
يمكن استخدام أدوات التلاعب الرقمي والذكاء الاصطناعي لصناعة صور توحي بوقائع لم تحدث، ثم توظيفها للتهديد أو طلب المال. وإذا تعرض شاب مصري في العراق لهذا الموقف، فالأولوية هي حفظ الأدلة وطلب المساعدة الرسمية، دون الاستسلام لفكرة أن الصورة المتداولة تثبت تلقائيًا صحة ما يظهر فيها.
الابتزاز بصور مفبركة في العراق.. هل الصورة المفبركة أقل خطورة؟
توضح مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية أن الإساءة بالصور قد تشمل صورًا معدلة رقميًا أو مصنوعة بتقنيات التزييف العميق، خصوصًا عند استخدامها لإظهار شخص في محتوى حميمي دون موافقته. وتكمن المشكلة في الضرر والتهديد وانتهاك الخصوصية، حتى عندما تكون المادة نفسها غير حقيقية أو مركبة بالكامل.
ولا يحتاج المستهدف إلى الدخول في نقاش طويل مع المبتز لإثبات الفبركة. فقد يستغل الطرف الآخر هذا التواصل لمعرفة أسماء الأقارب أو جهة العمل أو الحصول على مواد إضافية. ومن الأفضل عدم إرسال صور جديدة، وعدم فتح روابط مجهولة يدعي المرسل أنها ضرورية لحذف المحتوى.
ما الخطوات الأولى عند التهديد؟
تنصح وزارة العدل العراقية ضحايا الابتزاز بعدم الدفع أو الاستجابة للتهديدات، والاحتفاظ بالمحادثات والملفات، والإبلاغ للجهات المختصة. كما تدعو إلى الاستعانة بشخص موثوق وتعزيز حماية الحسابات. دفع المال لا يقدم ضمانًا بانتهاء الواقعة، وقد يتحول إلى مدخل لطلبات متكررة بمبالغ أكبر وشروط أكثر ضغطًا.
ويشمل التوثيق المفيد اسم الحساب ورابطه ورقم الهاتف وتوقيت الرسائل ومضمون الطلب المالي. وإذا نُشر المحتوى، يحتفظ المستهدف بالرابط وبيانات النشر، ويتجنب إعادة توزيعه على مجموعات واسعة بحجة نفيه. الهدف هو تقديم المادة للجهة المختصة بأقل انتشار إضافي، مع الاحتفاظ بنسخة آمنة من الأدلة المتاحة.
أين يمكن الإبلاغ في العراق؟
ينشر جهاز الأمن الوطني العراقي الرقم 131 بوصفه خطًا ساخنًا للإبلاغ، ومن اختصاصاته المعلنة الابتزاز الإلكتروني. كما يعرض منصة «أمين» الحكومية المخصصة لمكافحة الابتزاز والتنسيق مع الجهات القضائية والشركات الرقمية. ويمكن الاستفسار من الجهة عن إجراءات البلاغ المطلوبة للمقيم الأجنبي والمستندات المرتبطة بحالته.
وتوضح بوابة «أور» الحكومية أن رقم الطوارئ الموحد التابع لوزارة الداخلية هو 911. ويكون اللجوء للطوارئ مهمًا عند وجود خطر مباشر أو تهديد بالاعتداء، مع شرح الموقع والواقعة بوضوح. أما إجراءات التحقيق وإزالة المحتوى فلا يصح ضمان مدتها أو نتيجتها قبل فحص البلاغ.
وبالتوازي، يمكن الإبلاغ داخل المنصة تحت التصنيف المناسب، مثل انتحال الهوية أو الابتزاز أو نشر صور حميمية دون موافقة. ويجب الحذر من حسابات تدعي امتلاك قدرة مضمونة على حذف الصور مقابل المال؛ فالتعامل مع وسيط مجهول قد يضيف خسارة جديدة ويكشف بيانات أكثر حساسية.
أما إذا وصل المحتوى إلى الأسرة أو العمل، فيمكن تقديم توضيح مقتضب بأن المادة محل تلاعب وبلاغ، دون نشرها مجددًا. الدعم الهادئ وحفظ الخصوصية أهم من إجبار المتضرر على شرح تفاصيل محرجة للجميع. ومراجعة محامٍ محلي تساعد في فهم الإجراءات المناسبة دون افتراض عقوبة أو توصيف قانوني مسبق.
اقرأ المزيد:





