قد يجد العامل الوافد نفسه أمام وظيفة تختلف عما ورد في عقد الاستقدام بعد وصوله إلى الكويت، ما يضعه أمام إجراءات قانونية لحماية أجره وحقوقه.
قد يصل العامل إلى الكويت وهو يتوقع بدء عمله وفق المسمى والراتب والشروط التي اتفق عليها قبل السفر، ثم يكتشف أن الوظيفة الفعلية تختلف عما ورد في العقد. وفي هذه الحالة، لا ينبغي التعامل مع الأمر باعتباره مجرد تغيير إداري عابر، إذ يمكن للعامل اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه وإثبات المخالفة.
ما حقوق العامل القانونية فور اكتشاف اختلاف الوظيفة؟
وفقًا لقانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، يتمتع العامل بعدد من الضمانات التي تحميه من تغيير شروط العمل المتفق عليها عند التعاقد.
ومن أبرز هذه الحقوق رفض أداء العمل المخالف؛ إذ لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على أداء عمل لا يتفق مع طبيعة الوظيفة المحددة في عقد العمل، باستثناء حالات الضرورة القصوى، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة.
كما يحظر خفض الأجر المتفق عليه في العقد الذي تم الاستقدام بناءً عليه، بما يعني أن العامل لا يفقد حقه في الراتب المحدد في الاتفاق الأصلي لمجرد وصوله إلى الكويت وبدء إجراءات العمل.
وفي حال عدم التزام صاحب العمل بالنصوص الواردة في العقد، يحق للعامل فسخ العقد دون إخطار، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه ومستحقاته، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
كيف تثبت اختلاف الوظيفة وتحمي موقفك؟
تبدأ حماية الحقوق بالاحتفاظ بكل المستندات التي تثبت طبيعة الاتفاق الأصلي، وعلى رأسها نسخة عقد العمل المعتمد من سفارة الكويت في بلد العامل أو العقد الموثق عبر المنصات التابعة للجهات المختصة.
ويُنصح العامل كذلك بمحاولة حل المشكلة بصورة ودية في البداية، من خلال التواصل مع إدارة الشركة والمطالبة بتعديل الوضع بما يتوافق مع العقد المبرم. ومن المهم أن تكون هذه المطالبات موثقة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو رسائل واتساب، حتى يمكن استخدامها لإثبات موقف العامل في حال رفض صاحب العمل تعديل الوظيفة أو أقر بتغييرها.
إذا لم تتم معالجة المشكلة، يمكن للعامل التوجه فورًا إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتحديدًا إدارة علاقات العمل التابعة للمحافظة التي يقع فيها مقر جهة العمل، وتقديم شكوى منازعة عمل تتضمن تفاصيل المخالفة والمستندات التي تؤيد موقفه.
لا تتوقف عن العمل بصورة مفاجئة
ومن النقاط المهمة التي ينبغي للعامل الانتباه إليها عدم الانقطاع المفاجئ عن الحضور إلى مقر العمل بصورة كاملة، حتى لا يستغل صاحب العمل هذا الأمر في تسجيل قضية تغيب ضده.
ويُفضل أن يواصل العامل الحضور إلى مقر العمل، مع توثيق رفضه للمهام التي تختلف عن الوظيفة المتفق عليها كتابةً، إلى أن تنظر الهيئة العامة للقوى العاملة في الشكوى وتتخذ القرار المناسب بشأن النزاع.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على موقف العامل القانوني، وعدم إعطاء صاحب العمل فرصة لاستخدام الغياب باعتباره مخالفة مستقلة قد تؤثر على وضع العامل داخل الكويت.
الهيئة العامة للقوى العاملة.. الجهة المختصة بالشكاوى
تُعد الهيئة العامة للقوى العاملة (PAM) الجهة الحكومية الرئيسية المختصة بالتعامل مع النزاعات العمالية في الكويت، إذ يمكنها العمل على تسوية الخلافات بصورة ودية، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى القضاء وفق طبيعة النزاع.
ويمكن للعامل الاستفادة من القنوات التي توفرها الهيئة لتقديم الشكاوى والاستفسارات، سواء من خلال خدماتها الإلكترونية أو عبر الحضور الشخصي إلى الجهة المختصة.
كما يمكن للعمالة الوافدة الاستعانة بالخط الساخن المخصص لحماية العمالة الوافدة على الرقم (129)، للإبلاغ عن الانتهاكات العمالية أو شكاوى الاتجار بالأشخاص.
دور سفارة بلد العامل في الكويت
ولا تقتصر قنوات المساعدة على الجهات الكويتية، إذ يستطيع العامل الوافد التوجه إلى سفارة بلده في الكويت، وتحديدًا القسم العمالي، للحصول على المساعدة المتاحة.
وتوفر السفارات في مثل هذه الحالات دعمًا لرعاياها، وقد تقدم إرشادات قانونية أو توفر مندوبين لحضور التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالشكاوى، بحسب طبيعة الحالة والإمكانات المتاحة لكل بعثة دبلوماسية.
ماذا تفعل إذا اختلف المسمى أو الراتب؟
يختلف التعامل مع الحالة بحسب طبيعة التغيير الذي حدث بعد الوصول إلى الكويت. فإذا كانت الوظيفة الجديدة أقل في الراتب أو الدرجة الوظيفية، فإن الأمر يتطلب مقارنة دقيقة بين العقد الأصلي وما يُطلب من العامل تنفيذه فعليًا، مع الاحتفاظ بالأدلة والمراسلات المرتبطة بالعرض الأول.
أما إذا كان التغيير يقتصر على المسمى الوظيفي أو طبيعة المهام، فينبغي كذلك تحديد مدى اختلاف العمل الفعلي عن الوظيفة المحددة في العقد، وما إذا كان التغيير يدخل ضمن الحالات التي يسمح بها القانون أو يمثل إخلالًا بشروط الاتفاق.
ويُنصح العامل بعدم التوقيع على أي أوراق أو إقرارات جديدة قبل فهم مضمونها وتأثيرها على حقوقه، خصوصًا إذا كانت تتضمن تعديلًا للمسمى الوظيفي أو الراتب أو شروط العقد.
وتظل نسخة العقد الأصلي والمراسلات السابقة على السفر من أهم المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها عند حدوث أي نزاع، إلى جانب أي مستندات أو رسائل تثبت طبيعة العمل الذي طُلب من العامل أداؤه بعد وصوله إلى الكويت.
وفي حال مواجهة هذه المشكلة، فإن توثيق الوقائع منذ ظهورها، واللجوء إلى الجهات المختصة بدل اتخاذ إجراءات فردية مفاجئة، يساعدان العامل على حماية موقفه وتفادي تبعات قانونية قد تنتج عن الغياب أو إنهاء العمل بطريقة غير موثقة.
