حددت تعديلات الإقامة في الكويت الحالات التي يُسمح فيها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عادية، مع فرض رسم قدره 150 دينارًا كويتيًا على الخدمة، وإعفاء العمالة المنزلية ومن في حكمهم من هذا المقابل المالي.
ووفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية والمنشورة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتحديدًا القرار الوزاري رقم 1091 لسنة 2026 المعدل للائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، جرى تنظيم إجراءات تحويل سمات الدخول للزيارة إلى إقامات عادية، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها إجراء هذا التحويل.
وتضمنت المادة 16 من القرار خمس حالات محددة للتحويل، تختلف شروطها بحسب نوع سمة الدخول والغرض من الإقامة، فيما يبلغ الرسم المقرر للخدمة 150 دينارًا كويتيًا، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمهم من السداد.
الإقامة في الكويت.. الحالات المسموح لها بتحويل تأشيرة الزيارة
تشمل الحالة الأولى القادمين إلى الكويت بموجب سمة دخول زيارة حكومية لصالح إحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ويقتصر السماح بالتحويل في هذه الحالة على حاملي المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، مع ضرورة الحصول على موافقة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة قبل إتمام الإجراءات.
أما الحالة الثانية، فتخص العمالة المنزلية ومن في حكمهم، إذ تسمح اللوائح بتحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية لهذه الفئة، مع إعفائها بالكامل من رسم التحويل البالغ 150 دينارًا كويتيًا.
وتتعلق الحالة الثالثة بالالتحاق بعائل، وتشمل الأشخاص القادمين إلى البلاد بموجب سمة دخول زيارة عائلية أو زيارة سياحية، بشرط استيفاء الضوابط المعتمدة لمنح إقامة الالتحاق بعائل. ومن بين هذه المتطلبات شرط الراتب المحدد للكفيل عند 800 دينار كويتي، مع مراعاة الاستثناءات المعتمدة التي تسمح بها الجهات المختصة.
وتشمل الحالة الرابعة الأشخاص الذين دخلوا الكويت بسمة دخول للعمل، وبدأوا بالفعل إجراءات استكمال متطلبات منح الإقامة، لكنهم اضطروا إلى مغادرة البلاد قبل إتمامها. ويُسمح لهم بالتحويل بشرط ألا تزيد مدة وجودهم خارج الكويت على شهر واحد.
أما الحالة الخامسة، فتتعلق بالظروف الأخرى التي يقدّرها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، إذ تتيح هذه الفقرة النظر في حالات خاصة وفق تقدير المدير العام واعتماده.
اقرأ أيضًا: فقدان بطاقة الإقامة في الكويت خارج البلاد.. كيف يعود المصري وما الإجراءات المطلوبة؟
أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية للإقامة في الكويت
إلى جانب تنظيم تحويل تأشيرات الزيارة، تضمنت التعديلات مجموعة من الضوابط المتعلقة بمدد الإقامة العادية وصلاحية جواز السفر وآليات تمديد سمات الدخول، فضلًا عن الرسوم السنوية المقررة لأنواع الإقامات المختلفة.
وبالنسبة إلى مدة الإقامة العادية، فقد أصبحت تصل إلى خمس سنوات، بينما تمتد إلى مدد تتراوح بين 10 و15 سنة لبعض الفئات الاستثمارية والفئات المحددة وفق الضوابط المعمول بها.
كما تغيرت آلية ارتباط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر، فلم تعد المدة مرتبطة بتاريخ انتهاء الجواز بالطريقة التي كانت متبعة سابقًا، وفق التعديلات الواردة في اللائحة التنفيذية.
وشملت التغييرات أيضًا إنهاء نظام التمديد التلقائي لسمات الزيارة، بما يتطلب من الزائرين الالتزام بالمدد القانونية المحددة، واتباع الإجراءات الاعتيادية عند طلب التمديد من خلال مراجعة إدارة شؤون الإقامة، بدلًا من الاعتماد على التمديد التلقائي.
للمزيد: صلاحية الإقامة في الكويت 2026.. طريقة الاستعلام بالرقم المدني وتجنب غرامات التأخير
رسوم الإقامة السنوية في الكويت حسب الفئة
حددت التعديلات رسوم الإقامة السنوية الاعتيادية وفق نوع الإقامة والفئة المستفيدة؛ إذ تبلغ 20 دينارًا كويتيًا سنويًا للإقامة الحكومية، والإقامة الأهلية، والالتحاق بعائل، وإقامة الطلبة.
أما المستثمر أو الشريك، فتبلغ رسوم إقامته السنوية 50 دينارًا كويتيًا، في حين تصل الرسوم المقررة للملتحق بكفيل نفسه إلى 100 دينار كويتي سنويًا.
وبذلك تتوزع الرسوم وفق نوع الإقامة والغرض منها، بينما يخضع تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية للرسم المحدد في القرار، مع مراعاة الحالات المستثناة والاشتراطات الخاصة بكل فئة.
