أصبحت سبائك الذهب ضمن أبرز الأشياء التي يجب على المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية الانتباه إليها بعد خفض حد الإقرار المالي الإلزامي من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، وفقًا للتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.

تفاصيل قرار سبائك الذهب مع المسافرين إلى السعودية

وتهم هذه التعديلات المصريين المقيمين في السعودية بشكل خاص، خاصة من يحتفظون بجزء من مدخراتهم في صورة سبائك ذهبية أو مشغولات ثمينة، أو من يفضلون اصطحاب الذهب معهم أثناء السفر إلى مصر في الإجازات السنوية أو عند العودة إلى المملكة.

وبموجب التعديلات الجديدة، يجب على المسافر الإفصاح عن السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة، إلى جانب الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال سعودي أو تجاوزت هذا المبلغ.

ولا يعني الإفصاح منع المسافر من حمل سبائك ذهبية أو مجوهرات تتجاوز قيمتها الحد المحدد، لكنه يعني ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند الدخول إلى السعودية أو مغادرتها، حتى تكون حركة الأموال والمعادن الثمينة موثقة وفق الإجراءات النظامية.

وتسري القواعد الجديدة على جميع منافذ المملكة، سواء كان السفر عبر المطارات أو المنافذ البرية أو البحرية، ما يجعل الالتزام بالإفصاح مطلوبًا في كل حالات الدخول والخروج وليس في المطارات فقط.

وتزداد أهمية القرار مع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، إذ قد تصل قيمة سبيكة واحدة أو أكثر إلى حد 40 ألف ريال بسهولة، وهو ما يجعل المسافر مطالبًا بالإفصاح عنها حتى لو لم يكن يحمل مبلغًا نقديًا كبيرًا.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

وينبغي على المصريين المسافرين من السعودية إلى مصر، أو العائدين إلى المملكة، مراجعة قيمة ما يحملونه من سبائك ذهبية أو مشغولات قبل السفر، واحتساب قيمتها التقريبية بالريال السعودي، لتحديد ما إذا كانت تتجاوز حد الإقرار المالي الجديد.

كما يُفضل الاحتفاظ بفواتير شراء السبائك أو أي مستندات تثبت مصدرها وقيمتها، خاصة إذا كانت ضمن مدخرات شخصية أو مشتريات موثقة من محلات الذهب، لأن هذه المستندات قد تساعد في توضيح طبيعة الحيازة عند الحاجة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والمعادن الثمينة عبر المنافذ، بعد خفض الحد الذي يستوجب الإفصاح من 60 ألفًا إلى 40 ألف ريال.

وبذلك، يصبح أي مصري يحمل سبائك ذهبية أو مجوهرات ثمينة عند دخول السعودية أو مغادرتها مطالبًا بمراجعة قيمتها بدقة، لأن تجاوزها 40 ألف ريال يضعها ضمن نطاق الإقرار المالي الإلزامي.