العراق يقر إجراءات لتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية.. ما مصير أموال الشركات والموردين؟

هشام إبراهيم2026-10-19

أقر مجلس الوزراء العراقي توصية بتعديل قرارات سابقة تتعلق بتأمين المستحقات المالية للمشروعات الاستثمارية، في خطوة تستهدف معالجة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات التي تتوافر لها التغطية التمويلية، ودعم استمرارية تنفيذ العقود الحكومية.

وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 13 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشمل تعديل قراري مجلس الوزراء رقم 1128 لسنة 2025 ورقم 325 لسنة 2026، بما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بالقروض والمنح الجارية.

تفاصيل قرار العراق بشأن مستحقات المشروعات الاستثمارية

تضمنت التوصية تعديل القرارات السابقة لتأمين المستحقات المالية للمشروعات الاستثمارية التي تتوافر لها التغطية التمويلية بالكامل، وفقًا للقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعمول بها.

وشملت الإجراءات المشروعات الممولة بالكامل أو التي تتوافر الأموال اللازمة لتمويلها، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والعقود التي يتوافر تمويلها بالكامل.

images 64

كما شملت الأموال المودعة على سبيل الأمانات لدى وحدات التنفيذ في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بما في ذلك العقود المتعلقة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.

ويستهدف هذا التحرك تنظيم التعامل مع الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية، وتحديد نطاق المشروعات التي تنطبق عليها الإجراءات، وفقًا لمصادر التمويل والضوابط القانونية ذات الصلة.

ماذا يعني القرار للشركات والموردين في العراق؟

يمثل القرار تطورًا مهمًا للشركات والمقاولين والموردين المرتبطين بالمشروعات الحكومية المشمولة، إذ يستهدف تأمين المستحقات المالية للعقود التي تتوافر لها التغطية التمويلية المطلوبة.

وقد يساعد وضوح الإجراءات المالية على تحسين قدرة الشركات على التخطيط لتدفقاتها النقدية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعاملين، ومواصلة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

كما يمكن أن يدعم انتظام تنفيذ المشروعات التي ترتبط مستحقاتها بتوافر التمويل، ويحد من المخاطر الناتجة عن عدم وضوح آليات تأمين الالتزامات المالية.

لكن القرار لا يعني بالضرورة صرف جميع المستحقات المتأخرة فورًا، إذ يرتبط نطاق الاستفادة بالمشروعات المشمولة، ومدى توافر التمويل، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

ما المشروعات المستفيدة من الإجراءات الجديدة؟

حدد مجلس الوزراء العراقي عدة فئات من المشروعات والالتزامات التي تشملها التوصية، أبرزها:

المشروعات الاستثمارية التي يتوافر تمويلها بالكامل.
المشروعات المرتبطة بالقروض والمنح الجارية.
المشروعات المشمولة بالاتفاقية الإطارية العراقية الصينية.
العقود التي تتوافر لها التغطية التمويلية بالكامل.
الأموال المودعة على سبيل الأمانات لدى وحدات التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية والمحافظات.
العقود المرتبطة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.

ويعني ذلك أن تحديد مدى استفادة أي شركة أو مورد يتطلب مراجعة طبيعة العقد، ومصدر التمويل، ومدى انطباق الضوابط المقررة على المشروع.

ima99ges

هل يؤدي القرار إلى تسريع تنفيذ المشروعات في العراق؟

قد يسهم تأمين المستحقات المالية في دعم استمرارية المشروعات الاستثمارية، خاصة عندما تكون الالتزامات المالية مرتبطة بمراحل تنفيذ محددة أو مستحقات واجبة للمقاولين والموردين.

كما يمكن أن يساعد انتظام التمويل على تحسين قدرة الشركات على توفير المواد والمعدات، ودفع مستحقات العاملين، والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.

ومع ذلك، فإن الأثر الفعلي للقرار سيعتمد على إجراءات التنفيذ، ومدى استكمال التعديلات المطلوبة، وسرعة تسوية المستحقات التي تنطبق عليها الشروط.

ولم يتضمن الإعلان الحكومي جدولًا زمنيًا محددًا لصرف جميع المستحقات المشمولة، لذلك تظل متابعة القرارات التنفيذية والتوضيحات الرسمية ضرورية لمعرفة مواعيد التسوية والإجراءات المطلوبة من الشركات والموردين.