أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، منح الفئات المتأثرة بالظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة مهلة جديدة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم داخل الدولة أو المغادرة، في قرار يهم شريحة واسعة من المقيمين والزائرين، ومن بينهم المصريون في الخليج، خاصة من تأثرت أوضاعهم بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات خلال الفترة الماضية.
وتبدأ المهلة التي أعلنت عنها الهيئة من 10 يونيو 2026 وتستمر حتى 9 يوليو 2026، وتشمل الفئات التي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، بما يمنحهم فرصة أخيرة لتصحيح الوضع القانوني داخل الإمارات أو إنهاء إجراءات السفر دون أعباء إضافية خلال الفترة المحددة.
من المستفيدون من مهلة تعديل الأوضاع في الإمارات؟
بحسب ما أعلنته الهيئة، فإن القرار يستهدف الفئات التي تأثرت نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، وهي الفئات نفسها التي سبق أن شملها قرار الإعفاء من غرامات التأخير، بعد تعذر مغادرتها دولة الإمارات في المواعيد المحددة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق حركة الطيران.
وتشمل هذه الفئات حاملي التأشيرات الذين لم يتمكنوا من المغادرة في الموعد المحدد، وحاملي تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمين الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يستطيعوا مغادرة الدولة نتيجة توقف أو تعطل الرحلات الجوية منذ 28 فبراير 2026.
ويكتسب القرار أهمية خاصة للمصريين المقيمين في الإمارات أو الموجودين بها بتأشيرات زيارة أو عمل أو لمن أنهوا إجراءات إلغاء الإقامة وكانوا يستعدون للعودة إلى مصر، قبل أن تتعطل خطط السفر بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
ماذا تعني المهلة الجديدة للمصريين في الإمارات؟
المهلة الجديدة تعني ببساطة أن أمام المتأثرين فترة محددة لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، إما من خلال تعديل وضع الإقامة والعمل داخل الإمارات، أو من خلال مغادرة الدولة خلال المدة المقررة دون الدخول في مشكلة غرامات تأخير أو مخالفات قانونية جديدة.
وهذا القرار يفتح الباب أمام المصريين الذين يرغبون في الاستمرار داخل الإمارات للعمل أو الإقامة القانونية لاتخاذ الخطوات اللازمة خلال المهلة، كما يمنح الراغبين في العودة إلى مصر فرصة لترتيب السفر قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتشدد الهيئة على أن القرار يأتي بعد انتهاء الظروف الاستثنائية واستقرار الأوضاع في المنطقة، ما يعني أن استمرار البقاء دون تعديل الوضع أو المغادرة بعد انتهاء المهلة قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية والرسوم والغرامات المعمول بها.
هل يحتاج المستفيدون إلى إجراء إضافي؟
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي للاستفادة من المهلة، إذ يمكن للراغبين في تعديل أوضاعهم القيام بذلك خلال الفترة المحددة، كما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات المعمول بها.
وتعد هذه النقطة مهمة للغاية للمصريين في الإمارات، إذ توضح أن القرار لا يحتاج إلى تقديم طلب منفصل للاستفادة من المهلة، لكن الأهم هو عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، سواء في حالة تعديل الوضع القانوني أو حجز تذكرة السفر والعودة إلى مصر.
لماذا أصدرت الإمارات هذا القرار؟
أوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، ومنح المتأثرين فرصة لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في الإمارات بشكل قانوني، بعد انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع.
كما أشارت إلى أن قرار الإعفاء السابق من غرامات التأخير جاء انطلاقًا من القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات، ونهجها في تقديم الدعم للمسافرين والزوار والمقيمين خلال الحالات الطارئة، بما يعزز صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.
ويعكس القرار كذلك حرص الإمارات على تنظيم أوضاع المقيمين والزائرين دون الإضرار بمن تعرضوا لظروف خارجة عن إرادتهم، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون بعد زوال أسباب التأخير.
ماذا يجب على المصريين في الخليج فعله الآن؟
بالنسبة للمصريين في الإمارات أو من لديهم أقارب وأصدقاء تأثروا بتعليق الرحلات أو إغلاق المجال الجوي، فإن الخطوة الأهم الآن هي مراجعة الوضع القانوني فورًا، والتأكد مما إذا كان الشخص ضمن الفئات المستفيدة من القرار.
ومن يرغب في الاستمرار داخل الإمارات عليه الإسراع في تعديل الوضع عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال إجراءات الإقامة أو العمل أو أي مسار قانوني متاح، أما من يرغب في المغادرة فعليه ترتيب السفر قبل انتهاء المهلة في 9 يوليو 2026.
كما يُنصح بعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل فقط، ومتابعة القنوات الرسمية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو التواصل مع مراكز الخدمة المعتمدة، خاصة أن القرارات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة تحتاج إلى معلومات دقيقة ومحدثة.
تمثل مهلة الـ30 يومًا فرصة مهمة لتسوية الأوضاع وتجنب أي مخالفات مستقبلية، خصوصًا أن القرار جاء بعد مرحلة استثنائية لم تكن في يد المسافرين أو المقيمين. لكن انتهاء المهلة دون تعديل الوضع أو المغادرة قد يضع المخالف أمام تبعات قانونية وغرامات جديدة.
لذلك، فإن المصريين في الإمارات مطالبون بالتحرك السريع قبل 9 يوليو 2026، سواء لتصحيح الإقامة، أو إنهاء إجراءات السفر، أو التأكد من سلامة الوضع القانوني، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لأي أعباء مالية أو إدارية خلال الفترة المقبلة.
