يواجه بعض المقيمين السابقين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات تتعلق باستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك (الفيش الجنائي)، خاصة بعد انتهاء فترة العمل أو الإقامة لفترات طويلة، وهو ما يثير تساؤلات متكررة بين الباحثين عن فرص عمل جديدة داخل الدولة أو خارجها.
وتزداد هذه الاستفسارات في الحالات التي يكون فيها الشخص قد توقف عن العمل لعدة أشهر، أو لم يقم بتجديد الإقامة بعد انتهاء عقده السابق، ثم حصل على فرصة عمل جديدة تتطلب تقديم شهادة فيش جنائي ضمن الأوراق المطلوبة للتوظيف.
هل يمكن استخراج الفيش الجنائي بدون إقامة سارية؟
في العادة ترتبط إجراءات استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك بوجود بيانات رسمية مسجلة لدى الجهات المختصة، وقد تختلف المتطلبات وفق حالة المتقدم، سواء كان داخل الإمارات أو خارجها، وسواء كانت لديه إقامة سارية أو منتهية.
وفي بعض الحالات قد يُطلب تقديم نسخة من الإقامة السابقة أو الهوية الإماراتية أو جواز السفر لإثبات البيانات الشخصية وسجل الإقامة السابق داخل الدولة.
مشكلة شائعة بين الباحثين عن عمل
يعاني عدد من المقيمين الذين ظلوا لفترات طويلة دون عمل من صعوبة استكمال بعض الإجراءات المرتبطة بالتوظيف، خاصة إذا انتهت إقامتهم أو لم يتم تجديدها لفترة زمنية طويلة.
ومع ذلك، فإن انتهاء الإقامة لا يعني بالضرورة استحالة الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك، حيث تعتمد الإجراءات على الوضع القانوني الحالي للشخص والمستندات المتاحة لديه.
المستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة
ينصح الراغبون في استخراج الفيش الجنائي بالاحتفاظ بالوثائق التالية:
- جواز السفر الحالي والسابق إن وجد.
- نسخة من الإقامة الإماراتية السابقة.
- بطاقة الهوية الإماراتية السابقة.
- أي مستندات تثبت الإقامة أو العمل السابق داخل الإمارات.
- صورة شخصية حديثة إذا كانت مطلوبة.
ويشدد مختصون على ضرورة مراجعة الجهة المختصة بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك أو الاستفسار من جهة العمل الجديدة حول البدائل المتاحة، خاصة أن بعض الحالات الفردية قد تحتاج إلى إجراءات إضافية أو مراجعة خاصة وفقًا للوضع القانوني لكل شخص.
كما ينصح بعدم التأخر في بدء الإجراءات فور الحصول على عرض العمل، حتى يتم استكمال الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.
ويرى متابعون لشؤون المقيمين أن الحصول على فرصة عمل جديدة بعد أشهر من التوقف يعد خطوة إيجابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات سوق العمل، مؤكدين أن معظم المشكلات الإجرائية المتعلقة بالمستندات الرسمية يمكن حلها من خلال استكمال البيانات المطلوبة والتواصل مع الجهات المعنية.
اقرأ أيضا:
