تقترب مهلة توفيق أوضاع العمالة المصرية في الأردن من نهايتها، مع استمرار الاستفادة من الإعفاءات والخصومات حتى 30 سبتمبر 2026.
ويحتاج المصريون الراغبون في تجديد تصريح العمل أو تصويب أوضاعهم القانونية في الأردن إلى استيفاء مجموعة من الشروط والمستندات، في وقت تتيح فيه المهلة الحالية تخفيض 50% من رسوم السنوات السابقة، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامات الإقامة، وفق الضوابط المحددة من وزارة العمل الأردنية.
شروط تجديد تصريح العمل للمصريين في الأردن
يتعين على العامل المصري الراغب في تصويب وضعه واستكمال إجراءات تجديد تصريح العمل الالتزام بعدد من الشروط الأساسية، أبرزها ما يلي:
- جواز سفر ساري المفعول: يشترط تقديم أصل جواز السفر المصري، على أن يكون صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- وجود صاحب عمل فعلي: لا يستطيع العامل إتمام إجراءات تجديد تصريح العمل بمفرده، إذ يتم تقديم الطلب من خلال صاحب العمل أو المفوض القانوني عن المنشأة.
- اجتياز الفحص الطبي: يجب تقديم شهادة الفحص الطبي الصادرة عن وزارة الصحة، والتي تثبت خلو العامل من الأمراض السارية والمعدية. ويُجرى الفحص في المراكز الصحية المعتمدة، على أن تُرسل النتيجة إلكترونيًا إلى نظام وزارة العمل.
- عقد عمل جديد: يتعين إرفاق نموذج عقد العمل المعتمد من الوزارة، على أن يكون موقعًا من العامل وصاحب العمل.
- الضمان الاجتماعي وبراءة الذمة: يجب أن تكون المنشأة مشتركة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، مع توفير براءة ذمة سارية للمنشأة في القطاعات التي تشترط ذلك.
الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية
عند مراجعة مديرية العمل المختصة لاستكمال إجراءات تصويب الوضع، يجب تجهيز مجموعة من المستندات، وتشمل:
- أصل جواز السفر المصري للعامل، بالإضافة إلى صورة منه.
- صورة من تصريح العمل القديم المنتهي، إذا كان متوفرًا.
- رخصة مهن سارية المفعول للمنشأة.
- سند ملكية أو عقد إيجار بالنسبة إلى المنشآت العاملة في القطاعين الزراعي والإنشائي، وفق المتطلبات الخاصة بكل قطاع.
- نموذج طلب تجديد أو توفيق وضع تصريح العمل بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة بصورة دقيقة.
انتقال العامل المصري بين القطاعات
وتمنح المهلة الحالية قدرًا من المرونة أمام العمالة المخالفة الراغبة في تصويب أوضاعها، إذ تتيح الانتقال بين بعض القطاعات والمهن وفق الضوابط المعمول بها.
وفي القطاعين الزراعي والإنشائي، يمكن للعامل تصويب وضعه والاستفادة من التسهيلات والخصومات المقررة، مع الالتزام بالمتطلبات المرتبطة بطبيعة المنشأة، ومنها وجود المساحات الزراعية أو المخططات الهندسية القائمة التي تتناسب مع حجم العمالة المطلوبة.
كما تتيح الإجراءات الحالية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات محددة، إذ يمكن للعامل المخالف الانتقال إلى كفيل جديد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، عندما يكون تصريح العمل القديم قد انتهى ولم يتم تجديده.
وتُعد هذه التسهيلات مرتبطة بمهلة تصويب الأوضاع الحالية، وبالتالي ينبغي استكمال الإجراءات قبل انتهاء الموعد المحدد في 30 سبتمبر 2026.
موعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في الأردن
حددت الجهات المختصة 30 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بتصويب أوضاع العمالة المخالفة.
وتشمل التسهيلات المقررة خصم 50% من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامات الإقامة، وفق الشروط والضوابط الخاصة بكل حالة.
وبعد انتهاء المهلة، لا تكون التسهيلات المرتبطة بفترة التصويب متاحة بالصورة نفسها، لذلك يتعين على العامل وصاحب العمل الإسراع في استكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي.
مواعيد مراجعة مديريات العمل
وتواصل مكاتب مديريات العمل استقبال معاملات العمال وأصحاب العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم السبت، وتمتد ساعات العمل حتى 5:00 مساءً.
ويُنصح بعدم تأجيل المعاملة إلى الأيام الأخيرة من سبتمبر، خصوصًا مع احتمال زيادة أعداد المراجعين والضغط على الأنظمة الإلكترونية وعمليات الدفع عبر خدمة إي فواتيركم.
كما يساعد البدء في الإجراءات مبكرًا على معالجة أي نقص في المستندات أو بيانات الطلب قبل انتهاء المهلة، بدلًا من انتظار الأيام الأخيرة التي قد تشهد زيادة في أعداد المتقدمين.
ماذا يفعل العامل المصري قبل انتهاء المهلة؟
يبدأ العامل بتحديد موقفه القانوني والقطاع الذي يعمل فيه، ثم التنسيق مع صاحب العمل الحالي أو صاحب العمل الجديد في حال كان الانتقال مسموحًا وفق الضوابط.
بعد ذلك يتم تجهيز جواز السفر وتصريح العمل السابق وعقد العمل الجديد وبقية المستندات المطلوبة، إلى جانب إجراء الفحص الطبي في المراكز المعتمدة، ثم مراجعة مديرية العمل المختصة لاستكمال المعاملة وسداد الرسوم المستحقة بعد تطبيق الخصومات والإعفاءات التي تنطبق على الحالة.
وتبقى سرعة التحرك مهمة مع اقتراب موعد 30 سبتمبر 2026، خاصة للعاملين الذين يحتاجون إلى تغيير صاحب العمل أو تصويب أوضاعهم داخل قطاع مختلف.
