السعودية تحدد مسؤولية الجهات عن حقوق الموظفين.. تفاصيل المستحقات قبل وبعد الانتقال
حددت السعودية مسؤولية الجهات عن المستحقات المالية للموظفين والعمال عند انتقالهم ضمن عمليات التحول والتخصيص، في تعديل جديد للقواعد المنظمة لمعاملة العاملين في القطاعات المستهدفة، بما يشمل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات.
ويأتي التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم 318، الذي أعاد تنظيم الفقرة الخاصة باستمرار الخدمة وتوزيع الالتزامات المالية بين الجهة السابقة والجهة التي انتقل إليها الموظف.
ويستهدف التنظيم الحالات التي تتم في إطار التحول أو التخصيص، وليس جميع حالات انتقال الموظفين في المملكة.
1- استمرار خدمة الموظف بعد الانتقال
تنص القاعدة المعدلة على اعتبار خدمة العامل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات بعد انتقاله إلى الجهة الجديدة في الحالات المشمولة بالتنظيم.
ويعني ذلك أن الانتقال ضمن عملية تحول أو تخصيص لا يؤدي إلى التعامل مع الخدمة على أنها بدأت من الصفر لدى الجهة الجديدة فيما يتعلق بالمستحقات التي حددتها القواعد.
وتوضح القواعد الأصلية أن نطاقها يرتبط بالموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة والخدمات الحكومية التي يصدر بشأنها قرار تحول أو تخصيص.
2- من يتحمل حقوق الموظف قبل الانتقال؟
حدد التعديل مسؤولية الجهة المشرفة السابقة، أو ما يُعرف بـ«السلف»، عن القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة والإجازات الخاصة بفترة الخدمة التي قضاها الموظف لديها قبل الانتقال.
وبذلك ترتبط مسؤولية الجهة السابقة بالفترة التي كان الموظف خلالها على رأس العمل لديها، مع احتساب المستحقات وفق الأساس المحدد في القواعد المعدلة.
3- من يتحمل المستحقات بعد الانتقال؟
تنتقل مسؤولية المستحقات الخاصة بالفترة اللاحقة إلى الجهة التي انتقل إليها الموظف، أو «الخلف».
وتشمل هذه المسؤولية مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن الفترة التي تبدأ بعد الانتقال، بما يوضح توزيع الالتزام المالي بين الجهتين بدل تحميل جهة واحدة كامل المستحقات المرتبطة بمدة الخدمة كلها.
4- الأجر الأخير أساس احتساب المستحقات
من أهم التفاصيل التي تهم الموظف أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترتي الخدمة السابقة واللاحقة للانتقال تُحتسب على أساس الأجر الأخير.
ولذلك يُنصح الموظف المشمول بالقواعد بالاحتفاظ ببيانات أجره الأخير، إلى جانب عقد العمل وقرارات الانتقال وسجل الإجازات، لأنها من المستندات المهمة عند مراجعة عملية التسوية وتحديد المستحقات المالية.
5- آلية تنفيذ التعديل وتوزيع المستحقات
أسند القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إصدار الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيق التسويات المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة لتحديد الإجراءات التفصيلية اللازمة لتطبيق القواعد على الحالات المختلفة، لذلك فإن الموظف الذي يخضع لعملية تحول أو تخصيص ينبغي أن يتابع التعليمات التنفيذية الخاصة بالجهة والقطاع الذي يعمل فيه.
ماذا يفعل الموظف عند الانتقال؟
عند صدور قرار يشمل جهة الموظف بعملية تحول أو تخصيص، من المهم معرفة تاريخ الانتقال والجهة السابقة والجهة الجديدة، ومراجعة سجل الخدمة والإجازات والأجر الأخير. كما ينبغي التأكد من كيفية إدراج المستحقات في التسوية النهائية وفق الآلية المعتمدة للحالة.
وتُظهر القواعد الأساسية أن التحول يعني انتقال خضوع موظفي جهة حكومية إلى نظام العمل أو انتقال العمال إلى لائحة وظيفية أخرى نتيجة قرار التحول، بينما يشير التخصيص إلى انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة قرار التخصيص.
ولا يعني ذلك أن كل موظف يغير جهة عمله يخضع لهذه القواعد؛ إذ يرتبط تطبيقها بالجهات والقطاعات التي تشملها قرارات التحول أو التخصيص.
