التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات.. هل يستفيد منه المصريون؟

هشام إبراهيم2026-06-06

وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

يشكل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات واحدًا من أهم الملفات التي يجب أن ينتبه إليها المصريون العاملون في الدولة، خاصة أنه نظام إلزامي يستهدف توفير حماية مالية مؤقتة للعامل إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته، إلى حين حصوله على فرصة عمل جديدة.

ويستفيد المصري المقيم في الإمارات من هذا النظام إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو في الحكومة الاتحادية، ولم يكن ضمن الفئات المستثناة، مع ضرورة الاشتراك في النظام وسداد الأقساط في مواعيدها واستيفاء شروط المطالبة بالتعويض.

101

ما هو التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات؟

التأمين ضد التعطل عن العمل، المعروف باسم ILOE، هو نظام تأميني يوفر تعويضًا نقديًا مؤقتًا للعامل المؤمن عليه عند فقدان وظيفته بسبب إنهاء الخدمة، بشرط ألا يكون ترك العمل نتيجة استقالة أو فصل تأديبي.

ويهدف النظام إلى مساعدة العامل على الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار المالي والمعيشي داخل الإمارات خلال فترة البحث عن وظيفة جديدة، دون تحميل صاحب العمل تكلفة الاشتراك، إذ يتحمل العامل قيمة الاشتراك بنفسه.

هل يستفيد المصريون من التأمين ضد التعطل عن العمل؟

نعم، يستفيد المصريون العاملون في الإمارات من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، طالما كانوا من المقيمين العاملين في القطاع الخاص أو الحكومة الاتحادية، وكانوا ملتزمين بالاشتراك في النظام وسداد الأقساط.

ولا يعتمد الاستفادة من النظام على الجنسية، بل على صفة العامل ومكان عمله ونوع تصريح العمل ومدى الالتزام بشروط التأمين. لذلك، فإن العامل المصري في شركة خاصة داخل الإمارات يدخل ضمن الفئات المشمولة، ما لم يكن من الفئات المستثناة رسميًا.

الفئات المشمولة بالنظام

يشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الحكومة الاتحادية، من المواطنين والمقيمين، ومن بينهم المصريون المقيمون في الإمارات، إذا كانت طبيعة عملهم وتصاريحهم تندرج تحت الفئات الملزمة بالاشتراك.

ويعد الاشتراك في النظام إلزاميًا، وليس اختياريًا، بالنسبة للفئات المشمولة، لذلك يجب على العامل التأكد من وجود وثيقة تأمين فعالة باسمه وعدم الاكتفاء بعقد العمل أو الإقامة.

الفئات المستثناة من التأمين ضد التعطل عن العمل

هناك فئات لا يشملها النظام، ولا تكون مطالبة بالاشتراك فيه، وتشمل المستثمرين أو أصحاب الشركات الذين يملكون المنشأة ويديرونها بأنفسهم، والعمالة المساعدة، والعمال بعقود مؤقتة، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش والتحقوا بعمل جديد.

وبناءً على ذلك، فإن المصري صاحب الشركة الذي يدير منشأته بنفسه لا يعامل مثل العامل الموظف، كما أن العامل المنزلي أو من يعمل بتصريح مؤقت لا يدخل ضمن نطاق الاستفادة من نظام التعطل عن العمل.

100

قيمة الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل

يقسم النظام المشتركين إلى فئتين بحسب الراتب الأساسي. الفئة الأولى تشمل من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم أو أقل، وتبلغ قيمة الاشتراك لهم 5 دراهم شهريًا، أي 60 درهمًا سنويًا، مع حد أقصى للتعويض الشهري يصل إلى 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من يزيد راتبهم الأساسي على 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهم 10 دراهم شهريًا، أي 120 درهمًا سنويًا، مع حد أقصى للتعويض الشهري يصل إلى 20 ألف درهم.

ويمكن دفع الاشتراك وفق الخيارات المتاحة، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، مع ضرورة الالتزام بخطة السداد المختارة لتجنب الغرامات أو إلغاء الوثيقة.

كم يحصل العامل عند التعطل عن العمل؟

يمنح النظام العامل المؤهل تعويضًا شهريًا يعادل 60% من متوسط راتبه الأساسي خلال آخر 6 أشهر قبل فقدان الوظيفة، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر عن كل مطالبة، ولا يعني ذلك أن كل عامل يحصل تلقائيًا على الحد الأقصى، لأن قيمة التعويض ترتبط بالراتب الأساسي وبالفئة التأمينية، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

شروط حصول المصري على التعويض

حتى يحصل العامل المصري على التعويض من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يجب أن يكون قد اشترك في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة، وأن يكون قد سدد الأقساط المستحقة في مواعيدها.

كما يجب أن يكون فقدان العمل بسبب إنهاء الخدمة وليس الاستقالة، وألا يكون الفصل لأسباب تأديبية، وألا توجد مطالبة احتيالية أو بيانات غير صحيحة، وأن يكون العامل موجودًا داخل دولة الإمارات بشكل قانوني وقت المطالبة، ويجب كذلك تقديم طلب التعويض خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ تسوية الشكوى العمالية المحالة إلى القضاء، بحسب الحالة.

متى يسقط حق العامل في التعويض؟

يسقط حق العامل في الحصول على تعويض التأمين ضد التعطل إذا ترك الدولة وألغى إقامته، أو التحق بعمل جديد أثناء فترة معالجة المطالبة، أو إذا كان سبب انتهاء العمل استقالة أو فصلًا تأديبيًا، كما لا يستفيد العامل إذا لم يكمل مدة الاشتراك المتصلة المطلوبة، أو إذا لم يسدد الأقساط التأمينية، أو إذا كانت المطالبة مبنية على بيانات غير صحيحة.

102

غرامات عدم الاشتراك أو عدم السداد

تفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة قدرها 400 درهم على العامل المشمول بالنظام إذا لم يشترك في التأمين ضد التعطل عن العمل خلال المهلة المحددة، كما تفرض غرامة قدرها 200 درهم في حال عدم الالتزام بسداد الأقساط الدورية وفق خطة الدفع المختارة، وقد يؤدي التأخر في السداد لمدة تتجاوز 3 أشهر إلى إلغاء وثيقة التأمين، ما يتطلب الاشتراك من جديد.

وتؤكد الجهات الرسمية أن عدم الالتزام قد يترتب عليه إجراءات إدارية، منها عدم إصدار تصاريح عمل جديدة، مع إمكانية خصم الغرامة من راتب العامل أو مستحقات نهاية الخدمة.

كيف يشترك العامل المصري في النظام؟

يمكن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال منصة ILOE الإلكترونية أو التطبيق الذكي للنظام، كما تتوفر قنوات أخرى مثل مراكز الخدمة، وأجهزة الخدمة الذاتية، وبعض شركات الصرافة، وتطبيقات البنوك، والرسائل النصية، وفواتير شركات الاتصالات، ومركز الاتصال المخصص للنظام.

ويحتاج العامل عادة إلى استخدام بياناته الرسمية، وفي مقدمتها الهوية الإماراتية ورقم الهاتف المسجل، للتحقق من بياناته وإصدار وثيقة التأمين.

كيف يقدم العامل مطالبة التعويض؟

عند فقدان الوظيفة، يمكن للعامل المؤهل تقديم مطالبة التعويض عبر منصة ILOE أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو تسوية النزاع العمالي إذا وُجد.

وتتم معالجة المطالبة خلال مدة قصيرة بعد تقديمها واستيفاء المستندات والشروط، على أن يحصل العامل على التعويض إذا ثبتت أهليته وعدم وجود سبب من أسباب سقوط الحق.

ماذا يجب أن يعرف المصري قبل تجديد الإقامة أو تغيير العمل؟

على المصري العامل في الإمارات ألا ينظر إلى التأمين ضد التعطل باعتباره إجراءً شكليًا، لأنه مرتبط بالامتثال لقواعد سوق العمل، وقد يؤدي عدم الاشتراك أو تراكم الغرامات إلى مشكلات عند إصدار تصاريح عمل جديدة أو الانتقال إلى وظيفة أخرى.

كما يجب التفريق بين التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين الصحي. فالتأمين الصحي يرتبط بالعلاج ومتطلبات الإقامة، بينما تأمين التعطل يوفر حماية مالية مؤقتة عند فقدان الوظيفة، ولكل نظام شروطه ومخاطره وغراماته.