السكن للمصريين في العراق.. 7 بنود يجب حسمها قبل دفع الإيجار لتجنب المصروفات المفاجئة

هشام إبراهيم2026-10-17

mRJU6nCLDtqeQP320OQREK3g1vNF6DHbcM0hYjhs

يحتاج المصريون الراغبون في استئجار شقق سكنية في العراق إلى الاتفاق على تفاصيل المصروفات الشهرية قبل توقيع العقد ودفع الإيجار. فتكلفة السكن لا تتوقف عند المبلغ المتفق عليه مع المالك، بل قد تشمل فواتير المياه والكهرباء واشتراك المولد الأهلي وأعمال الصيانة والخدمات المشتركة داخل المبنى.

ويساعد الاتفاق المسبق على هذه التفاصيل في تجنب الخلافات بين المستأجر والمالك، خاصة عند ظهور مصروفات إضافية لم تكن محسوبة ضمن الميزانية الشهرية. لذلك، من المهم مراجعة عقد الإيجار والتأكد من تحديد الالتزامات المالية لكل طرف بوضوح.

اشتراك المولد والمياه والصيانة.. ما البنود التي يجب الاتفاق عليها؟

يأتي اشتراك المولد الأهلي في مقدمة البنود التي تستحق الاستفسار قبل استئجار شقة في العراق، خصوصًا في المناطق التي يعتمد سكانها على المولدات الأهلية لتوفير الكهرباء عند انقطاع التيار العام. وينبغي معرفة قيمة الاشتراك الشهري، وطريقة احتسابه، وما إذا كانت هناك رسوم إضافية مقابل ساعات التشغيل أو استهلاك الكهرباء.

كما يجب السؤال عن فاتورة الكهرباء الحكومية، وما إذا كانت تُدفع بصورة مستقلة عن اشتراك المولد. ويُفضل تحديد الطرف المسؤول عن سداد كل فاتورة، وطريقة تقسيم المصروفات إذا كانت بعض الخدمات مشتركة بين سكان المبنى.

778 2

أما المياه، فينبغي التأكد من وجود عداد مستقل للشقة أو اشتراك مشترك مع الوحدات الأخرى. وفي حالة وجود خزان مياه أو مضخة أو تكاليف تشغيل إضافية، يجب الاتفاق على كيفية توزيع هذه المصروفات بين السكان.

وتشمل البنود المهمة أيضًا صيانة الشقة والمرافق المشتركة، مثل المصاعد ومضخات المياه وشبكات الصرف الصحي والأجزاء الرئيسية من التوصيلات الكهربائية. ومن الأفضل تحديد مسؤولية المالك عن إصلاح الأعطال الأساسية، مقابل التزامات المستأجر بالمحافظة على الشقة وتحمل الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، وفقًا للعقد والقانون المطبق.

ويُنصح كذلك بحسم البنود التالية قبل دفع الإيجار:

قيمة الإيجار والتأمين: تحديد الإيجار الشهري أو السنوي، وقيمة التأمين إن وجد، وشروط استرداده عند انتهاء العقد.
المصروفات الشهرية: توضيح ما إذا كان الإيجار يشمل المياه أو الكهرباء أو الخدمات المشتركة، وتحديد الرسوم التي يتحملها المستأجر بصورة منفصلة.
الصيانة والإصلاحات: الاتفاق على الجهة المسؤولة عن الأعطال الكبيرة، وآلية الإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع الإصلاحات العاجلة.
موعد السداد والإيصالات: تحديد تاريخ دفع الإيجار والمصروفات، والاحتفاظ بإثباتات التحويلات أو الإيصالات.
مدة العقد وشروط الإخلاء: مراجعة مدة الإيجار، وشروط التجديد أو إنهاء التعاقد، والمهلة المطلوبة للإخطار قبل المغادرة.

ويجب أن تُثبت الاتفاقات المالية المهمة كتابةً، سواء في عقد الإيجار نفسه أو في ملحق واضح يوقع عليه الطرفان. ولا يُفضل الاكتفاء بالوعود الشفهية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين والمصروفات المشتركة وتحمل تكاليف الأعطال.

عقود الإيجار

ماذا يقول القانون العراقي عن التزامات المالك والمستأجر؟

يتضمن التشريع العراقي أحكامًا تتعلق بحالة العقار المؤجر ومسؤولية الصيانة، لكن تحديد القواعد التي تنطبق على المستأجر المصري يتطلب الانتباه إلى نوع العقار وموقعه وطبيعة عقد الإيجار.

وينص قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979، وفق النص المنشور على موقع الهيئة العامة للضرائب العراقية، على استثناء العقارات المؤجرة لغير العراقيين من نطاق تطبيق أحكامه، وإخضاعها لأحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة ذات الصلة. لذلك، لا يصح افتراض أن جميع القواعد الواردة في هذا القانون تنطبق تلقائيًا على المستأجر المصري.

وقبل التوقيع، ينبغي مراجعة عقد الإيجار للتأكد من تحديد قيمة الإيجار والمصروفات الإضافية والتزامات الصيانة، مع التحقق من القواعد القانونية المطبقة على الحالة. وإذا نشأ خلاف بشأن إصلاح عطل أو استرداد التأمين، يمكن الاستعانة بمحامٍ في العراق لتحديد الحقوق والإجراءات المناسبة.

وفي النهاية، فإن أفضل طريقة لتجنب المفاجآت المالية عند استئجار شقة في العراق هي حساب التكلفة الشهرية الكاملة قبل الانتقال، وليس الاكتفاء بقيمة الإيجار المعلنة. فالاتفاق الواضح على اشتراك المولد والمياه والصيانة والكهرباء منذ البداية يساعد المستأجر المصري على تنظيم ميزانيته وتجنب النزاعات لاحقًا.