شددت مملكة البحرين قواعد تشغيل العمالة الأجنبية، مع فرض غرامة تصالحية لا تقل عن 500 دينار بحريني عن كل عامل يتم تشغيله دون تصريح عمل رسمي.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار تنظيم سوق العمل ومواجهة العمالة غير النظامية، مع تحميل أصحاب العمل والمتورطين مسؤولية تشغيل أو إيواء العمال الأجانب المخالفين، وفرض إجراءات إضافية في حال تكرار المخالفة أو عدم تسويتها.
غرامة 500 دينار لتسوية المخالفة
أدخلت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين تعديلات قانونية تستهدف تشديد الرقابة على تشغيل العمالة الأجنبية، والتأكد من وجود تصاريح عمل سارية ومسجلة لدى الهيئة قبل بدء العامل في أداء مهامه.
وتتيح القواعد لأصحاب العمل تسوية المخالفة بصورة ودية من خلال دفع غرامة تصالحية تبلغ 500 دينار بحريني كحد أدنى عن كل عامل أجنبي مخالف، بما يتيح إنهاء المخالفة دون إحالتها إلى المحكمة الجنائية، وفق الإجراءات المقررة.
ويعني ذلك أن قيمة التسوية ترتبط بعدد العمال المخالفين؛ فإذا ثبت تشغيل أكثر من عامل أجنبي دون التصاريح المطلوبة، فإن الغرامة تُحتسب عن كل عامل على حدة.
من يتحمل المسؤولية عن تشغيل العامل دون تصريح؟
لا تقتصر المسؤولية القانونية على صاحب العمل المسجل فقط، إذ تشمل الإجراءات كل من يثبت تورطه في تشغيل عامل أجنبي أو إيوائه رغم عدم وجود تصريح عمل قائم وساري ومسجل لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
وتستهدف هذه القاعدة الحد من الممارسات التي تسمح للعمالة الأجنبية بالعمل خارج الإطار القانوني، سواء من خلال تشغيل العامل لدى جهة غير الجهة المسجلة في تصريح العمل أو توفير مكان لإقامته بصورة تخالف القواعد المنظمة.
ماذا يحدث عند تكرار المخالفة؟
لا تتوقف الإجراءات عند الغرامة التصالحية في جميع الحالات، إذ يمكن اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا عند تكرار المخالفة أو رفض صاحب العمل تسوية الوضع وفق الإجراءات المعتمدة.
ومن بين الإجراءات التي قد تطال المنشأة المخالفة وقف سجلها التجاري، إضافة إلى منعها من إصدار تصاريح عمل جديدة، بحسب الإجراءات القانونية المطبقة على الحالة.
كما قد تشمل الإجراءات ترحيل العامل الأجنبي المخالف على نفقة صاحب العمل، مع إمكانية منعه من دخول مملكة البحرين مجددًا وفق القرارات والعقوبات المقررة.
ضرورة إصدار تصريح العمل قبل تشغيل العامل
أكدت القواعد المنظمة لسوق العمل أهمية استكمال إجراءات إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المطلوبة قبل بدء العامل الأجنبي في العمل فعليًا.
وبالتالي، لا ينبغي للمنشأة السماح للعامل بمباشرة مهامه اعتمادًا على وعود باستكمال التصريح لاحقًا، إذ يجب أن تكون الوضعية القانونية للعامل مستوفية للمتطلبات قبل تشغيله.
ويتحمل صاحب العمل مسؤولية التأكد من أن التصريح الخاص بالعامل صادر بصورة صحيحة وساري المفعول، ومطابق لبيانات العامل والجهة التي يعمل لديها.
تحديث بيانات العمالة عبر هيئة تنظيم سوق العمل
تشمل التزامات أصحاب الأعمال أيضًا المحافظة على تحديث بيانات العمالة بصورة منتظمة من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تنظيم سوق العمل (LMRA).
وتساعد مراجعة البيانات وتحديثها في التأكد من تطابق المعلومات المسجلة لدى الهيئة مع الوضع الفعلي للعامل والمنشأة، وتجنب استمرار بيانات قديمة أو غير صحيحة يمكن أن تؤدي إلى مخالفات.
كما ينبغي للمنشآت متابعة صلاحية التصاريح وتجديدها في المواعيد المحددة، وعدم السماح للعامل بالاستمرار في العمل بعد انتهاء التصريح من دون استكمال الإجراءات المطلوبة.
العمل لدى جهة أخرى دون نقل رسمي
من الضوابط الأساسية التي يجب أن تنتبه إليها العمالة الأجنبية في البحرين عدم العمل لحساب جهة أو صاحب عمل آخر غير المسجل في تصريح العمل.
فإذا انتقل العامل إلى جهة جديدة، يجب استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة لنقل وضعه القانوني قبل مباشرة العمل لدى صاحب العمل الجديد، وعدم الاعتماد على اتفاقات شخصية أو شفهية بين العامل والجهتين.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان ارتباط العامل بالجهة المسجلة رسميًا، وتحديد المسؤولية القانونية عن تشغيله، ومنع العمل بصورة غير نظامية لدى أكثر من جهة.
نصائح لأصحاب العمل في البحرين
لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية، يتعين على أصحاب الأعمال الالتزام بعدد من الإجراءات الأساسية، أبرزها:
- إصدار تصريح العمل للعامل الأجنبي واستكمال الرسوم والإجراءات المطلوبة قبل بدء العمل.
- التأكد بصورة مستمرة من صلاحية تصريح العمل وعدم انتهائه.
- مطابقة بيانات العامل والمنشأة مع المعلومات المسجلة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
- تحديث بيانات العمالة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة عند الحاجة.
- عدم تشغيل أي عامل أجنبي غير مسجل بصورة قانونية لدى المنشأة.
- عدم السماح للعامل بالعمل لدى جهة أخرى من دون استكمال إجراءات النقل الرسمية.
- الاحتفاظ بالمستندات والبيانات التي تثبت سلامة الوضع القانوني للعمالة.
نصائح للعمالة الوافدة
على العامل الأجنبي أيضًا التأكد من وضعه القانوني قبل قبول أي وظيفة أو الانتقال إلى جهة عمل أخرى.
ويجب عدم مباشرة العمل لدى صاحب عمل جديد قبل التأكد من استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بنقل الوضع القانوني أو تصريح العمل، وعدم قبول وعود من أي شخص بأن الإجراءات سيتم استكمالها لاحقًا.
كما يُنصح العامل بالتحقق من صلاحية تصريح العمل والبيانات المسجلة باسمه، والرجوع إلى هيئة تنظيم سوق العمل عبر قنواتها الرسمية عند وجود أي شك بشأن قانونية وضعه.
ماذا تعني هذه الإجراءات لسوق العمل البحريني؟
تستهدف التشديدات تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للعمالة الأجنبية، والحد من تشغيل العمالة خارج الأطر القانونية، إضافة إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما تمنح الإجراءات أهمية أكبر لمسؤولية المنشآت في متابعة تصاريح العمالة والتأكد من أن كل عامل أجنبي يعمل لديها وفق الوضع القانوني المسجل لدى الجهات المختصة.
وتبرز أهمية هذه القواعد بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي تعتمد على العمالة الوافدة، إذ إن المخالفة قد لا تقتصر على دفع الغرامة، وإنما يمكن أن تمتد إلى إجراءات تمس قدرة المنشأة على إصدار تصاريح جديدة، فضلًا عن العقوبات والإجراءات المتعلقة بالعامل المخالف.
