سلطنة عمان تستعد لإطلاق مركز مالي عالمي.. موعد تسجيل الشركات وشروط التراخيص
يواصل مركز عمان المالي العالمي استكمال البنية التشريعية والتشغيلية والرقمية اللازمة لإطلاق أعماله بصورة رسمية، وذلك تلبيةً لمستهدفات وتطلعات رؤية “عُمان 2040”. وأفصحت الهيئة الإشرافية برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد عن الجدول الزمني المحدد لبدء العمليات وإتاحة الخدمات أمام المستثمرين.
وتقرر افتتاح باب تسجيل الشركات والمنشآت رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري 2026، حيث يدخل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد مرحلة الاختبارات التجريبية تمهيداً لتفعيله بشكل كامل. ومن المقرر أن تنطلق عمليات إصدار التراخيص الفعلية وبدء الأنشطة التشغيلية المتكاملة للمؤسسات والقطاعات المالية مع حلول عام 2027.
شروط التراخيص في مركز عمان المالي العالمي
يختلف الهيكل القانوني والتنظيمي للمركز عن قواعد السوق المحلي العُماني التقليدي، حيث يُدار باعتباره منطقة مالية حرة ومستقلة ذات طابع دولي. وتعتمد شروط التراخيص والعمل الميداني داخل المركز على مجموعة من المرتكزات الأساسية التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، ومن أبرز هذه المرتكزات:
يأتي في صدارة الشروط الامتثال الشامل لمبادئ القانون العام، حيث تُمنح التراخيص للشركات والمؤسسات التي تتوافق مع الأطر التنظيمية المستندة إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بدلاً من القوانين المحلية الاعتيادية، وذلك لضمان المواءمة الكاملة مع المعايير والتشريعات المالية الدولية.
يتوجب على المنشآت استيفاء الضوابط والاشتراطات التي تقرها الهيئات الحاكمة والمستقلة للمركز، وتتمثل في هيئة مركز عُمان المالي العالمي المختصة بالشؤون التجارية والتسجيل العقاري، وهيئة تنظيم المركز المسؤولة عن الرقابة والإشراف على الأنشطة المصرفية والمالية، إلى جانب هيئة حسم المنازعات التي تمثل المحاكم المستقلة التابعة للمركز.
يتيح المركز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم بنسبة ملكية كاملة تصل إلى 100% دون الاشتراط لوجود شريك محلي. وحدد القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 حزمة من التسهيلات والحوافز، تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة تصل إلى 50 عاماً كحد أقصى، فضلاً عن ضمان حرية حركة رؤوس الأموال وتحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود. وتتضمن الشروط التنظيمية ضرورة اتخاذ المنشآت المرخصة مقراً رسمياً لها ضمن نطاق مدينة العرفان بالعاصمة مسقط.
اقرأ أيضًا: سلطنة عمان تبدأ إعداد قانون جديد لحماية الأسرة.. التفاصيل والفئات المستهدفة
الأنشطة الاستثمارية والقطاعات المستهدفة
يركز المركز على جذب مؤسسات مالية وخدمية نوعية تهدف إلى تعزيز موقع السلطنة كمركز مالي إقليمي. وتشمل الأنشطة المستهدفة بالترخيص البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية المتخصصة والعالمية، إلى جانب شركات الخدمات المصرفية الإسلامية.
يمتد التقييم والترخيص ليشمل شركات إدارة الاستثمارات والأصول وصناديق التحوط، فضلاً عن مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الدولية.
للمزيد: سلطنة عمان تصدر ضوابط جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.. موعد التطبيق
كما يتيح المركز المجال لاستقطاب شركات الخدمات المهنية المساندة، مثل المكاتب الاستشارية المالية ومكاتب المحاماة القانونية الدولية لتوفير منظومة خدمات متكاملة للمستثمرين.
