تصاريح العمل في البحرين 2026.. تفاصيل القرار رقم 2 وتأثيره على العمالة المصرية

يحمل القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن تنظيم تصاريح العمل في البحرين تطورًا مهمًا للمصريين العاملين في القطاع الخاص، إذ أتاح لأصحاب العمل الاستفادة من العامل الأجنبي في منشآت أخرى، كما فتح المجال أمام تشغيله مؤقتًا لدى صاحب عمل مختلف لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفق ضوابط محددة وموافقة هيئة تنظيم سوق العمل.

ويهم القرار العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل سارية في المملكة، خصوصًا من قد تتطلب طبيعة عملهم الانتقال مؤقتًا إلى منشأة أخرى. لكن التعديل لا يعني منح العامل حرية العمل لدى أي جهة بمجرد امتلاكه تصريحًا ساريًا، بل يضع مسارًا قانونيًا يتطلب موافقات وإجراءات مسبقة.

متى صدر القرار رقم 2 لسنة 2026؟

أصدر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل القرار رقم (2) لسنة 2026 في 22 سبتمبر، ونُشر في الجريدة الرسمية البحرينية بالعدد 3906 بتاريخ 24 سبتمبر 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، أي 25 سبتمبر 2026.

ويعدل القرار بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 الخاص بتنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، ولذلك فإن أحكامه لا تشمل العمالة المنزلية.

ماذا يعني القرار للمصريين أصحاب تصاريح العمل السارية؟

يتيح التعديل مسارين للاستفادة من العامل الأجنبي دون التعامل مع كل حالة باعتبارها انتقالًا نهائيًا إلى صاحب عمل جديد:

1- العمل في منشأة أخرى تابعة لصاحب العمل نفسه

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في منشأة أخرى مملوكة له، حتى لو كانت مسجلة برقم سجل تجاري مختلف، أو في منشأة تابعة للمجموعة ذاتها وفق البيانات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

ويشترط أن يكون النشاط الذي تمارسه المنشأة الأخرى خاضعًا لنسبة بحرنة مساوية للنسبة المقررة على نشاط المنشأة الأصلية أو أعلى منها.

2- العمل مؤقتًا لدى صاحب عمل آخر

يسمح القرار للعامل الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل مختلف لمدة تصل إلى 3 أشهر، بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، وبموافقة كتابية من العامل وموافقة صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل المستفيد من خدماته.

وبالتالي، لا يستطيع العامل المصري الاتفاق منفردًا مع منشأة أخرى والبدء لديها اعتمادًا على تصريح عمله الحالي دون استكمال الإجراءات الرسمية.

7 ضوابط يجب معرفتها قبل الانتقال المؤقت

حدد القرار مجموعة من الشروط التي تنظم الاستفادة من العامل لدى جهة أخرى، وأبرزها:

  1. الحصول على موافقة العامل كتابةً على العمل لدى صاحب العمل الآخر.

  2. موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل حاليًا.

  3. موافقة صاحب العمل الجديد أو المستفيد من الخدمة.

  4. الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل قبل بدء العمل المؤقت.

  5. ألا تقل نسبة البحرنة المطلوبة لنشاط المنشأة المستفيدة عن النسبة المقررة لنشاط المنشأة الأصلية.

  6. إذا كانت نسبة البحرنة في المنشأة المستفيدة أقل، يلتزم صاحب العمل الآخر بسداد رسم يعادل ثُمن الرسم المحدد في القرار رقم (27) لسنة 2016.

  7. يتحمل صاحبا العمل المسؤولية التضامنية عن الوفاء بحقوق العامل الناشئة عن علاقة العمل خلال فترة تشغيله لدى الجهة الأخرى.

وبعد استكمال إجراءات تسجيل فترة العمل في السجلات الرسمية، تتولى الهيئة إخطار العامل وصاحبي العمل.

maxresdefault 1 1

هل يعني القرار تغيير الكفالة أو إلغاء التصريح الحالي؟

لا ينبغي فهم القرار باعتباره نقلًا تلقائيًا للعامل إلى صاحب عمل جديد أو إلغاءً لتصريح العمل الأصلي. فالتعديل ينظم تشغيل العامل مؤقتًا لمدة محددة، مع استمرار خضوع العلاقة للضوابط التي حددها القرار.

كما عدّل القرار القاعدة المتعلقة بمكان العمل، لتصبح مزاولة العامل عمله في مقر العمل الذي يحدده صاحب العمل، بدلًا من قصرها على المقر المحدد في التصريح أو الفروع التي تمارس النشاط نفسه، مع مراعاة الاستثناءات المنظمة للعمل لدى منشأة أخرى.

وبالنسبة للمصريين، تظل الخطوة الأهم هي التأكد من أن صاحب العمل استكمل موافقات الهيئة وتسجيل فترة التشغيل قبل مباشرة العمل في المنشأة الأخرى، لتجنب الوقوع في مخالفة تتعلق بالعمل لدى جهة غير مصرح بها.

كيف يتابع العامل المصري الإجراءات؟

يمكن للعامل وصاحب العمل الرجوع إلى هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية للتحقق من شروط تطبيق القرار والإجراءات المطلوبة لتسجيل فترة العمل المؤقت. ومن المهم الاحتفاظ بالموافقة الكتابية وأي مستندات تثبت تسجيل الفترة لدى الهيئة، وعدم الاكتفاء باتفاق شفهي بين المنشآت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى