المقيمون في سلطنة عُمان ضمن استطلاع حكومي جديد.. تقييم الخدمات مستمر حتى نهاية 2026
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان تنفيذ الدورة السابعة من استطلاع الرأي العام لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية خلال النصف الثاني من 2026.
وانطلق الاستطلاع في 6 سبتمبر ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وهو ما يجعله من أبرز الملفات الخدمية الجديدة التي تشمل المقيمين إلى جانب المواطنين.
ويستهدف الاستطلاع الأشخاص والمؤسسات التي تعاملت مع الجهات الحكومية خلال النصف الأول من العام، بما يشمل المواطنين والمقيمين ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.
المقيمون في سلطنة عُمان ضمن استطلاع حكومي جديد
ويركز التقييم على سهولة الوصول إلى الخدمة ووضوح المعلومات والإجراءات وسرعة إنجاز المعاملة والكفاءة العامة للخدمة.
كما يشمل تقييم قنوات التواصل ومستوى التحول الرقمي، وهو جانب مهم للمقيمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على التطبيقات والمنصات الحكومية لإنجاز الإقامة والعمل والخدمات المدنية.
ويتم اختيار المشاركين وفق معايير إحصائية محددة بهدف الحصول على عينة تمثل الفئات المختلفة من مستخدمي الخدمات.
وأكد المركز أن البيانات الفردية التي يتم جمعها تخضع لقواعد السرية، وأن النتائج تستخدم في صورة مؤشرات إحصائية مجمعة لتطوير الخدمات.
وبالنسبة للمصريين المقيمين في سلطنة عُمان، فإن المشاركة عند اختيارهم ضمن العينة تتيح لهم تقديم تقييم مباشر لتجربتهم مع الجهات الحكومية.
ويأتي الاستطلاع بالتزامن مع توسع السلطنة في رقمنة المعاملات، ومن بينها خدمات التأشيرات والإقامة والعمل وتحديث البيانات.
وتستفيد الجهات الحكومية من المؤشرات الناتجة في تحديد الخدمات التي تحتاج إلى تحسين، سواء من ناحية سرعة الإنجاز أو وضوح الإجراءات أو سهولة استخدامها إلكترونيًا.
ويتماشى هذا الاتجاه مع أهداف رؤية عُمان 2040 المتعلقة بتطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وللمصريين الذين يعتمدون على الخدمات الإلكترونية في السلطنة، يمكن الرجوع أيضًا إلى تقرير «5 خدمات إلكترونية أطلقتها الحكومات الخليجية للمقيمين» على المصري في الخليج. الخدمات الإلكترونية للمقيمين في الخليج
