أصبحت إجراءات الإفصاح المالي عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها أكثر تشددًا بعد إعلان تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، تتضمن خفض حد الإقرار المالي الإلزامي من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال فقط.

تفاصيل قرار خفض حد الإفصاح المالي

وتهم هذه التعديلات شريحة واسعة من المصريين المقيمين في السعودية أو المسافرين إليها للعمل والزيارة والعمرة، خاصة من يحملون مبالغ نقدية كبيرة أو ذهبًا أو مجوهرات أو سبائك أو أدوات مالية قابلة للتداول أثناء السفر من وإلى المملكة.

وبحسب التعديلات الجديدة، يتوجب على أي مسافر يدخل السعودية أو يغادرها أن يفصح للجهات المختصة إذا كانت قيمة ما يحمله من أموال أو معادن ثمينة أو مجوهرات أو أحجار كريمة تبلغ 40 ألف ريال سعودي أو أكثر، بدلًا من الحد السابق البالغ 60 ألف ريال.

ولا يقتصر الإقرار المالي على العملات النقدية فقط، بل يشمل أيضًا الأدوات المالية القابلة للتداول، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة، وكل ما في حكمها إذا وصلت قيمتها إلى الحد المحدد أو تجاوزته.

وتسري هذه الإجراءات على جميع منافذ الدخول والخروج في المملكة، سواء كانت المنافذ الجوية عبر المطارات، أو البرية عبر المعابر الحدودية، أو البحرية عبر الموانئ، ما يعني أن الالتزام بالإفصاح لا يرتبط بطريقة السفر أو نوع المنفذ.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

وتكتسب التعديلات أهمية خاصة للمصريين العاملين في السعودية الذين يفضل بعضهم حمل مدخرات نقدية أو مشغولات ذهبية عند السفر إلى مصر أو العودة إلى المملكة، خصوصًا في مواسم الإجازات السنوية أو الزيارات العائلية أو أداء العمرة والحج.

ويهدف الإقرار المالي إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال توثيق حركة الأموال والمعادن الثمينة عبر المنافذ، دون أن يعني ذلك منع المسافر من حمل أموال أو ذهب تتجاوز الحد المقرر، بشرط الإفصاح عنها بشكل صحيح عند الوصول أو المغادرة.

ومن المهم أن ينتبه المسافرون إلى أن عدم الإفصاح عن المبالغ أو الأشياء الثمينة التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر قد يعرّضهم للمساءلة النظامية، خاصة إذا تم اكتشافها أثناء التفتيش أو مراجعة إجراءات السفر.

وينصح المصريون المسافرون من وإلى السعودية بمراجعة قيمة ما يحملونه قبل التوجه إلى المطار أو المنفذ، واحتساب قيمة الأموال والعملات الأجنبية والذهب والمجوهرات بشكل تقريبي، حتى لا يتجاوزوا الحد الجديد دون تقديم الإقرار المطلوب.

كما يُفضل الاحتفاظ بما يثبت مصدر الأموال أو الذهب عند الحاجة، مثل فواتير الشراء أو مستندات التحويل أو ما يوضح طبيعة المبلغ المحمول، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بمدخرات شخصية أو تحويلات عائلية أو مصروفات سفر كبيرة.

وتعد هذه التعديلات رسالة مباشرة للمسافرين بضرورة الالتزام بالشفافية في حركة الأموال عبر المنافذ السعودية، خاصة بعد خفض حد الإقرار المالي إلى 40 ألف ريال، وهو ما يجعل عددًا أكبر من المسافرين مطالبين بالإفصاح مقارنة بالنظام السابق.