الموظف بفترة الإشعار؟
في حالة عدم التزام أحد طرفي عقد العمل بفترة الإشعار، يكون الطرف المخالف ملزمًا بدفع بدل فترة الإشعار للطرف الآخر.
ويُحسب بدل الإشعار على أساس أجر العامل الأخير عن كامل مدة الإشعار أو الجزء المتبقي منها، بحسب الحالة، حتى إذا لم ينتج عن عدم الالتزام بالمدة ضرر فعلي للطرف الآخر.
ما المستحقات المالية عند انتهاء عقد العمل؟
عند انتهاء علاقة العمل، تشمل التسوية المالية المستحقات التي يقررها القانون والعقد، ومن أبرزها الأجر المستحق حتى آخر يوم عمل، وبدل الإجازات السنوية المستحقة وفق الضوابط القانونية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة لمن تنطبق عليهم شروط استحقاقها.
كما يجب تسوية أي مستحقات مالية أخرى ثابتة للعامل بموجب عقد العمل أو القانون، مع مراعاة سبب انتهاء العلاقة وطبيعة الحقوق المستحقة في كل حالة.
هل يجب أن يكون إنهاء عقد العمل مكتوبًا؟
يُعد الإخطار الكتابي عنصرًا أساسيًا في إنهاء عقد العمل وفق الضوابط القانونية، ولذلك يُفضل أن يحتفظ الموظف بنسخة من الاستقالة أو خطاب إنهاء الخدمة وما يثبت تسلم الطرف الآخر للإخطار.
وتشير التفسيرات القانونية المنشورة حديثًا في الإمارات إلى أن الإنهاء الشفهي وحده لا يحقق متطلب الإخطار الكتابي المنصوص عليه في قانون العمل.
هل يستطيع الموظف الاستقالة دون موافقة صاحب العمل؟
لا يملك صاحب العمل حق رفض استقالة الموظف لمجرد عدم موافقته عليها، لكن على العامل الالتزام بمدة الإشعار المحددة في عقد العمل، مع توثيق الاستقالة وإثبات علم صاحب العمل بها.
وتوضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن الاستقالة يمكن توثيقها من خلال وسائل مثل البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل التي تثبت وصول الإخطار إلى صاحب العمل.
ماذا يحدث خلال فترة الإشعار؟
يظل الموظف على رأس العمل خلال فترة الإشعار، ويحصل على أجره المعتاد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في إطار القانون.
وفي حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يحق للعامل الحصول على يوم غياب دون أجر في كل أسبوع خلال فترة الإشعار للبحث عن فرصة عمل جديدة، مع إخطار صاحب العمل باليوم المحدد قبل الغياب وفق المدة المنصوص عليها قانونًا.
إنهاء عقد العمل بالتراضي في الإمارات
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، مع تحديد تاريخ انتهاء العمل وتسوية الحقوق المالية والإجراءات المرتبطة بانتهاء العلاقة التعاقدية.
وفي جميع الحالات، ينبغي للموظف مراجعة عقد العمل لمعرفة مدة الإشعار المتفق عليها، والاحتفاظ بمستندات الاستقالة أو الإنهاء، والتأكد من تسوية الأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى قبل إتمام إجراءات مغادرة العمل.
ماذا يفعل الموظف عند عدم الحصول على مستحقاته؟
في حالة وجود نزاع بشأن المستحقات أو إنهاء علاقة العمل، يمكن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة في الإمارات لتقديم شكوى عمالية والمطالبة بحقوقه وفق الإجراءات المعمول بها.
وتوفر الجهات الحكومية المختصة قنوات لتقديم الشكاوى ومتابعتها، كما يمكن أن تصل المنازعة إلى المحكمة العمالية إذا تعذر حلها بالطرق المتاحة.
طالع المزيد..
