يشهد السفر بين الإمارات والبحرين تسهيلات جديدة بفضل مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جوًا»، الذي يتيح استكمال إجراءات الدخول إلى دولة الوصول في مطار المغادرة، بهدف تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين.
ودشنت الإمارات والبحرين المرحلة الأولى من المشروع في فبراير 2026، عبر مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار البحرين الدولي.
وفي خطوة جديدة لتعزيز التعاون، وقّعت الجهات المختصة في البلدين مذكرة تفاهم في 17 أكتوبر 2026، لوضع إطار مؤسسي لتنفيذ المشروع وتبادل بيانات التسجيل المسبق للمسافرين، مع الالتزام بمعايير أمن المعلومات وحماية البيانات.
ويأتي المشروع ضمن جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير أنظمة السفر الذكي، ورفع كفاءة الإجراءات الحدودية، وتعزيز التكامل التقني والأمني بين الدول الأعضاء.
1. ما مشروع النقطة الواحدة للمسافرين بين الإمارات والبحرين؟
يعتمد المشروع على استكمال إجراءات الدخول إلى بلد الوجهة في مطار المغادرة، بدلًا من الانتظار لإتمام الإجراءات نفسها بعد الوصول. ويجري ذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية في الإمارات والبحرين، بما يسمح بالتحقق من بيانات المسافرين مسبقًا.
ويستهدف النظام تقليل وقت إنجاز إجراءات السفر وتخفيف الازدحام في المطارات، إلى جانب تحسين تجربة المسافرين وتعزيز كفاءة الإجراءات الأمنية.
2. ما المطارات المشمولة بالمشروع؟
تشمل المرحلة الأولى مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار البحرين الدولي، حيث يجري تطبيق إجراءات التسجيل المسبق والتحقق من هوية المسافرين قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية.
ويعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات، تشمل الربط الإلكتروني، والتحقق البيومتري، والبوابات الإلكترونية، ومعالجة بيانات المسافرين، بما يتيح إنجاز الإجراءات بصورة أكثر سرعة وانسيابية.
ولم يُعلن في المعلومات الرسمية المشار إليها عن جدول زمني محدد لتوسيع التطبيق إلى مطارات أخرى.
3. من يمكنه الاستفادة من تسهيلات السفر الجديدة؟
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى تسهيل سفر مواطني الإمارات والبحرين بين البلدين.
كما أشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود تسهيل حركة مواطني ومقيمي دول المجلس. ومع ذلك، ينبغي للمسافرين التحقق من الفئات المشمولة فعليًا بالإجراءات عند حجز الرحلة، لأن نطاق الاستفادة قد يرتبط بمتطلبات التطبيق المعتمدة لدى الجهات المختصة.
وبالنسبة إلى المصريين المقيمين في الإمارات أو البحرين، لا ينبغي افتراض أن المشروع يمنحهم تلقائيًا إجراءات الدخول المسبق أو يعفيهم من شروط التأشيرة والإقامة. والأفضل التواصل مع شركة الطيران أو الجهات الرسمية قبل السفر للتأكد من الأهلية والمتطلبات المطلوبة.
4. ماذا تعني مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2026؟
وقّعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات مذكرة تفاهم يوم 17 أكتوبر 2026.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم التعاون بين الجانبين وتبادل بيانات التسجيل المسبق للمسافرين، مع تعزيز تكامل الأنظمة الإلكترونية وحماية المعلومات. كما تمثل خطوة مؤسسية لدعم تنفيذ المشروع وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
5. هل يمتد المشروع إلى بقية دول الخليج؟
يمثل المشروع إحدى مبادرات التكامل الخليجي في مجال السفر والتنقل. ووفق الأمانة العامة لمجلس التعاون، ستُدرس آلية تطبيقه في بقية دول المجلس في ضوء نتائج المرحلة الأولى ومدى جاهزية كل دولة من الناحية التقنية والتشغيلية.
ومن شأن توسيع التجربة مستقبلًا أن يدعم السياحة والأعمال وحركة التنقل الإقليمية، مع استمرار الحاجة إلى التنسيق بين الجهات المختصة لضمان أمن البيانات وسلاسة الإجراءات.
