البحرين تعيد تشكيل لجنة كفاءة الطاقة.. 10 جهات حكومية تتابع خطط الطاقة المتجددة

هشام إبراهيم2026-10-19

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، القرار رقم 52 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.

ويستهدف القرار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملفات الطاقة، ومتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المرتبطة بترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة المتجددة، ضمن توجهات المملكة لتطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءته.

ima90ges

ما الجهات المشاركة في لجنة كفاءة الطاقة بالبحرين؟

نص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء، وعضوية ممثلين عن 10 جهات حكومية، بما يضمن مشاركة الجهات المعنية بالطاقة والبنية التحتية والمالية والبيئة في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية.

وتضم اللجنة الجهات التالية:

وزارة الأشغال، ممثلة في وكيل الوزارة.
وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية.
وزارة المواصلات والاتصالات، ممثلة في الوكيل المساعد للنقل البري.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ممثلة في الوكيل المساعد للشؤون الهندسية.
هيئة الكهرباء والماء، ممثلة في نائب الرئيس لشؤون الكهرباء.
وزارة شؤون البلديات والزراعة، ممثلة في الوكيل المساعد للمرافق العامة.
وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ممثلة في مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة.
وزارة النفط والبيئة، ممثلة في مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي.
مكتب رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا في مدير إدارة المشاريع أو من تحدده الجهة.
المجلس الأعلى للبيئة، ممثلًا في مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تكليف الوزراء، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بتنفيذ أحكامه.

948

ما الملفات التي تتابعها اللجنة الحكومية؟

تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، إلى جانب المبادرات المرتبطة بهما.

ويشمل نطاق عملها ملفات تتصل بكفاءة استخدام الطاقة، وتنسيق الجهود الحكومية في مشروعات الطاقة المتجددة، ومتابعة المبادرات التي تدخل ضمن الخطتين الوطنيتين.

كما يتيح تشكيل اللجنة مشاركة جهات متعددة في متابعة الملفات المرتبطة بالطاقة، بما يشمل الكهرباء والمرافق العامة والأشغال والإسكان والنقل والمالية والبيئة.

ويعزز هذا التنسيق ارتباط سياسات الطاقة بالتخطيط للمشروعات الحكومية والاحتياجات التشغيلية، مع توزيع المسؤوليات بين الجهات المختصة وفقًا لاختصاص كل منها.

ماذا يعني القرار لقطاع الطاقة في البحرين؟

يعزز القرار الإطار الحكومي لمتابعة تنفيذ خطط كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، من خلال لجنة تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وقد يساعد هذا التنسيق على متابعة المبادرات بصورة أكثر تكاملًا، وربط ملفات الطاقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية والبيئة والموارد المالية، لكن القرار يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة وتحديد عضويتها، ولا يتضمن في نصه المعلن تفاصيل عن مستهدفات جديدة لخفض استهلاك الكهرباء أو نسب التوسع في الطاقة المتجددة، كما لا يعلن عن تغييرات مباشرة في تعرفة الكهرباء أو رسوم الخدمات.

متى يبدأ تنفيذ القرار؟

صدر القرار رقم 52 لسنة 2026 في 6 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 8 أكتوبر، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، وبذلك أصبحت إعادة تشكيل اللجنة نافذة وفقًا للموعد المحدد في القرار، فيما تستمر متابعة تنفيذ الخطتين الوطنيتين والمبادرات المرتبطة بهما من خلال الجهات الحكومية المختصة.