جددت وزارة العمل الأردنية تحذيراتها للعمالة الوافدة المخالفة، وفي مقدمتها العمالة المصرية، مع اقتراب انتهاء المهلة المخصصة لتصويب الأوضاع، مؤكدة أن النظام الإلكتروني للوزارة سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 في وضع إشارة تسفير إلكترونية تلقائية بحق كل عامل مخالف لم يستكمل إجراءات تصويب وضعه القانوني.
وتنتهي المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة رسميًا بنهاية يوم 30 سبتمبر 2026، ما يجعل الأيام المتبقية فرصة أمام العمال الراغبين في تسوية أوضاعهم للاستفادة من الإجراءات والتسهيلات المتاحة قبل بدء تطبيق النظام الجديد.
كيف تعمل إشارة التسفير الإلكترونية؟
تعتمد الآلية الجديدة التي أعلنتها السلطات الأردنية على الربط الرقمي والأنظمة الإلكترونية، بحيث تتم متابعة أوضاع العمالة المخالفة بصورة آلية، دون الحاجة إلى إجراء يدوي لكل حالة.
وبمجرد حلول يوم 1 أكتوبر 2026، سيقوم النظام الإلكتروني بحصر العمال الذين انتهت تصاريح العمل الخاصة بهم، إلى جانب المسجلين كمخالفين، ممن لم يستفيدوا من المهلة المقررة لتصويب أوضاعهم.
وبعد رصد الحالات المخالفة، تظهر «إشارة التسفير» بصورة تلقائية على الملف الإلكتروني للعامل، وهو ما يترتب عليه منع العامل من إتمام المعاملات الرسمية أو تجديد الوثائق الخاصة به داخل المملكة.
كما ترتبط الإشارة الإلكترونية بقواعد بيانات الجهات الأمنية، بما يسمح بربط البيانات المسجلة إلكترونيًا بالإجراءات الميدانية المتعلقة بالعمالة المخالفة.
وبحسب الآلية المعلنة، فإن توقيف العامل الذي يحمل إشارة تسفير خلال نقطة تفتيش أو حملة ميدانية سيقود إلى اتخاذ إجراءات الإبعاد والتسفير بصورة فورية، مع عدم إمكانية العودة إلى المملكة قبل انقضاء المدد القانونية المنصوص عليها.
مهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة
وتأتي هذه الإجراءات مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الأردنية أمام العمالة غير الأردنية المخالفة لتقنين أوضاعها، والتي تنتهي بنهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
وتشمل الفئات المستهدفة العمال الذين انتهت تصاريح العمل الخاصة بهم، إلى جانب العمال المسجلين كمخالفين ولم يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة.
وبالتالي، فإن العامل المخالف الذي يرغب في تجنب تسجيل إشارة التسفير الإلكترونية أمامه فرصة حتى نهاية المهلة المحددة لإنهاء الإجراءات المطلوبة عبر القنوات الرسمية.
دعوة عاجلة من وزارة العمل المصرية والسفارة
وفي إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية والجالية الموجودة في الأردن، دعت وزارة العمل المصرية، بالتعاون مع القسم العمالي بالسفارة المصرية في عمان، جميع العمال المخالفين إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم تأجيل تصويب أوضاعهم إلى الأيام الأخيرة.
وأكدت الدعوات أهمية استغلال الفترة المتبقية والتوجه إلى أقرب مكتب عمل أردني لإنهاء إجراءات تسوية الوضع قبل إغلاق باب قبول الطلبات بانتهاء المهلة.
كما دعت العمال إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المالية المتاحة حاليًا، والتي تشمل الغرامات المتراكمة والرسوم المستحقة عن السنوات السابقة، قبل انتهاء الفترة المحددة للاستفادة منها.
تحذير من الوسطاء
وشددت الجهات المعنية على أهمية إتمام معاملات تصويب الأوضاع من خلال القنوات الرسمية وأصحاب العمل المعتمدين، مع تجنب التعامل مع الوسطاء غير الموثوقين.
ويأتي هذا التحذير لتفادي وقوع العمال المخالفين ضحية لعمليات احتيال قد تستغل رغبتهم في تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، خصوصًا مع اقتراب الموعد النهائي المحدد.
وبناءً على ذلك، يتعين على العمالة المصرية المخالفة في الأردن الإسراع في مراجعة الجهات المختصة، والتحقق من الإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاعهم، والاستفادة من الإعفاءات المالية المتاحة قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
أما اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، فستبدأ آلية تسجيل إشارة التسفير الإلكترونية بحق من لم يقم بتصويب وضعه، مع ارتباطها بالأنظمة وقواعد البيانات الأمنية والإجراءات الميدانية المقررة بحق المخالفين.
