الإمارات تتيح عودة المقيمين بعد 180 يومًا بالخارج.. 7 شروط وخطوات لاستخراج التصريح
أتاحت دولة الإمارات خدمة رسمية للمقيمين الذين أمضوا أكثر من 180 يومًا خارج الدولة، تسمح لهم بالتقدم للحصول على تصريح للعودة، بدلًا من اعتبار الإقامة منتهية تلقائيًا لمجرد تجاوز هذه المدة، وذلك وفق شروط وضوابط تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتهم هذه الخدمة عددًا كبيرًا من المقيمين المصريين الذين اضطروا إلى البقاء خارج الإمارات لفترات طويلة بسبب العمل أو الدراسة أو ظروف عائلية أو أسباب أخرى، خصوصًا أن تجاوز مدة الستة أشهر خارج الدولة قد يثير تساؤلات حول إمكانية العودة باستخدام الإقامة الحالية.
لكن من المهم التأكيد منذ البداية أن التصريح ليس إعفاءً عامًا من قاعدة الـ180 يومًا، كما أنه لا ينطبق على جميع المقيمين في الإمارات. وتحدد الهيئة الفئات المستفيدة والشروط والمستندات المطلوبة، مع وجود استثناءات لفئات يمكنها دخول الدولة مباشرة طالما أن إقامتها ما زالت سارية.
ما هو تصريح العودة بعد 180 يومًا خارج الإمارات؟
تقدم الهيئة الاتحادية خدمة رسمية باسم «إصدار تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر»، وهي مخصصة للمقيم الذي بقي خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر ويرغب في العودة، بشرط تقديم سبب يبرر طول فترة بقائه خارج الدولة.
وتوضح الهيئة أن المقيم يستطيع تقديم الطلب بعد مرور 180 يومًا على وجوده خارج الإمارات، على أن يكون لديه سبب مبرر للاستمرار خارج الدولة.
وعند الموافقة على الطلب، يجب على المستفيد دخول الإمارات خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة، ويُحتسب يوم الموافقة ضمن هذه المدة.
وبالتالي، فإن المصري الذي تجاوز 180 يومًا خارج الإمارات لا ينبغي أن يفترض أن بإمكانه حجز رحلة والعودة مباشرة باستخدام الإقامة في جميع الحالات، بل عليه أولًا التأكد من وضع إقامته والتقدم للتصريح إذا كان من الفئات التي تحتاج إليه.
هل يشمل التصريح المصريين؟
نعم، الخدمة مخصصة للمقيمين في الإمارات، وبالتالي يمكن أن يستفيد منها المقيم المصري إذا كان وضعه يستوفي الشروط المطلوبة.
ولا يوجد في الشروط المنشورة ما يجعل الجنسية المصرية مستثناة من الخدمة؛ المعيار الأساسي هو وضع الإقامة ومدة البقاء خارج الدولة ووجود سبب يبرر تجاوز مدة الستة أشهر.
لكن يجب الانتباه إلى أن الخدمة الاتحادية لا تشمل المقيمين في إمارة دبي، إذ توضح الهيئة أن تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر لا ينطبق على مقيمي دبي. لذلك ينبغي للمقيم المصري في دبي التحقق من الجهة المختصة بإمارة دبي قبل اتخاذ أي خطوة.
1. يجب أن تكون خارج الإمارات عند تقديم الطلب
من أهم شروط الخدمة أن يتم تقديم طلب التصريح من خارج دولة الإمارات.
وهذا يعني أن المقيم الذي تجاوز 180 يومًا وهو خارج الدولة يستطيع التقدم عبر القنوات الرقمية المعتمدة، بدلًا من محاولة الدخول أولًا ثم معالجة المشكلة بعد الوصول.
وتشير الهيئة إلى أن الطلب يمكن تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للخدمات الذكية أو التطبيق الذكي للهيئة.
2. يجب أن تكون الإقامة سارية لأكثر من 30 يومًا
تشترط الهيئة أن تكون المدة المتبقية من الإقامة أكثر من 30 يومًا عند تقديم طلب التصريح.
وهذه نقطة مهمة للغاية للمقيم المصري الذي يفكر في العودة بعد فترة طويلة خارج الإمارات، إذ يجب عليه مراجعة تاريخ انتهاء إقامته قبل البدء في الطلب.
فإذا كانت الإقامة على وشك الانتهاء، فقد لا يكون استيفاء هذا الشرط ممكنًا، وبالتالي يجب معرفة الإجراء المناسب لحالته بدلًا من افتراض أن تصريح العودة سيُصدر تلقائيًا.
3. تقديم سبب يبرر البقاء خارج الإمارات
لا يكفي أن يكون المقيم قد تجاوز 180 يومًا خارج الإمارات، إذ تشترط الهيئة تقديم سبب يبرر البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
ويجب أن يكون السبب مدعومًا بالمستندات المطلوبة بحسب الحالة، حيث توضح الهيئة أن المستند الأساسي المطلوب للخدمة هو إثبات سبب المكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
لذلك من الأفضل للمقيم المصري تجهيز الوثيقة التي تثبت سبب الغياب قبل تقديم الطلب، خصوصًا إذا كانت الفترة الطويلة خارج الإمارات مرتبطة بظرف رسمي أو مهني أو دراسي.
4. الموافقة لا تعني أن لديك وقتًا مفتوحًا للعودة
من أكثر الأمور التي يجب الانتباه إليها أن الموافقة على التصريح لا تمنح المقيم فترة غير محددة للعودة.
فبحسب الهيئة الاتحادية، يجب دخول الإمارات خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة.
لذلك ينبغي عدم استخراج التصريح قبل موعد العودة بفترة طويلة، كما يجب التأكد من إمكانية السفر خلال المهلة المحددة حتى لا تنقضي صلاحية التصريح قبل الوصول.
5. ما رسوم تصريح العودة بعد 180 يومًا؟
توضح الهيئة أن رسوم الخدمة تشمل 100 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير بعد مرور ستة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم رسوم الخدمات الذكية.
كما تذكر الهيئة في تفاصيل الخدمة أن هناك 100 درهم عن كل 30 يومًا أو أقل تم قضاؤها خارج الدولة بعد تجاوز مدة الستة أشهر.
وبالتالي، ينبغي للمقيم حساب التكلفة وفق مدة بقائه خارج الإمارات، مع مراعاة الرسوم التي تظهر في النظام عند تقديم الطلب.
6. من الفئات التي لا تحتاج إلى هذا التصريح؟
هناك فئات مستثناة من التقدم لهذه الخدمة، ويمكنها دخول الإمارات في أي وقت طالما أن الإقامة لا تزال سارية.
وتشمل الاستثناءات التي حددتها الهيئة:
- حاملي الإقامة الذهبية.
- حاملي الإقامة الخضراء.
- حاملي الإقامة الزرقاء.
- زوج المواطنة الإماراتية إذا كان على كفالتها.
وبالنسبة لهذه الفئات، توضح الهيئة أنها تستطيع الدخول إلى الدولة مباشرة ما دامت الإقامة سارية، حتى مع تجاوز مدة الستة أشهر خارج الإمارات.
لذلك، إذا كان المقيم المصري يحمل إقامة ذهبية أو خضراء مثلًا، فمن المهم عدم التقدم بطلب تصريح الـ180 يومًا باعتباره إجراءً إلزاميًا له، بل التحقق من وضع إقامته والاستثناء المطبق عليه.
7. كيف يستخرج المصري التصريح إلكترونيًا؟
إجراءات تقديم الطلب تتم إلكترونيًا وفق الخطوات التي تحددها الهيئة.
ويبدأ المقيم بتقديم الطلب عبر موقع الهيئة للخدمات الذكية أو تطبيق الهيئة الذكي، ثم مراجعة البيانات التي تظهر في نموذج الطلب وإجراء أي تعديلات مطلوبة.
بعد ذلك، يتم إرفاق المستندات المطلوبة إذا لم تكن البيانات متاحة تلقائيًا من خلال الربط الإلكتروني، ثم دفع الرسوم المقررة، وأخيرًا استلام المنتج النهائي بعد انتهاء الإجراءات.
خطوات التقديم باختصار:
- الدخول إلى القناة الإلكترونية المعتمدة للهيئة.
- اختيار خدمة المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر.
- تعبئة ومراجعة بيانات الطلب.
- إرفاق إثبات سبب البقاء خارج الإمارات.
- سداد الرسوم المطلوبة.
- انتظار قرار الهيئة.
- بعد الموافقة، دخول الإمارات خلال 30 يومًا.
هل يستطيع المقيم العودة من دون تصريح؟
الإجابة تعتمد على نوع الإقامة وحالة المقيم وإمارة الإقامة.
فليس كل من تجاوز 180 يومًا خارج الإمارات يحتاج إلى التصريح نفسه؛ فهناك فئات مستثناة، كما أن الخدمة الاتحادية لا تشمل مقيمي دبي.
ولهذا فإن المصري الذي أمضى أكثر من ستة أشهر خارج الإمارات يجب ألا يعتمد على قاعدة عامة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل عليه التحقق من وضع إقامته والجهة المختصة بإصدارها قبل حجز تذكرة العودة.
ماذا عن المقيمين في دبي؟
هذه من أهم النقاط التي يجب إبرازها للمصريين.
تذكر الهيئة الاتحادية صراحة أن خدمة تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر لا تشمل مقيمي إمارة دبي. (Federal Authority)
وبالتالي فإن المقيم المصري الذي يحمل إقامة صادرة من دبي لا ينبغي أن يتقدم إلى الخدمة الاتحادية باعتبارها الحل المباشر لحالته.
والأفضل في هذه الحالة مراجعة القنوات الرسمية المختصة بإقامات دبي لمعرفة شروط العودة والإجراء المطلوب وفق حالة الإقامة.
ماذا يجب أن يجهز المقيم المصري قبل تقديم الطلب؟
قبل بدء الطلب، من الأفضل تجهيز مجموعة من البيانات والمستندات لتجنب التأخير، وعلى رأسها:
- جواز السفر.
- بيانات الإقامة الإماراتية.
- تاريخ مغادرة الإمارات.
- إثبات سبب البقاء خارج الدولة أكثر من 180 يومًا.
- أي مستندات إضافية تظهر أثناء تقديم الطلب.
- وسيلة دفع إلكترونية لسداد الرسوم.
كما ينبغي التأكد من أن بيانات جواز السفر والإقامة متطابقة، وأن الإقامة لا تزال مستوفية شرط المدة المتبقية عند تقديم الطلب.
هل الموافقة على التصريح مضمونة؟
لا ينبغي التعامل مع تقديم الطلب باعتباره موافقة تلقائية.
فالخدمة تشترط تقديم سبب يبرر البقاء خارج الإمارات أكثر من 180 يومًا، وتتم مراجعة الطلب والمستندات المقدمة من الجهة المختصة.
لذلك من الأفضل أن يكون السبب واضحًا وأن تكون الوثائق الداعمة متوافرة، بدلًا من تقديم طلب ناقص أو الاعتماد على معلومات غير موثقة.
أتاحت الإمارات خدمة رسمية تتيح لبعض المقيمين الذين تجاوزوا 180 يومًا خارج الدولة التقدم للحصول على تصريح للعودة، بشرط وجود سبب يبرر المكوث خارج الإمارات أكثر من ستة أشهر.
وبالنسبة للمصريين، يمكن الاستفادة من الخدمة إذا انطبقت الشروط، ومن أبرزها تقديم الطلب من خارج الدولة، وأن تكون الإقامة المتبقية أكثر من 30 يومًا، وتقديم إثبات للسبب الذي أدى إلى تجاوز مدة الـ180 يومًا.
وبعد الموافقة، يجب دخول الإمارات خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة، مع احتساب الرسوم المقررة عن فترة التأخير بعد الأشهر الستة.
وفي المقابل، يتمتع حاملو الإقامات الذهبية والخضراء والزرقاء، إضافة إلى زوج المواطنة الإماراتية على كفالتها، باستثناء يسمح لهم بالدخول طالما كانت الإقامة سارية.
كما أن الخدمة الاتحادية لا تشمل مقيمي إمارة دبي، ولذلك يجب على المقيم المصري في دبي الرجوع إلى الجهة المختصة بحالته.
والأهم قبل حجز رحلة العودة هو التحقق من نوع الإقامة، وإمارة إصدارها، ومدة صلاحيتها، ومدة البقاء خارج الإمارات، ثم استخدام القنوات الحكومية الرسمية لتحديد الإجراء الصحيح بدل الاعتماد على معلومات متداولة قد لا تنطبق على جميع الحالات.
